باريس - لوركا خيزران
تعتزم الحكومة الفرنسية فرض برمجيات متطورة على الشركات والمؤسسات لقياس الفوارق بالرواتب والأجور الموجودة بين النساء والرجال للإسراع في محو هذه الفوارق وإلزام الشركات والمؤسسات برواتب موحدة للجنسين من العاملين بالمجال والمستوى ذاته بحلول عام 2022.
وحصلت "الوطن" على معلومات من مصادر مطلعة تشير إلى أنه سيتم في عام 2019 تزويد الشركات والمؤسسات التي توظف أكثر من 250 عاملاً بـ"برمجية" يتم إدماجها مع برنامج الرواتب التابع لكل شركة، لقياس الفوارق الموجودة بين النساء والرجال في هذا المجال. أما الشركات التي توظف ما بين 50 إلى 250 عاملاً، فسيتم تزويدها بهذه "البرمجية" في 2020.
وكان رئيس الحكومة إدوار فيليب أعلن تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة العالمي الموافق 8 مارس عن عدد من المبادرات الهادفة لفرض مبدأ المساواة بين الرجال والنساء داخل المؤسسات الفرنسية، في مقدمتها ملف الرواتب. فيما دعا الشركات الكبرى والصغرى إلى الإسراع في محو الفوارق الموجودة بين الرجال والنساء بحلول عام 2022.
ونقلت جريدة " لوبرزيان" الفرنسية عن متخصصة في مجال مكافحة الفوارق بين النساء والرجال قولها إن ثمة شركات فرنسية لا تعرف ما هي المقاييس التي ينبغي الاعتماد عليها لقياس نسبة الفوارق المتواجدة ين الجنسين بغرض إزالتها.
وأمهلت الحكومة الفرنسية الشركات 4 سنوات "إلى غاية 2022" لمحو الفوارق في مجال الرواتب بين النساء والرجال الذين يملكون نفس المؤهلات العلمية ويشغلون نفس المناصب وذلك عبر تخصيص ظرف مالي لاستدراكها ومحوها.
وفي حال تجاوزت هذه الشركات سنة 2022 دون أن تقدم حلولاً، فسيحق حينئذ للمفتشية العامة للعمل أن تتدخل لإرغامها بالقيام بذلك، مع التهديد بفرض غرامة مالية تقدر بـ 1 % من فاتورة الأجور العامة التي تدفعها الشركة لموظفيها.
وسيكون مطلوبا من الشركات الفرنسية نشر نسبة الفارق الموجود بين رواتب الرجال والنساء، على مواقعها. كما يتوجب عليها أيضاً تقديم كل المعلومات التي تطلبها النقابات وممثلو العمال بخصوص أي موظفة تعتقد أنها وقعت ضحية اللامساواة من قبل إدارة الشركة.
أما فيما يتعلق بالشركات المتداولة في الأسواق، فهي أيضاً مطالبة بنشر نتائج سياستها المتعلقة بمحاربة الفوارق بين الرجال والنساء، على مواقعها على الإنترنت.
كما سيتم تعزيز الدور الرقابي الذي تقوم به مفتشية العمل من 1730 حالة رقابة إلى 7000 حالة في السنة في الشركات التي توظف أكثر من 250 شخصاً وإلى 30 ألف حالة رقابة في الشركات التي يعمل فيها ما بين 50 و249 موظفاً.
وبالرغم من أن النقابات رحبت بقرارات الحكومة، إلا أنها ترى أن عدد الشركات التي تمت معاقبتها "157 شركة حسب وزارة العمل منذ 2013" غير كاف، الأمر الذي جعلها تطالب بإمكانيات بشرية ومالية أكبر لمراقبة الشركات التي لا تحترم القوانين بشكل جدي.
وبحسب الكونفيدرالية العامة للعمال الفرنسيين، فإن "60 % من الشركات التي توظف أكثر من 50 عاملاً والتي لا تحترم قوانين المساواة بين الرجال والنساء، لم تتم معاقبتها".
