أعرب المحلل في الشؤون الاقتصاديه د.يوسف المشعل عن تقديره للجنه التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اجتماعها 223 وذلك لتبنيها دراسة مقترح لإنشاء مركزاً لتنمية الصادرات، مشيراً إلى أن التطور الكمي في عدد الصناعات وما رافقه من تطور آخر في حجم الإنجاز الصناعي مع تحقيق الزيادة المطلوبة في القيمة المضافة المتحصلة من تلك الصناعات التحويلية تضع فكرة إنشاء مركز لتنمية الصادرات البحرينية يؤازر سياسة الحكومة ويساعد أهدافها في الترويج للصناعات والخدمات البحرينية في الأسواق الخارجية حيث يمكن لهذا المركز أن يلعب دوراً أساسياً وحيوياً يندرج تحت رسالته الأساسية في تنمية الصادرات البحرينية بكافة السبل الممكنة دعماً للصناعة والخدمات البحرينية وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تصدير تلك المنتجات والخدمات وتوعية المصدرين بمصادر التمويل وضمان الصادرات بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية والمستوردين المحليين على أساس متين قادر على تحقيق الأهداف المنشودة به ليخدم الأهداف التنموية الشاملة.
وقال إن إقرار سياسة واستراتيجية تنمية الصادرات من قبل الحكومة مع تخصيص التمويل اللازم لها وإيجاد المؤسسات التي يناط بها يجب أن يصاحب بجهود المستثمرين والمنتجين والمصدرين في تنمية الصادرات، وإلا فإن إقرار سياسة واستراتيجية تنمية الصادرات لوحدها لن يؤدي إلى زيادة الصادرات تلقائياً. من هنا قال المشعل إنه يتوجب على المستثمرين والمصدرين أن يعملوا على أن تكون أسعارهم وجودتهم قريبة من المنتجات المماثلة وبنوعيات جيدة وتنافسية، كما أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي التدريب واكتساب المهارات والعمل بالأسواق الخارجية، أي أن جهود مركز تنمية الصادرات يجب أن تتجه نحو البحث عن الفرص التسويقية وتطوير المنتجات وتكيفها مع متطلبات وأذواق المستهلكين الجدد وعمل الدعاية والإعلان اللازمين ومساعدة المصنعين على الاتصال بقنوات التوزيع القادرة على إيصال المنتج إلى أسواق الاستهلاك المناسبة له حيث أكد المشعل أنه لابد من العمل على أسس مدروسة طويلة الأجل للبقاء في الأسواق الخارجية وتنمية حصة التصدير لها وعدم الاكتفاء عند حد اغتنام فرصة هنا وفرصة هناك. وأعرب الدكتور المشعل عن تمنياته بأن يرى هذا المركز النور حتى يتبنى استراتيجية فعالة لتنمية الصادرات آملين أن يقوم على إعدادها خبراء وأساتذة متخصصون في مجال التسويق الدولي فإسناد ذلك لغيرهم من ذوي الخلفيات العلميه البحته المختلفه لم يجلب إلا التخلف عن الركب العالمي في هذا المجال .
وقال يجب أن تتوافر الرغبة الحقيقيه في إيجاد نظام فعال لتنمية الصادرات ، وكذلك الاقتناع بأهميته ، ذلك لأن البعض قد يعتقد بطريق الخطأ أن الاكتفاء باستصدار القرارات الكفيله بإزالة بعض معوقات التصدير أو بإضافة مزيدا من التيسيرات على المصدرين قد يفي بالغرض فتوافر رؤيه صائبه وموضوعيه لدى القائمين على إعداد النظام تقوم على درايتهم بالمزايا التنافسيه للسوق البحريني وبتمغيرات البيئه العالميه وكيفية ان ينسجم النظام مع النظم الاقتصادية للدولة ويتسم بالمرونة مع المتغيرات الدولية إذ لا يمكن أن يكتب النجاح لنظام تتعارض عناصره الفرعية ، فمثلاً لا يمكن أن يتعارض نظام ترويج الصادرات مع نظام تمويلها وإلا حدث خلل بين عناصر النظام وتقل فعاليته وحذر المشعل بأنه علينا أن نعي جيداً بأن الخطوة الأساسية لحفز وتشجيع الصادرات إنما تكمن أولاً في وجود عدد متكامل ومتطور من الصناعات التحويلية الناجحة التي تنتج من أجل التصدير، وعليه فإن أية استراتيجية سليمة تستهدف تنمية وتشجيع الصادرات يجب أن تنطلق أولاً في بناء القاعدة المتطورة للصناعات التحويلية التي تنتج من أجل التصدير.
