أظهر استطلاع أعدته "الوطن" أن 80% من المستطلعة آراؤهم يرون الجمعيات السياسية في البحرين "راكدة اجتماعياً و تعاني من عزوف الجماهير". فيما رأى 13% من العينة العشوائية التي تجاوزت 1000 فرد أن "هذه الجمعيات فعالة اجتماعياً وتشهد إقبالاً ومتابعة جماهيرية". ولم يحدد 7% موقفهم.
وكان من بعض التعليقات أن "الجمعيات السياسية تعاني مرض فقر الدم، إذ يسيطر على معظمها الحرس القديم وبالكاد هناك تجديد للدماء". "معظمها بعيد كل البعد عن الناس، فهي تغرد في وادٍ و الناس في وادٍ آخر". "بعضها يمارس القمع أحياناً وقد يصل للإقصاء".
ورغم صغر مساحة البحرين فإنها بلد تعددي يحوي 16 جمعية سياسية، وفق آخر تصريح لوزير العدل. وتصنف هذه الجمعيات في البحث السياسي الاجتماعي غالباً ضمن ثلاث تيارات سياسية رئيسة: اليسار والليبرال والإسلام السياسي.
كما يوجد في البحرين تيار نسوي متمثل في 8 جمعيات نسوية إضافة إلى الاتحاد النسائي البحريني، لكنها جميعها محسوبة جمعيات أهلية واتحادات تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غير أن أكثرية عضواتها منخرطات في أنشطة سياسية منفردة أو بالتعاون مع بعض الجمعيات السياسية، وقد يشغلن أحياناً مناصب رفيعة في جمعيات سياسية.
وتطرح نتيجة الاستطلاع تساؤلات جدية عن طبيعة المرحلة السياسية التي تعيشها البحرين، ورؤية الجمهور لدور جمعياته السياسية، وهل ينبئ ذلك بقوى جديدة على الساحة؟
د.نادر كاظم: الإسلام السياسي إلى الخلف در
أستاذ علم الإجتماع في جامعة البحرين د.نادر كاظم قال "أنا غير مندهش من نتيجة الاستبيان لأنه واقع حال الآن تقريباً. طبعاً ليس المطلوب من الجمعيات السياسية دور اجتماعي إنما مطلوب منها دور سياسي، فهي ليست جمعيات خدمية ولا جمعيات مؤسسات مجتمع أهلي أو مدني لننتظر منها دوراً اجتماعياً، هي جمعيات سياسية مطلوب منها دور سياسي بالدرجة الأساس. لكن على كلا الناحيتين (السياسية و الاجتماعية) هي شبه عديمة الفاعلية، فلا أحد يلاحظ أن لها دور فاعل وواضح، و هو ما يمكن أن نعزوه لمجموعة من العوامل المتداخلة مع بعضها، لكن إذا ركزنا على مسألة عزوف الجماهير فالجماهير إذا وجدت بالجمعيات السياسية ما يلبي تطلعاتها فستنضم إليها أو تكون قريبة من حراكها، لكن إذا وجدتها شبه عاجزة فالجماهير في آخر المطاف ستنفض عن الجمعيات السياسية".
وأضاف كاظم "مثلاً آخر التطورات في الملف الاقتصادي في البلاد من ضرائب ورفع دعم عن بعض السلع ليس للجمعيات السياسية فيها أي دور واضح، من داخل مجلس النواب أو من خارجه، و هو ما يدفع الجماهير التي انتخبتها أو الأعضاء المحتملين إلى أن يشعروا بأنها (الجمعيات السياسية) لا تلبي طموحهم أو تتفاعل مع تطلعاتهم.
هناك سكوت مريب من معظم الجمعيات السياسية، حتى تلك التي أصدرت بيانات استنكار أصدرتها من باب رفع العتب، لكن كموقف حقيقي على الأرض يلبي تطلعات الناس في الملف الاقتصادي فهي شبه غائبة. ومعالجة الملف الاقتصادي هو أقل ما يطلب من الجمعيات السياسية في هذه الفترة و هو الأقرب للناس الآن ويمسهم بشكل مباشر وواضح، وليس مطلوباً منها أن تقوم بدور سياسي كبير".
ولفت كاظم إلى أنه "بعد 2011 فإن تيارات الإسلام السياسي على الساحتين السنية والشيعية في طور تراجع على مستوى العالم العربي كله تقريباً، من مصر إلى البحرين، و هو واضح ضمن تفاعلات وانعكاسات ما بعد الربيع العربي"، مضيفاً "اللافت للانتباه في الحقيقة هو تراجع الجمعيات السياسية السلفية والإخوانية، إذ لا مبرر لتراجعها سوى غياب الوفاق كمنافس تاريخي للجمعيتين، ويبدو التراجع الواضح في التيار الإخواني في العالم العربي منعكس بشكل أوضح على تيار الإخوان بالبحرين. لكن يبقى من الغريب تراجع زخم و قوة الجمعيات السياسية الإسلامية على المستوى السني تحديداً الإخواني و السلفي إذ لا مبرر لتراجعها، إلا إذا قرأنا التراجع ضمن موقف إقليمي بدا متحفظاً بشكل واضح على حراك الإخوان المسلمين".
