بغداد - (رويترز): قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان الخميس إنه "أمر بفتح مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان أمام الرحلات الدولية".
وعلقت الرحلات الجوية الدولية من وإلى المطارين في 29 سبتمبر في إطار عقوبات فرضت على الأكراد بعد أن أجروا استفتاء على الاستقلال قبلها بأربعة أيام في تحد لحكومة بغداد. وجاءت نتيجة التصويت كاسحة لصالح الانفصال.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي في البيان "وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بفتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بعد أن تم استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين".
وأفاد البيان بأن السلطات الكردية وافقت على خضوع المطارين للسلطة الاتحادية وتبعيتهما لوزارة الداخلية في بغداد.
وكان يسمح لرحلات الطيران الداخلية فقط بالهبوط والإقلاع من المطارين في حين علقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إليهما بناء على أمر من الحكومة المركزية.
ويأتي رفع الحظر مع استمرار نزاع يتعلق بالموازنة العامة للدولة. وقاطع مشرعون أكراد التصويت على الموازنة العامة احتجاجا على تقليص حصة الإقليم.
واجتمع كبار المسؤولين الماليين بالحكومة العراقية مع مسؤولين من الإقليم الكردي هذا الأسبوع في محاولة لتسوية الخلافات المتعلقة بالعمليات المصرفية في الإقليم ورواتب الموظفين الحكوميين.
ويقول المسؤولون في بغداد إن من المتوقع أن يبدأ صرف رواتب العاملين بحكومة الإقليم هذا الشهر.
وعلقت الرحلات الجوية الدولية من وإلى المطارين في 29 سبتمبر في إطار عقوبات فرضت على الأكراد بعد أن أجروا استفتاء على الاستقلال قبلها بأربعة أيام في تحد لحكومة بغداد. وجاءت نتيجة التصويت كاسحة لصالح الانفصال.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي في البيان "وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بفتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بعد أن تم استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين".
وأفاد البيان بأن السلطات الكردية وافقت على خضوع المطارين للسلطة الاتحادية وتبعيتهما لوزارة الداخلية في بغداد.
وكان يسمح لرحلات الطيران الداخلية فقط بالهبوط والإقلاع من المطارين في حين علقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إليهما بناء على أمر من الحكومة المركزية.
ويأتي رفع الحظر مع استمرار نزاع يتعلق بالموازنة العامة للدولة. وقاطع مشرعون أكراد التصويت على الموازنة العامة احتجاجا على تقليص حصة الإقليم.
واجتمع كبار المسؤولين الماليين بالحكومة العراقية مع مسؤولين من الإقليم الكردي هذا الأسبوع في محاولة لتسوية الخلافات المتعلقة بالعمليات المصرفية في الإقليم ورواتب الموظفين الحكوميين.
ويقول المسؤولون في بغداد إن من المتوقع أن يبدأ صرف رواتب العاملين بحكومة الإقليم هذا الشهر.