تبنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد، الاثنين، برئاسة محمد علي الخزاعي رئيس اللجنة، توصية برفض مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 مصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب من حيث المبدأ، وذلك بعد استكملت مداولاتها بشأنه.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً ، الاثنين، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة بشأن التعديل المقترح، إلى جانب ردودها على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، فيما قررت رفع تقريرها بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة الأنترنت العالمية، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ إذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب الوقوف وقفة حازمة ضد ظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة لحق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في نقل الخبر.