قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى رضا فرج، إن المشروع البحريني وضع التنمية على رأس أولوياته، واتخذ من الاقتصاد الوطني وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من دوره التشريعي والرقابي.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار بالمجتمعات يتطلب، بجانب صوغ التشريعات وإصدارها، ضرورة وجود هيئة قضائية توفر الاطمئنان للمتقاضين، من خلال جودة الأداء واستقراره، بما يحقق العدل بين مكونات المجتمع باعتباره ملاذاً لدرء التعسف والطغيان.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الندوة الإقليمية التي تقيمها لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء حول "دور السلطة القضائية في التنمية المستدامة"، بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى العاشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان.
وأكد فرج، أهمية مساهمة السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها سلطة قادرة على تحقيق العدالة، واتخاذ القرارات القانونية الصائبة، مشيراً إلى أن السلطة القضائية لم تعد وضيفتها فض المنازعات بين الأطراف فقط، بل أصبحت منفتحة على جميع الوجهات، ولها اختصاصات واسعة، ومسؤوليات متعددة، ما حتم عليها أن تعمل على تنمية المناخ الملائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق ضمان الحقوق وتوفير الأمن والأمان والاستقرار، وجعل دور مهم له على مستوى ترسيخ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن العديد من الدساتير أكدت أهمية استقلالية السلطة القضائية بشكل يحفظ حقوق الأفراد داخل المجتمع الديمقراطي، حيث يرتبط هذا المفهوم بسمعة الدول التي تقاس بمستوى قضائها ولانطباعها الذي يخلفه في نفوس المتقاضين، فبقدر ما يكون هذا الانطباع إيجابياً بقدر ما تزداد الثقة، وتتكرس في كافة مؤسسات الدولة، فالحماية القضائية أصبحت عنصراً هاماً وأساسياً في تدعيم القدرة التنافسية وترسيخ مكانة الدولة على المستوى المحلي والعالمي.
وأوضح فرج أن القضاء المتخصص والفعال، يعد عنصراً من عناصر منح الثقة والاستقرار في الدولة، فهو يواكب التطور في جميع مجالات الحياة، ويعزز التطبيق العملي للقانون وما يظهره من ثغرات قانونية يتم العمل على إصلاحها، إلا أن أكبر التحديات التي تواجه تتطلب اطلاع القاضي وتخصصه وانفتاحه على المحيط الخارجي وعدم الاكتفاء بالتكوين القانوني وإنما الاهتمام بمسائل الاقتصاد والمحاسبة والشؤون المالية والتجارة الدولية وكذلك السياسة والإعلام وعلم النفس والاجتماع والطب، وهو ما يتطلب تمكين القاضي من جميع الوسائل العلمية والتكنولوجيا لمسايرة التطورات كل في مجاله.
وشدد فرج على ضرورة أن تواكب السلطة القضائية ما يشهده العالم من تحولات دقيقة في مختلف المجالات، وأن تتفاعل معها بشكل إيجابي وأكثر انفتاحًا، مما يسهم بجعلها فاعلاً أساسياً في التنمية المستدامة من خلال توفيرها الثقة للأفراد.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود القضاء المستقل النزيه، الذي يضمن حقوق الأفراد ويسعى إلى تسوية مختلف النزاعات القائمة بينهم بصورة عادلة، وإرساء الشعور بالثقة في القوانين والمؤسسات والحياة الاقتصادية، وهو ما يتطلب تحديث المحاكم وتطوير القضاة والموظفين وتحفيزهم وتجاوز كافة الصعوبات التي تواجههم لجعل السلطة القضائية قريبة وفي خدمة الأفراد.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار بالمجتمعات يتطلب، بجانب صوغ التشريعات وإصدارها، ضرورة وجود هيئة قضائية توفر الاطمئنان للمتقاضين، من خلال جودة الأداء واستقراره، بما يحقق العدل بين مكونات المجتمع باعتباره ملاذاً لدرء التعسف والطغيان.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الندوة الإقليمية التي تقيمها لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء حول "دور السلطة القضائية في التنمية المستدامة"، بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى العاشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان.
وأكد فرج، أهمية مساهمة السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها سلطة قادرة على تحقيق العدالة، واتخاذ القرارات القانونية الصائبة، مشيراً إلى أن السلطة القضائية لم تعد وضيفتها فض المنازعات بين الأطراف فقط، بل أصبحت منفتحة على جميع الوجهات، ولها اختصاصات واسعة، ومسؤوليات متعددة، ما حتم عليها أن تعمل على تنمية المناخ الملائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق ضمان الحقوق وتوفير الأمن والأمان والاستقرار، وجعل دور مهم له على مستوى ترسيخ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن العديد من الدساتير أكدت أهمية استقلالية السلطة القضائية بشكل يحفظ حقوق الأفراد داخل المجتمع الديمقراطي، حيث يرتبط هذا المفهوم بسمعة الدول التي تقاس بمستوى قضائها ولانطباعها الذي يخلفه في نفوس المتقاضين، فبقدر ما يكون هذا الانطباع إيجابياً بقدر ما تزداد الثقة، وتتكرس في كافة مؤسسات الدولة، فالحماية القضائية أصبحت عنصراً هاماً وأساسياً في تدعيم القدرة التنافسية وترسيخ مكانة الدولة على المستوى المحلي والعالمي.
وأوضح فرج أن القضاء المتخصص والفعال، يعد عنصراً من عناصر منح الثقة والاستقرار في الدولة، فهو يواكب التطور في جميع مجالات الحياة، ويعزز التطبيق العملي للقانون وما يظهره من ثغرات قانونية يتم العمل على إصلاحها، إلا أن أكبر التحديات التي تواجه تتطلب اطلاع القاضي وتخصصه وانفتاحه على المحيط الخارجي وعدم الاكتفاء بالتكوين القانوني وإنما الاهتمام بمسائل الاقتصاد والمحاسبة والشؤون المالية والتجارة الدولية وكذلك السياسة والإعلام وعلم النفس والاجتماع والطب، وهو ما يتطلب تمكين القاضي من جميع الوسائل العلمية والتكنولوجيا لمسايرة التطورات كل في مجاله.
وشدد فرج على ضرورة أن تواكب السلطة القضائية ما يشهده العالم من تحولات دقيقة في مختلف المجالات، وأن تتفاعل معها بشكل إيجابي وأكثر انفتاحًا، مما يسهم بجعلها فاعلاً أساسياً في التنمية المستدامة من خلال توفيرها الثقة للأفراد.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود القضاء المستقل النزيه، الذي يضمن حقوق الأفراد ويسعى إلى تسوية مختلف النزاعات القائمة بينهم بصورة عادلة، وإرساء الشعور بالثقة في القوانين والمؤسسات والحياة الاقتصادية، وهو ما يتطلب تحديث المحاكم وتطوير القضاة والموظفين وتحفيزهم وتجاوز كافة الصعوبات التي تواجههم لجعل السلطة القضائية قريبة وفي خدمة الأفراد.