كتبت - سلسبيل وليد:أكد وزير العمل جميل حميدان أن قانون خدم المنازل الجديد يحفظ حقوق الخادمات ولكن يصعب تطبيقه بحذافيره، كاشفاً عن تنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المصدرة لوضع الحقوق الأساسية للطرفين سواء كان صاحب العمل أو العمالة المنزلية، إضافة إلى توحيد الجهود ومتابعتها مع المعنيين.وأشار جميل حميدان، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في صعوبة دخول المنازل الخاصة وتفتيشها، وإنما العمل تستقبل الشكوى فقط، وتنصف العامل الأجنبي إذا كان هناك تقصير بحقوقه، موضحاً أن قانون العمل الجديد نص على عدة حقوق تضمن حق خدم المنازل أهمها الإجازة السنوية والأسبوعية، وحق العامل في ضمان الأجر، وحق العامل في تحرير عقد العمل، بالإضافة إلى فرصة للعامل المنزلي أن يتقدم باي شكوى دون أن يتحمل أي رسوم.وأضاف حميدان أنه لا يسمح للوسطاء سواء كان من الدول المصدرة أو المستقبلة بإساءة استخدام العمال، وتابع «إن أهم شيء أن الدول التي تصدر العمالة تفرض شروطاً وظروفاً معينة، بحيث غنه على الدول التي تستلمه أن تنشئ مكاتب تشرف على عملية الاستخدام بحيث لا تترك لأي إنسان فرصة بأن يسيء الاستخدام ويسيء لسمعة الدول»، مؤكداً على تنسيق تام مع الدول المصدرة للعمالة وتنسيق بين دول مجلس التعاون بما فيها البحرين. وكانت وزارة العمل قد أصدرت عدة قوانين تضمن حقوق الخدم، منها ضرورة تحديد الأجر في عقد العمل، وإلزام صاحب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، والتسفير في أي حالة من حالات إنهاء العقد، والتقدم بشكاوى عمالية، والإعفاء من رسوم التقاضي، بالإضافة إلى أنه لايجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز العامل الأجنبي، من دون موافقة العامل، حيث أنه يعد مخالفة قانونية وجريمة تستوجب العقاب، وحظر على صاحب العمل تقاضي أي مبلغ من العامل الأجنبي مقابل نظير الحصول له على ترخيص عمل أو تجديده.