مريم بوجيري
شكا مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عودة ظاهرة التسول في المجتمع البحريني بعد أن خفت وطأتها منذ فترة.
وقال عدد منهم لـ"الوطن" إن المتسولين، ومعظمهم من جنسيات عربية، باتوا يتبعون أساليب جديدة لاستدرار عطف المجتمع المعروف بتعاطفه مع المحتاج، متسائلين عما إذا كان هؤلاء محتاجين فعلاً، خصوصاً مع وجود عدد من المؤشرات التي تؤكد عكس ذلك.
ولفت بعضهم إلى ضرورة خلق ثقافة التبليغ عن التسول في المجتمع البحريني، معتبرين أن غيابها يؤدي إلى تفاقم الظاهرة.
وكانت مديرية شرطة محافظة المحرق دعت المواطنين والمقيمين في يونيو 2017 إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المتسولين عبر التواصل المباشر على أرقام الهواتف: 17573980-17573985-17573986، في إطار السعي لمكافحة ظاهرتي التسول والباعة الجائلين.
وروت إحدى المواطنات حادثة تسول تعرضت لها الأسبوع الماضي عندما قدمت إليها سيدة من جنسية عربية تطلب المساعدة المالية بسبب حاجة أبنائها للمأكل والمبلس. وقالت المواطنة "اعتذرت منها بلطف لعدم توفر مبلغ من المال لمساعدتها فصدمت من إصرارها بطريقة عنيفه وكأنها تجبرني على إعطائها ما أحمله في محفظتي فاعتذرت مره أخرى حتى انصرفت".
وأضافت "المسؤولية الاجتماعية حتمت علي التبليغ عن تلك الحالة لدى مكافحة التسول بوزارة الداخلية فانبهرت من تجاوب الجهات المعنية معي بشكل فائق السرعة حيث لم يتجاوز تبليغي عن الحالة عبر غرفة العمليات في الوزارة دقيقتين حتى تم إيصالي بالجهة المعنية بالظاهرة وسيّرت دورية لمكافحة التسول خلال 5 دقائق. أود أن أشكر تلك الجهود المضنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في سبيل القضاء على هذه الظاهرة".
فيما عبر عبدالرحمن دعيج عن استغرابه من استغلال الأطفال في التسول للتأثير على المجتمع. وقال "كنت جالساً في أحد المطاعم حتى دخلت إحدى الفتيات الصغيرات من جنسية عربية وبدأت تتجول بين الموجودين لطلب المال، كان موقفاً مؤسفاً أن تستغل الطفلة في التسول". وأضاف "في موقف آخر فاجئتني إحدى السيدات من جنسية عربية أيضاً برفقة ابنتها تتسول المال من المارة ساردةً قصة عدم قدرتها على سداد مبلغ إيجار المنزل وأنها تقوم بذلك حتى لا تضطر للنوم مع أطفالها في الطريق. لم أستطع تصديق أن تلك السيدة كانت محتاجة فعلاً للمساعدة باعتبار أنها أشارت لشرائها بطاقة تعبئة الموبايل بغرض استعمالها لخدمة الإنترنت، فإن كانت محتاجة فعلاً لادخرت المبلغ بغرض دفع الإيجار المستحق بدل دفعه على حاجة كمالية. لكني لم فكر بالإبلاغ أبداً عن حالة تسول".
وسرد طارق محمد موقفاً اعتبره استغلالاً مادياً بعد مساعدته لسيدة عربية قدمت إليه في مكان عمله بمنطقة صناعية يندر وجود النساء فيها. وقال "تحدثت إلي السيدة عن حالتها المادية السيئة وطلبت مني مبلغاً معيناً. أعطيها مبلغاً بعملة أجنبية نظراً لعدم توفر المبلغ الذي طلبته مني في محفظتي. وكان المبلغ يفوق ماطلبته، لكني فوجئت بها تطلب المزيد ما جعلني أشك في طمعها فاعتذرت منها وانصرفت. لكني فوجئت بعد يومين بحضور 3 نساء للسؤال عني بالاسم حسب ما قال لي زميلي في العمل، فيما قدمت امرأه أخرى برفقة ابنها الصغير شاكيةً الحال وطالبةً مبلغاً من المال لشراء ملابس واحتياجات المدرسة لابنها، فاعتذرت منها لأني تيقنت أن كل هؤلاء السيدات أتين إلي بعد مساعدتي لإحداهن في المرة الأولى".
وأكد طارق أن "الظاهرة أصبحت في كثير من المواقف عملية منظمة أشبه ماتكون بعمل العصابات"، داعياً الجهات المختصة للوقوف على أسبابها. فيما لفت إلى ضرورة التبرع عن طريق الجمعيات الخيرية المرخصة التي تبحث عن مستحقي المساعدات المالية المحتاجين لها فعلاً".
فيما قالت فاطمة زايد "صدمت من استغلال سيدة من جنسية آسيوية لأبنائها متذرعة بحاجتهم للعلاج في المستشفى وسؤالها بإلحاح عن المساعدة المالية"، مشيرة إلى تكرر هذه المواقف كثيراً في الفترة الأخيرة.
وتساءلت فاطمة "متى سيتم القضاء على هذه الظاهرة غير الاعتيادية؟ كثير من المتسولين يطلب مبلغاً مبالغاً فيه بقصد استغلال حب العطاء لدى المجتمع. أعتبر هذا غير أخلاقي ويشجع على الاتكال، إضافة إلى أن التسول في الشوارع وعند إشارات المرور يسبب حوادث وإصابات وشاهدت ذلك بنفسي".
مريم محمد قالت إنها تعرضت لموقف مشابه مع سيدة من جنسية عربية. وأوضحت "أعطيتها مبلغاً حسب استطاعتي وفوجئت بأن المبلغ لم يعجبها وبانها تطلب المزيد بإلحاح. ضايقني الموقف كثيراً. وكنت دائماً أفكر بالتبليغ لدى الجهة المعنية بمكافحة التسول لكني لم أفعل ولم أسمع عن أي شخص أبلغ عن تلك الحالات رغم أن ذلك خطأ باعتبار أن المسؤولية المجتمعية تحتم على المواطن المشاركة في القضاء على أي ظاهره سلبية في المجتمع".