تعتزم الحكومة الفرنسية فرض برمجيات متطورة على الشركات والمؤسسات لقياس الفوارق بالرواتب والأجور الموجودة بين النساء والرجال للإسراع في محو هذه الفوارق وإلزام الشركات والمؤسسات برواتب موحدة للجنسين من العاملين بالمجال والمستوى ذاته بحلول عام 2022.
وحصلت "الوطن" على معلومات من مصادر مطلعة تشير إلى أنه سيتم في عام 2019 تزويد الشركات والمؤسسات التي توظف أكثر من 250 عاملاً بـ"برمجية" يتم إدماجها مع برنامج الرواتب التابع لكل شركة، لقياس الفوارق الموجودة بين النساء والرجال في هذا المجال. أما الشركات التي توظف ما بين 50 إلى 250 عاملاً، فسيتم تزويدها بهذه "البرمجية" في 2020.
وكان رئيس الحكومة إدوار فيليب أعلن تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة العالمي الموافق 8 مارس عن عدد من المبادرات الهادفة لفرض مبدأ المساواة بين الرجال والنساء داخل المؤسسات الفرنسية، في مقدمتها ملف الرواتب. فيما دعا الشركات الكبرى والصغرى إلى الإسراع في محو الفوارق الموجودة بين الرجال والنساء بحلول عام 2022.
ونقلت جريدة " لوبرزيان" الفرنسية عن متخصصة في مجال مكافحة الفوارق بين النساء والرجال قولها إن ثمة شركات فرنسية لا تعرف ما هي المقاييس التي ينبغي الاعتماد عليها لقياس نسبة الفوارق المتواجدة ين الجنسين بغرض إزالتها.
وأمهلت الحكومة الفرنسية الشركات 4 سنوات "إلى غاية 2022" لمحو الفوارق في مجال الرواتب بين النساء والرجال الذين يملكون نفس المؤهلات العلمية ويشغلون نفس المناصب وذلك عبر تخصيص ظرف مالي لاستدراكها ومحوها.
وفي حال تجاوزت هذه الشركات سنة 2022 دون أن تقدم حلولاً، فسيحق حينئذ للمفتشية العامة للعمل أن تتدخل لإرغامها بالقيام بذلك، مع التهديد بفرض غرامة مالية تقدر بـ 1 % من فاتورة الأجور العامة التي تدفعها الشركة لموظفيها.
وسيكون مطلوبا من الشركات الفرنسية نشر نسبة الفارق الموجود بين رواتب الرجال والنساء، على مواقعها. كما يتوجب عليها أيضاً تقديم كل المعلومات التي تطلبها النقابات وممثلو العمال بخصوص أي موظفة تعتقد أنها وقعت ضحية اللامساواة من قبل إدارة الشركة.
أما فيما يتعلق بالشركات المتداولة في الأسواق، فهي أيضاً مطالبة بنشر نتائج سياستها المتعلقة بمحاربة الفوارق بين الرجال والنساء، على مواقعها على الإنترنت.
كما سيتم تعزيز الدور الرقابي الذي تقوم به مفتشية العمل من 1730 حالة رقابة إلى 7000 حالة في السنة في الشركات التي توظف أكثر من 250 شخصاً وإلى 30 ألف حالة رقابة في الشركات التي يعمل فيها ما بين 50 و249 موظفاً.
وبالرغم من أن النقابات رحبت بقرارات الحكومة، إلا أنها ترى أن عدد الشركات التي تمت معاقبتها "157 شركة حسب وزارة العمل منذ 2013" غير كاف، الأمر الذي جعلها تطالب بإمكانيات بشرية ومالية أكبر لمراقبة الشركات التي لا تحترم القوانين بشكل جدي.
وبحسب الكونفيدرالية العامة للعمال الفرنسيين، فإن "60 % من الشركات التي توظف أكثر من 50 عاملاً والتي لا تحترم قوانين المساواة بين الرجال والنساء، لم تتم معاقبتها".