أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي، الحرص على توفير كافة الإمكانات والتسهيلات أمام مواصلة مركز الاتصال الوطني مهامه بكفاءة ومهنية وفاعلية كمركز مستقل مالياً وإدارياً عن الوزارة، بما يخدم استراتيجية التطور الإعلامي وفق آلية عصرية لرفع الكفاءة البشرية والفنية، والرصد والتحليل وتبادل الأخبار والمعلومات، وبناء علاقات فاعلة ومستمرة مع وسائل الإعلام بشقيها التقليدي والحديث، بما في ذلك منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يكون سباقاً في نشر الحقائق والمعلومات ومواجهة التحديات الإعلامية الراهنة محلياً ودولياً.
وأكد حرص المركز، منذ إنشائه وتنظيمه بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2016، على توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وإبرازه محلياً وخارجياً من خلال تعميق الشراكة بين الأجهزة الرسمية والمؤسسات الوطنية، والانفتاح على وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس إنجازات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب الرميحي، لدى حضوره اللقاء التعريفي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني في مقره بمجمع وزارة شؤون الإعلام حول أنشطته وأهدافه، وبتواجد عدد من أعضاء مجلسي النوّاب والشورى، والصحفيين والإعلاميين، عن اعتزازه بالكوادر الإعلامية الوطنية الشابة، ودورها في تفعيل دور المركز كقناة استراتيجية للربط والتكامل بين الجهات الحكومية في رصد وتحليل الأخبار والبيانات، وحلقة وصل بين الإعلام المحلي والعالمي في نشر الحقائق والمعلومات.
وأكد وزير شؤون الإعلام، أن عقد هذا اللقاء التعريفي حول أهداف المركز ورسالته يؤكد أهمية تضافر الجهود الوطنية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمؤسسات الصحفية والأهلية والمدنية كشركاء أساسيين في النهوض بالإعلام الوطني بجميع قنواته، وزيادة تأثيره، وتدعيم دوره كعنصر أساس في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على حقائق الإنجازات التنموية والحضارية الشاملة والمتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني د.محمد بهزاد عرضاً تعريفيًا شاملاً بأهداف إنشاء المركز ومهامه وصلاحياته وفقًا للمرسوم الملكي الصادر في 1 ديسمبر 2016، بشأن وضع خطط واستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي ومتابعتها، وتنسيق المهام التنفيذية لاستراتيجية الاتصال والإعلام الحكومي، فضلاً عن إدارة عمليات وأنشطة الاتصال والإعلام الحكومي، لاسيما في أوقات الأزمات، بما يسهم في توحيد هذا الخطاب وإبرازه في مختلف المحافل والوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه إلى التزام المركز من خلال 5 إدارات، هي: الرصد والتحليل، الاتصال والعلاقات الإعلامية، المكتب الإعلامي، التخطيط الاستراتيجي، والإعلام الرقمي، بتقديم خدماته واستشاراته للوزارات والهيئات الحكومية بمرونة وسلاسة، والتنسيق في رفع القدرات المهنية للكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، والعمل على زيادة الفاعلية الحكومية على شبكات الإعلام الاجتماعي، في إطار من التكامل والترابط بين قطاعات الإعلام والعلاقات العامة بمختلف الأجهزة الرسمية.
وأكد بهزاد، قيام المركز بدراسات لاستطلاعات الرأي العام المحلي وأولوياته وانطباعاته بغرض وضع المبادرات المناسبة لتلبيتها بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات العامة، إلى جانب مساندته للعديد من الجهات الحكومية في وضع وتنفيذ خططها الإعلامية، ومواصلة تفعيل شبكة الاتصال الحكومي بشكل تدريجي، في إطار عمل مؤسسي يرسّخ الشمولية والاستدامة وفق منهجية اتصال حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بمبدأ الشراكة والتفاعلية، وإيصالِ الأولويات والرسائلِ والمبادرات للجهات الحكومية وللمواطنين وللأطراف المعنية في الوقت المناسب وبدقّة متناهية.
ونوه إلى وضع اللبنات الأساسية للاتصال وبناء العلاقات والشراكات الإيجابية مع العديد من وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية والإعلامية الإقليمية والعالمية على أسس من الثقة والموضوعية، من خلال تزويدها بالأخبار والمعلومات الصحيحة، والرد على أي تقارير مسيئة أو معلومات مغلوطة، وتصحيحها، في إطار المتابعة الدورية لما ينشر في الإعلام الخارجي عن المملكة، والعمل على ضمان التوازن والحيادية والمصداقية في تناوله للشأن البحريني.
وأكد بهزاد، أن تحقيق التميّز في الاتصال والإعلام عملية تشاركية بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، منوّها بدور الصحافة ووسائل الإعلام، كشريك أساسي للمركز في تحقيق أهدافه، مؤكّداً عزم المركز على بناء علاقات مستمرّة ومثمرة معها لجعل مملكة البحرين مركزاً فاعلاً ومؤثرًا في قطاع الاتصال والإعلام الحكومي على الساحة العالمية.
وشهد اللقاء التعريفي، نقاشات ثرية وتفاعلات بناءة بين الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ومجموعة من الصحفيين وكتّاب الأعمدة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حول أهداف وصلاحياته مركز الاتصال الوطني، وتجربته الرائدة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي.
