أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، حكماً أصدرته محكمة للجنايات الأسبوع الماضي، بإدراج جماعة "ولاية سيناء" الموالية لتنظيم الدولة "داعش"، وأكثر من 300 شخص متهمين بالانتماء لها، على قوائم الإرهاب.
وكانت جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تنشط في محافظة شمال سيناء أعلنت مبايعة "داعش" عام 2014، وأطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء".
وكانت محكمة أدرجت الجماعة باسمها القديم على قائمة الكيانات الإرهابية في 2015، فيما تشير بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية إلى الجماعة باسم "أنصار بيت المقدس".
وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات، التي أسقطت المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في شمال سيناء ومناطق أخرى بالبلاد، خلال السنوات القليلة الماضية.
وجاء في نص القرار "قررت المحكمة: أولا إدراج جماعة ولاية سيناء بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار".
كما نص القرار على إدراج 319 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وتجري محاكمة هؤلاء المتهمين في قضية تنظرها محكمة أمن الدولة العليا منذ العام الماضي، بتهم أبرزها الانتماء لجماعة "ولاية سيناء"، وتجنيد عناصر لها والترويج لأفكار تنظيم "داعش"، وشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمسيحيين.
ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
كما نشرت الجريدة الرسمية قراراً أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء الماضي، برفع أسماء 14 شخصاً كانوا يحاكمون في إحدى القضايا من قائمة الإرهابيين، بعد أن ثبت عدم تورطهم في تقديم دعم مادي إلى جماعة الإخوان، التي تحظرها مصر.
وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أدرجت مصر جماعة الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وكانت جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تنشط في محافظة شمال سيناء أعلنت مبايعة "داعش" عام 2014، وأطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء".
وكانت محكمة أدرجت الجماعة باسمها القديم على قائمة الكيانات الإرهابية في 2015، فيما تشير بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية إلى الجماعة باسم "أنصار بيت المقدس".
وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات، التي أسقطت المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في شمال سيناء ومناطق أخرى بالبلاد، خلال السنوات القليلة الماضية.
وجاء في نص القرار "قررت المحكمة: أولا إدراج جماعة ولاية سيناء بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار".
كما نص القرار على إدراج 319 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وتجري محاكمة هؤلاء المتهمين في قضية تنظرها محكمة أمن الدولة العليا منذ العام الماضي، بتهم أبرزها الانتماء لجماعة "ولاية سيناء"، وتجنيد عناصر لها والترويج لأفكار تنظيم "داعش"، وشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمسيحيين.
ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
كما نشرت الجريدة الرسمية قراراً أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء الماضي، برفع أسماء 14 شخصاً كانوا يحاكمون في إحدى القضايا من قائمة الإرهابيين، بعد أن ثبت عدم تورطهم في تقديم دعم مادي إلى جماعة الإخوان، التي تحظرها مصر.
وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أدرجت مصر جماعة الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية.