كثُرتْ في الآونة الأخيرة الانتقادات الواسعة التي طالت كافة الخدمات الصحية في البحرين بشكل قاسٍ جداً، خصوصاً الخدمات التي يقدمها مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية. طالت الانتقادات كل شيء دون أن تستثني أي شيء من الخدمات الطبية، فمواقع التواصل الاجتماعي ومعها الكثير من الصحف والكتَّاب أخذوا على عاتقهم نقد الخدمات الصحية والطبية وتعريتها بشكل شرس للغاية حتى دون أن يكلِّفوا أنفسهم جهد البحث عن الحقيقة. من جهة أخرى ومنذ ما يزيد على العام وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأخطاء الطبية، واختفاء أدوية الأمراض المزمنة، ومواعيد المرضى، واستقالات الكوادر الطبية، وتقييم الخدمات الطبية.
نحن في الحقيقة نؤكد وجود بعض المشاكل الإدارية والطبية واللوجستية في مستشفياتنا الحكومية، وحين ننتقد ونطالب بتصحيح بعضها فإننا ننطلق من حرصنا على سمعة التطبيب في مملكة البحرين ووضع خدماتنا الطبية على الطريق الصحيح لمشاريع السياحة الصّحية، لكن، أن تُنظّم الحملات الأهلية والإعلامية والصحافية لإسقاط وتشويه كل جهد طبي في البحرين فهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف في شيء. نحن نجزم بوجود بعض الخلل في الخدمات الصحية وعلى إثر ذلك نحاول معالجتها بشكل علمي وعملي، أمَّا أن ننذر أنفسنا لإسقاط كل الجهود التي تبذلها مستشفياتنا الحكومية بسبب خطأ طبي بشري أو بسبب نقص في الأسرة والمواعيد أو بسبب عدم توافر بعض الأدوية فهذا غير لائق على الإطلاق ولا يمكن أن نعتبرها حركة تصحيحية لمسار «التطبيب» عندنا بقدر ما هي حركة لتشويهه بشكل ممنهج.
لا يمكن أن نغمض أعيننا على الجهود الجبارة التي يبذلها الأطباء والممرضون في مستشفياتنا الحكومية، فغالبية العاملين في هذا القطاع الإنساني المُكْلِف يعملون بكامل طاقتهم، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون بالشكل الكافي كما يفعل بقية العاملين في الوظائف الأخرى، فحياتهم كلها مسخّرة في سبيل هذه المهنة الإنسانية الشاقة والمتعبة منذ أول يوم دراسي وحتى آخر يوم لهم في التقاعد، وأن غالبيتهم يُضحُّون بأجمل أوقات حياتهم وأسعد أيام شبابهم للبقاء في المستشفيات أطول وقت ممكن في محاولة منهم لتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى. هذه الأمور الجميلة لا أحد يراها ولا أحد يكتب عنها مع الأسف الشديد.
حينما تنقص الأسرّة أو الأدوية من مستشفياتنا وحين تتأخر المواعيد القادمة أو مواعيد الدخول على الطبيب بسبب زيادة عدد المراجعين وغيرها من المشاكل الإدارية واللوجستية فهذا لا يعني أن أطباءنا غير مخلصين أو لا يفقهون في مهنتهم. فالطبيب البحريني تحديداً يعتبر اليوم من أفضل الأطباء من ناحية الكفاءة والمستوى، وإذا وجدت هناك بعض الأخطاء الطبية فهذا الأمر يعود لمسألة يجب استيعابها وهي أن مهنة الطب تعتبر من المهن البشرية الخالصة، فكيف إذا كان العمل في أجواء ضاغطة وفي ظل عدد هائل من المرضى، هنا، ألَا يخطأ الطبيب؟
من حقنا أن ننتقد من أجل أن يتطور قطاعنا الطبي، لكن ليس من حقنا أن نحفر في التطبيب لضرب الأطباء في مقتل والتصيّد عليهم في الماء العكر على أقل الأخطاء. إن من يقوم بهذا الفعل غير العادل نطلب منه أن يتفرّغ لمدة يوم واحد فقط يزور من خلاله أجنحة السلمانية أو قسم الطوارئ فيه أو يمكنه اختيار أي مركز صحي حكومي ليعرف حجم المعاناة والعمل الجبَّار الذي يقوم به الأطباء وكل الممرضين من الجنسين ومن كافة الجنسيات الأخرى كذلك، ثم بعد ذلك له كامل الحق أن يحكم بنفسه حين تنكشف له حقيقة الأمر. في الختام نتمنى من لجنة التحقيق النيابية أن تنصف الأطباء وتقف إلى جانبهم وتقوم عملهم وألا يكون كل هدفهم إضعاف مكانة الطبيب في نفوس الجمهور، كما لا يمكن التَّنكر لما تقوم بهِ الكثير من الإدارات داخل الوزارة وفي مستشفياتنا الحكومية من أجل تطوير حركة التطبيب في مملكة البحرين، وأخيراً، لا يجب أن يجرنا نقدنا في هذا الخصوص لضرب مستشفياتنا وإهانة العاملين فيها تحت عناوين وهمية وعاطفية لكسب رضا المجتمع.