وقال كاظم "في هذه الفترة من الصعب الحكم على موقف الجماهير من تيارات الإسلام السياسي بشكل دقيق و واضح لأن الكل ينظر لهذه الفترة على أنها انتقالية. طبعاً الثقل السياسي للإخوان المسلمين كان في مصر و بعد تجربة الحكم الفاشل العائدة لطريقة إدارة الإخوان المسلمين بالدرجة الأساس ضمن عوامل أخرى داخلية و إقليمية كانت ضاغطة تجاه فشل تجربة الإخوان المسلمين في الحكم، لكن حالة الرعب التي سببها الحكم المؤقت للإخوان المسلمين داخل مصر حتى في العالم العربي وسياسات الأسلمة كانت مخيفة بالنسبة للمصريين وللعرب والعلمانيين والليبراليين والنساء وذوي التوجهات غير الإسلامية. وانعكس ذلك تقريباً على كامل الوطن العربي. هناك مثل يقول "تكلموا تعرفوا" وكأن تجربة الإخوان تقول "احكموا تعرفوا" بالتالي الإخوان المسلمين طوال فترة 80 سنة كانوا يراهنون على نجاحهم في إدارة الدولة لو وصلوا للحكم، وقد وصلوا للحكم و أداروه بشكل سيئ".
أحمد البنعلي: يفترض ازدهار اليسار والليبرال
وقال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي "من خلال التجربة التي نعيشها انكشف كثير من عورات الإسلام السياسي، وتبين فعلاً أنها غير قادرة على أن تكون متجاوبة مع مطالب الجماهير. ويمكن القول إن بعض عناصر تيار الإسلام السياسي التي تبوأت مراكز القيادة خلال الحقبة الفائتة لعبت دوراً في عزوف الجماهير عن التيار، لكن الحقيقة تقول إنهم لم يستطيعوا الاتجاه للتجاوب مع المطالب جماهيرية خاصة في التجربة البرلمانية، لذلك بدأت الجماهير تعود للفكر القومي نوعاً ما في الفترة الأخيرة فيما أطلق عليه الربيع العربي".
و أشار البنعلي إلى أن "انتكاس الإسلام السياسي من المفترض أن يقابله ازدهار بالنسبة لليبرال واليسار، لأن الفترة الماضية الثلاث أو الأربع عقود الماضية كانت فترة صعود الإسلام السياسي ، لكن الصعود لم يكن بسبب قوة الإسلام السياسي الذاتية، بل لأن هناك أنظمة دفعت به إلى الواجهة وساندته لأجل ضرب تيار الفكر القومي، لكن من خلال التجربة الواقعية أثبت الإسلام السياسي إفلاسه وأنه غير قادر على التجاوب مع مطالب الجماهير، بالتالي انكشف أمامها فعزفت عنها فئات كثيرة من الجماهير العربية".
إبراهيم بادي: يسار تحت عباءة التيار الديني!
وقال الباحث الإعلامي إبراهيم بادي إن "العزوف الجماهيري عن الجمعيات السياسية يرجع في المقام الأول إلى ضعف أداء هذه الجمعيات وعجزها عن طرح برامج وأفكار ترتقي إلى طموحات الجماهير، خاصة فئة الشباب التي تجد نفسها بعيدة جداً عن تلك الجمعيات التي مازالت تعيش بعقلية العقود الماضية. كما أن تلك الجمعيات لا توكل لفئة الشباب المهام التي يمكن أن تمنحهم الدافع و الرغبة في الاستمرار و التمسك بعضويتها".
وأضاف "هناك نقطة مهمة أيضا تتمثل في عجز الجمعيات السياسية نفسها عن تجديد فكرها بما تقتضيه طبيعة القضايا والتحديات الراهنة، وهناك مشكلة تنحصر في عدم فعالية الجمعيات السياسية وحصر ظهورها الإعلامي في فترات الانتخابات فقط. ومن الملاحظ أن هناك جمعيات سياسية لا نعرف عنها شيئا سوى اسمها فقط للأسف، فيما ينبغي أن تعمل الجمعيات بكل ما أوتيت من قوة في إطار القانون و الدستور على طرح البرامج و الفعاليات التي تستقطب الشباب وتمنحهم خاصية تجديد الدماء، كما يتوجب على الجمعيات السياسية أن يكون لها رأي وطرح وتوضيح لوجهات نظرها من مختلف القضايا المفصلية المحلية والدولية حتى يكون المنتمي لها على دراية بنهجها و خطها السياسي".