وقال إن إقرار سياسة واستراتيجية تنمية الصادرات من قبل الحكومة مع تخصيص التمويل اللازم لها وإيجاد المؤسسات التي يناط بها يجب أن يصاحب بجهود المستثمرين والمنتجين والمصدرين في تنمية الصادرات، وإلا فإن إقرار سياسة واستراتيجية تنمية الصادرات لوحدها لن يؤدي إلى زيادة الصادرات تلقائياً. من هنا قال المشعل إنه يتوجب على المستثمرين والمصدرين أن يعملوا على أن تكون أسعارهم وجودتهم قريبة من المنتجات المماثلة وبنوعيات جيدة وتنافسية، كما أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي التدريب واكتساب المهارات والعمل بالأسواق الخارجية، أي أن جهود مركز تنمية الصادرات يجب أن تتجه نحو البحث عن الفرص التسويقية وتطوير المنتجات وتكيفها مع متطلبات وأذواق المستهلكين الجدد وعمل الدعاية والإعلان اللازمين ومساعدة المصنعين على الاتصال بقنوات التوزيع القادرة على إيصال المنتج إلى أسواق الاستهلاك المناسبة له حيث أكد المشعل أنه لابد من العمل على أسس مدروسة طويلة الأجل للبقاء في الأسواق الخارجية وتنمية حصة التصدير لها وعدم الاكتفاء عند حد اغتنام فرصة هنا وفرصة هناك. وأعرب الدكتور المشعل عن تمنياته بأن يرى هذا المركز النور حتى يتبنى استراتيجية فعالة لتنمية الصادرات آملين أن يقوم على إعدادها خبراء وأساتذة متخصصون في مجال التسويق الدولي فإسناد ذلك لغيرهم من ذوي الخلفيات العلميه البحته المختلفه لم يجلب إلا التخلف عن الركب العالمي في هذا المجال .
وقال يجب أن تتوافر الرغبة الحقيقيه في إيجاد نظام فعال لتنمية الصادرات ، وكذلك الاقتناع بأهميته ، ذلك لأن البعض قد يعتقد بطريق الخطأ أن الاكتفاء باستصدار القرارات الكفيله بإزالة بعض معوقات التصدير أو بإضافة مزيدا من التيسيرات على المصدرين قد يفي بالغرض فتوافر رؤيه صائبه وموضوعيه لدى القائمين على إعداد النظام تقوم على درايتهم بالمزايا التنافسيه للسوق البحريني وبتمغيرات البيئه العالميه وكيفية ان ينسجم النظام مع النظم الاقتصادية للدولة ويتسم بالمرونة مع المتغيرات الدولية إذ لا يمكن أن يكتب النجاح لنظام تتعارض عناصره الفرعية ، فمثلاً لا يمكن أن يتعارض نظام ترويج الصادرات مع نظام تمويلها وإلا حدث خلل بين عناصر النظام وتقل فعاليته وحذر المشعل بأنه علينا أن نعي جيداً بأن الخطوة الأساسية لحفز وتشجيع الصادرات إنما تكمن أولاً في وجود عدد متكامل ومتطور من الصناعات التحويلية الناجحة التي تنتج من أجل التصدير، وعليه فإن أية استراتيجية سليمة تستهدف تنمية وتشجيع الصادرات يجب أن تنطلق أولاً في بناء القاعدة المتطورة للصناعات التحويلية التي تنتج من أجل التصدير.