وأكدوا إدراكهم لأهمية الشراكة بين جميع المؤسسات الوطنية في تعزيز أداء المركز لرسالته الوطنية في مد جسور التواصل والشراكة مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تعريف العالم أجمع بحقيقة الإنجازات البحرينية والتصدي للحملات الإعلامية المضادة.
وأكد حرص المركز، منذ إنشائه وتنظيمه بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2016، على توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وإبرازه محلياً وخارجياً من خلال تعميق الشراكة بين الأجهزة الرسمية والمؤسسات الوطنية، والانفتاح على وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس إنجازات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب الرميحي، لدى حضوره اللقاء التعريفي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني في مقره بمجمع وزارة شؤون الإعلام حول أنشطته وأهدافه، وبتواجد عدد من أعضاء مجلسي النوّاب والشورى، والصحفيين والإعلاميين، عن اعتزازه بالكوادر الإعلامية الوطنية الشابة، ودورها في تفعيل دور المركز كقناة استراتيجية للربط والتكامل بين الجهات الحكومية في رصد وتحليل الأخبار والبيانات، وحلقة وصل بين الإعلام المحلي والعالمي في نشر الحقائق والمعلومات.
وأكد وزير شؤون الإعلام، أن عقد هذا اللقاء التعريفي حول أهداف المركز ورسالته يؤكد أهمية تضافر الجهود الوطنية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمؤسسات الصحفية والأهلية والمدنية كشركاء أساسيين في النهوض بالإعلام الوطني بجميع قنواته، وزيادة تأثيره، وتدعيم دوره كعنصر أساس في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على حقائق الإنجازات التنموية والحضارية الشاملة والمتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني د.محمد بهزاد عرضاً تعريفيًا شاملاً بأهداف إنشاء المركز ومهامه وصلاحياته وفقًا للمرسوم الملكي الصادر في 1 ديسمبر 2016، بشأن وضع خطط واستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي ومتابعتها، وتنسيق المهام التنفيذية لاستراتيجية الاتصال والإعلام الحكومي، فضلاً عن إدارة عمليات وأنشطة الاتصال والإعلام الحكومي، لاسيما في أوقات الأزمات، بما يسهم في توحيد هذا الخطاب وإبرازه في مختلف المحافل والوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه إلى التزام المركز من خلال 5 إدارات، هي: الرصد والتحليل، الاتصال والعلاقات الإعلامية، المكتب الإعلامي، التخطيط الاستراتيجي، والإعلام الرقمي، بتقديم خدماته واستشاراته للوزارات والهيئات الحكومية بمرونة وسلاسة، والتنسيق في رفع القدرات المهنية للكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، والعمل على زيادة الفاعلية الحكومية على شبكات الإعلام الاجتماعي، في إطار من التكامل والترابط بين قطاعات الإعلام والعلاقات العامة بمختلف الأجهزة الرسمية.
وأكد بهزاد، قيام المركز بدراسات لاستطلاعات الرأي العام المحلي وأولوياته وانطباعاته بغرض وضع المبادرات المناسبة لتلبيتها بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات العامة، إلى جانب مساندته للعديد من الجهات الحكومية في وضع وتنفيذ خططها الإعلامية، ومواصلة تفعيل شبكة الاتصال الحكومي بشكل تدريجي، في إطار عمل مؤسسي يرسّخ الشمولية والاستدامة وفق منهجية اتصال حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بمبدأ الشراكة والتفاعلية، وإيصالِ الأولويات والرسائلِ والمبادرات للجهات الحكومية وللمواطنين وللأطراف المعنية في الوقت المناسب وبدقّة متناهية.
ونوه إلى وضع اللبنات الأساسية للاتصال وبناء العلاقات والشراكات الإيجابية مع العديد من وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية والإعلامية الإقليمية والعالمية على أسس من الثقة والموضوعية، من خلال تزويدها بالأخبار والمعلومات الصحيحة، والرد على أي تقارير مسيئة أو معلومات مغلوطة، وتصحيحها، في إطار المتابعة الدورية لما ينشر في الإعلام الخارجي عن المملكة، والعمل على ضمان التوازن والحيادية والمصداقية في تناوله للشأن البحريني.
وأكد بهزاد، أن تحقيق التميّز في الاتصال والإعلام عملية تشاركية بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، منوّها بدور الصحافة ووسائل الإعلام، كشريك أساسي للمركز في تحقيق أهدافه، مؤكّداً عزم المركز على بناء علاقات مستمرّة ومثمرة معها لجعل مملكة البحرين مركزاً فاعلاً ومؤثرًا في قطاع الاتصال والإعلام الحكومي على الساحة العالمية.
وشهد اللقاء التعريفي، نقاشات ثرية وتفاعلات بناءة بين الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ومجموعة من الصحفيين وكتّاب الأعمدة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حول أهداف وصلاحياته مركز الاتصال الوطني، وتجربته الرائدة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي.
وأكدوا إدراكهم لأهمية الشراكة بين جميع المؤسسات الوطنية في تعزيز أداء المركز لرسالته الوطنية في مد جسور التواصل والشراكة مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تعريف العالم أجمع بحقيقة الإنجازات البحرينية والتصدي للحملات الإعلامية المضادة.