و أشار بادي إلى أن "الجمعيات اليسارية أصيبت بلعنة تفكك الاتحاد السوفيتي، وصارت تعتمد في محيطنا العربي على النخب الثقافية فيما كانت تتغلغل في العقود الماضية وسط الطبقة العمالية والمزارعين "الشغيلة"، لذلك انحسر تواجدها الجماهيري. وفي البحرين كانت هذه الجمعيات، خاصة ذات الاتجاه العروبي أو الناصرية قوية ونشطة ومرتبطة بحركة النضال العربي في فلسطين، لكن تغيّر المزاج العربي أضعف من نشاط وفعالية تلك الجمعيات فاضمحل نشاطها بعد رحيل جمال عبد الناصر. ومع ذلك لا أعتقد بأن الجمعيات اليسارية بعيدة عن الشارع العام لكنها ضعفت و لم تطور فكرها وطرحها مثل بقية الجمعيات السياسية، ويعاب عليها أنها رهنت نفسها للتيار الديني المتشدد وصارت تعمل تحت عباءته، و هو الأمر الذي يتعارض مع مبادئها وفكرها".
وأضاف "عقب فشل ما سمي "الربيع العربي"، تغيّر مزاج الشارع العربي وصار يبتعد عن التيار الديني لتسرعه وتكالبه على السلطة مهما كان الثمن. وأدى هذا السلوك لتعرض الدولة الوطنية لمخاطر التفكك و التشرذم. لقد شاهدنا كيف رفض الناخب البحريني في انتخابات 2014 التصويت لصالح المترشحين من الجمعيات الدينية واختار بدلاً عنها التيار المستقل، هذه النتيجة تؤكد أن التيار اليساري أو الاشتراكي لم يستفد من هذا العامل حيث أن جمعياته كانت تقع تحت سيطرة التيار الديني المتشدد، وبالتالي تم لفظه من قبل الناخبين، فقد ضيّعت جمعيات اليسار فرصة استقطاب الجماهير، وكان يمكن لها أن تحقق ذلك لو استقلت بنفسها وعدلت طرحها لصالح الجماهير".
وخلص بادي إلى القول "لا بد أن أشير هنا إلى أهمية نزول كل الجمعيات السياسية من بروجها العاجية و الاندماج مع المواطن العادي وخدمته عن طريق الفعاليات و المهرجانات و الأعمال الخيرية حتى يشعر بوجودها و أهمية الدور الذي تلعبه، كما يجب على تلك الجمعيات أن تسهم بفكرها ومناهجها في طرح الحلول للقضايا المرحلية التي يواجهها الوطن والمواطن، فدور تلك الجمعيات لا ينحصر في معارضة الحكومة بل أن تعمل معها كمكون وطني يسعى لخير واستقرار وتقدم البلاد".
د.أحلام القاسمي: تردي في الجمعيات النسوية
أستاذة علم الاجتماع في جامعة البحرين د.أحلام القاسمي قالت إن "التوجه الحكومي الحاصل يتجه صوب دعم واضح لتمكين المرأة و تمكين الجمعيات النسوية لأنه من أشكال التحضر و التطور الذي يهم الحكومة، طبعاً الجمعيات النسوية كقرارات وكجمعيات مفعّلة لكن هل أثبتت جدارتها على المستوى الاجتماعي؟"، مضيفة "أعتقد بأن هناك نسبة تتراوح بين 40% إلى 60% في تغيير واقع تمكين المرأة، وهذه النسبة تطول تقريباً نصف المجتمع، لكن يبقى من الصعب الإقرار بأن التغيير تم بشكل كامل لصالح المرأة. يوجد تغيير واضح لتمكين المرأة و قوانين فعّلت لصالحها و أمسى لها دور واضح في المجتمع، رغم التردي الواضح في أدوار المرأة "النسوية". ستجد جمعيات تتكلم عن حقوق المرأة و المساوة الجندرية لكن في الإطار العملي على أرض الواقع ستجد أن ما يُقال لا يُفعّل، و هذا في جميع الجمعيات ليس فقط في الجمعيات النسوية، فنحن نطالب بالديموقراطية لكننا لا نطبقها حقيقة".
دليل عملي
غابت بعض الجمعيات السياسية عن هذا الاستطلاع الصحافي عن سبق إصرارها وترصدها. أمين عام جمعية سياسية اعتذر عن الإجابة لانشغاله في اجتماع. فيما استمر الاجتماع 3 أسابيع على ما يبدو. في حين اعتذر آخر لصلاة طالت نفس المدة أيضاً. وتذرع ثالث بمهلة للبحث والدراسة ليجيب بما يليق بسؤالين!
ويدلل غياب الجمعيات عن استطلاع صحافي كهذا على أمرين مهمين، أولهما ازدواجية معايير بعضها، ففي حين تطالب الحكومة بحرية الوصول للمعلومات وشفافية التعامل مع الصحافة تنأى بنفسها عن ذلك. وثانيهما تأكيد ما ذهب إليه الاستطلاع من أن هذه الجمعيات لم تعد تتفاعل مع جماهيرها، ومع الصحافة باعتبارها أحد الوسائل الجماهيرية المهمة.