زهراء حبيب:
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، السجن 5 سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد، لمحاسب عربي الجنسية طلب رشوة بـ 30 ألف دينار، نظير تسليم نسخة من الخبير انتدب بأحد قضايا المنازعات بشأن مجمع تجاري. ويعمل المتهم "58 سنة، محاسب بمكتب بشركة للاستشارات الإدارية والمحاسبية، وانتدب محكمة مدنية صاحب هذه الشركة كخبير بدعوى قضايا، مرفوعة من رجل أعمال بحريني، ضد رجل أعمال عربي وشركة تجارية، بشأن حقوق ملكية مجمع تجاري معروف. وطلب المتهم من رجل الأعمال "المدعي" لقاءه في مكان بعيد عن أنظار الآخرين، وأخبره أثناء اللقاء بأنه اطلع على نسخة من التقرير المعد بالقضية، وهو ليس في صالح خصمه، وعرض عليه خدمة إعطائه نسخة من التقرير مقابل 30 ألف دينار. وساير المدعي المتهم في الأمر وإظهار موافقته للفكرة، حتى قدم بلاغاً ضده لدى إلى إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، فطلب منه مجاراته حتى القبض عليه متلبساً بجرمه. واستطاعت الجهات الأمنية ضبط المتهم متلبساً، وأحيل للنيابة العامة التي وجهت له تهمة طلب رشوة. وأدانت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم بالاسئتناف التي أيدت العقوبة.
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، السجن 5 سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد، لمحاسب عربي الجنسية طلب رشوة بـ 30 ألف دينار، نظير تسليم نسخة من الخبير انتدب بأحد قضايا المنازعات بشأن مجمع تجاري. ويعمل المتهم "58 سنة، محاسب بمكتب بشركة للاستشارات الإدارية والمحاسبية، وانتدب محكمة مدنية صاحب هذه الشركة كخبير بدعوى قضايا، مرفوعة من رجل أعمال بحريني، ضد رجل أعمال عربي وشركة تجارية، بشأن حقوق ملكية مجمع تجاري معروف. وطلب المتهم من رجل الأعمال "المدعي" لقاءه في مكان بعيد عن أنظار الآخرين، وأخبره أثناء اللقاء بأنه اطلع على نسخة من التقرير المعد بالقضية، وهو ليس في صالح خصمه، وعرض عليه خدمة إعطائه نسخة من التقرير مقابل 30 ألف دينار. وساير المدعي المتهم في الأمر وإظهار موافقته للفكرة، حتى قدم بلاغاً ضده لدى إلى إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، فطلب منه مجاراته حتى القبض عليه متلبساً بجرمه. واستطاعت الجهات الأمنية ضبط المتهم متلبساً، وأحيل للنيابة العامة التي وجهت له تهمة طلب رشوة. وأدانت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم بالاسئتناف التي أيدت العقوبة.