نحن في الحقيقة نؤكد وجود بعض المشاكل الإدارية والطبية واللوجستية في مستشفياتنا الحكومية، وحين ننتقد ونطالب بتصحيح بعضها فإننا ننطلق من حرصنا على سمعة التطبيب في مملكة البحرين ووضع خدماتنا الطبية على الطريق الصحيح لمشاريع السياحة الصّحية، لكن، أن تُنظّم الحملات الأهلية والإعلامية والصحافية لإسقاط وتشويه كل جهد طبي في البحرين فهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف في شيء. نحن نجزم بوجود بعض الخلل في الخدمات الصحية وعلى إثر ذلك نحاول معالجتها بشكل علمي وعملي، أمَّا أن ننذر أنفسنا لإسقاط كل الجهود التي تبذلها مستشفياتنا الحكومية بسبب خطأ طبي بشري أو بسبب نقص في الأسرة والمواعيد أو بسبب عدم توافر بعض الأدوية فهذا غير لائق على الإطلاق ولا يمكن أن نعتبرها حركة تصحيحية لمسار «التطبيب» عندنا بقدر ما هي حركة لتشويهه بشكل ممنهج.
لا يمكن أن نغمض أعيننا على الجهود الجبارة التي يبذلها الأطباء والممرضون في مستشفياتنا الحكومية، فغالبية العاملين في هذا القطاع الإنساني المُكْلِف يعملون بكامل طاقتهم، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون بالشكل الكافي كما يفعل بقية العاملين في الوظائف الأخرى، فحياتهم كلها مسخّرة في سبيل هذه المهنة الإنسانية الشاقة والمتعبة منذ أول يوم دراسي وحتى آخر يوم لهم في التقاعد، وأن غالبيتهم يُضحُّون بأجمل أوقات حياتهم وأسعد أيام شبابهم للبقاء في المستشفيات أطول وقت ممكن في محاولة منهم لتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى. هذه الأمور الجميلة لا أحد يراها ولا أحد يكتب عنها مع الأسف الشديد.
حينما تنقص الأسرّة أو الأدوية من مستشفياتنا وحين تتأخر المواعيد القادمة أو مواعيد الدخول على الطبيب بسبب زيادة عدد المراجعين وغيرها من المشاكل الإدارية واللوجستية فهذا لا يعني أن أطباءنا غير مخلصين أو لا يفقهون في مهنتهم. فالطبيب البحريني تحديداً يعتبر اليوم من أفضل الأطباء من ناحية الكفاءة والمستوى، وإذا وجدت هناك بعض الأخطاء الطبية فهذا الأمر يعود لمسألة يجب استيعابها وهي أن مهنة الطب تعتبر من المهن البشرية الخالصة، فكيف إذا كان العمل في أجواء ضاغطة وفي ظل عدد هائل من المرضى، هنا، ألَا يخطأ الطبيب؟
من حقنا أن ننتقد من أجل أن يتطور قطاعنا الطبي، لكن ليس من حقنا أن نحفر في التطبيب لضرب الأطباء في مقتل والتصيّد عليهم في الماء العكر على أقل الأخطاء. إن من يقوم بهذا الفعل غير العادل نطلب منه أن يتفرّغ لمدة يوم واحد فقط يزور من خلاله أجنحة السلمانية أو قسم الطوارئ فيه أو يمكنه اختيار أي مركز صحي حكومي ليعرف حجم المعاناة والعمل الجبَّار الذي يقوم به الأطباء وكل الممرضين من الجنسين ومن كافة الجنسيات الأخرى كذلك، ثم بعد ذلك له كامل الحق أن يحكم بنفسه حين تنكشف له حقيقة الأمر. في الختام نتمنى من لجنة التحقيق النيابية أن تنصف الأطباء وتقف إلى جانبهم وتقوم عملهم وألا يكون كل هدفهم إضعاف مكانة الطبيب في نفوس الجمهور، كما لا يمكن التَّنكر لما تقوم بهِ الكثير من الإدارات داخل الوزارة وفي مستشفياتنا الحكومية من أجل تطوير حركة التطبيب في مملكة البحرين، وأخيراً، لا يجب أن يجرنا نقدنا في هذا الخصوص لضرب مستشفياتنا وإهانة العاملين فيها تحت عناوين وهمية وعاطفية لكسب رضا المجتمع.