حسن الستري
استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية، حيث تم تأجيل الاقتراح بقانون إلى جلسة مقبلة لعدم حصول الأغلبية الموافقة أو الرافضة اللازمة لإصدار القرار، وكانت توصية اللجنة برفض المقترح.وطالب النائب محمد المعرفي بسحب المقترح وذكر أن الجهات المختصة وافقت عليه، وقال: هل نحن معنيون بدستور الكويت أو غيرها، الجميع يشهد للمحكمة الدستورية البحرينية، فلماذا لا يؤخذ برأيها، انتظر من النواب الموافقة على المقترح، سينقل البحرين لأعلى المستويات، لا تنظرون لمساوئه وإن كانت بسيطة، انظروا لمحاسنه.
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: كل الجهات التي قدمت رأيها هو رأي مبدأي وغير ملزم للحكومة، الرأي النهائي للحكومة يأتي للمجلس، كل الآراء ليست رأي نهائي للحكومة.
وقال رئيس اللجنة الخارجية التي أوصت برفض المقترح، عبدالله بن حويل: لابد أن نعرف أنه مقترح بقانون،نحن ضمن منظومة خليجية، الكويت رفضته، ومجلسهم له 50 عاماً، ولديهم انفتاح أكبر، هذا الموضوع، حين استرجعنا المقترح درسناه، لماذا نستعجل ونوافق عليه بالسرعة، لماذا لا يجرب غيرنا ونستفيد من تجربة غيرنا.
ورد عليه النائب المعرفي: هذا النظام معمول به في ارقى الدول، وإذا كان استدلال بدول رفضته، فهناك دول أخرى اعتمدته. لنأخذ الموضوع بكل أبعاده وليس بقشوره.