هل خرجت يوماً من منزلك لتجد على جدران بيتك أوراقاً ملصوقة كتب عليها إعلانات تجارية، وهل عُدت يوماً إلى منزلك لتجد ورقة ملصوقة على الباب كتب عليها إعلاناً عن رقم هاتف مدرس خصوصي أو خدمة التوصيل إلى المدارس، أوقد استوقفتك ورقة بيضاء لصقت على إشارة مرور فحجبت كلمة «قف» أو كلمة «اسمح بالمرور» بهذه الورقة، وما شعورك عندما ترسل الخادمة لتنزع تلك الأوراق الملصقة على الجدران والأبواب فتحاول لعدة مرات إلا أنها لا توفق فتترك تلك الملصقات أثراً على الجدران، فتضطر أن تشتري طلاء فتعيد طلاء الجدار، أو الباب، وما هي إلا أيام ليتكرر نفس المشهد فتعود مضطراً لعلبة الطلاء مرة أخرى غاضباً ساخطاً.
تلك الظاهرة الغريبة التي تفشت بصورة لافتة للنظر، سببت إزعاجاً وقلقاً للكثيرين، كونها تتعدى على ممتلكاتهم الخاصة وتتعدى على حقوقهم وتفسد المظهر العام للمدينة أو القرية، إن اتباع هذه الطريقة في الدعاية لمنتج ما أو خدمة ما هو إلا خرق للقوانين واعتداء سافر على الجمال، يمارسه البعض من دون أن يدرك مدى إزعاجه للآخرين، فيقوم بالدعاية عبر ملصقات إعلانية غير قانونية، يتم تثبيتها على جدران البنايات وأعمدة الإنارة وفي المنتزهات العامة. إن غياب المحاسبة والرقابة من قبل المعنيين يفتح الأبواب على مصراعيها لدخول سلوكيات غريبة إلى المجتمع، حيث لا توجد ضمانات تمنع الإعلان عن سلع مسروقة، أو غير أصلية، وكذلك الإعلان عن خدمات ممنوعة بحكم القانون، كالإعلان عن سيارات خاصة لنقل الركاب غير مرخصة وغيرها.
مشهد رغم بساطته إلا انه مزعج للمواطنين والمقيمين ويفسد المظهر العام للمدينة أو القرية لاسيما قرب الشوارع الرئيسة، ولطالما استوقفتني هذه الظاهرة وكثيراً ما تساءلت: سبب ظهور مثل هذه الممارسات التي تسيء للمظهر الجمالي للمدينة من دون أن يردعهم رادع، فتوزيع هذه الملصقات الإعلانية والتسويقية على مداخل البيوت السكنية يعكس عدم احترام حق الآخر، وعدم الحفاظ على المرافق العامة، الأمر الذي يدعو لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير اللائقة بمساءلة الشركات والمؤسسات التي تمارس هذه الحملات الإعلانية بطرق غير شرعية والتي تلحق أضرارا بأصحاب المنازل وتشوه المنظر الجمالي الخارجي للمنزل وتنتهك الحقوق الخاصة وتلحق الضرر بالشركات الإعلانية التي تعتمد طرق ووسائل توزيع قانونية.
فمثل هذه الاعلانات ساهمت في إضافة واجهة عشوائية لمفهوم الدعاية التي تلصق بشكل عبثي ادى انتشارها إلى تشويه الأعمدة والجدران، وللأسف لم يكترث فاعلوه بحضارة مدنية تسعى الحكومة أن تزينها ويحافظ عليها أهلها من أجل جذب السياحة والظهور بمظهر راقي يليق بمكانتها، ورغم الأموال الطائلة التي تخصصها الجهات المهنية، من أجل تجميل المملكة، لتكون واجهة للسياحة وتتزين من أجل استقبال السائحين في العديد من المناسبات نجد بعض الأيادي التي تعبث تخريبا، وتتعمد تشويه ما تراه جميلا.
ومن هنا نتساءل هل هناك جهة مسؤولة تستقبل الشكاوى على مثل هذه التصرفات غير الحضارية، وبالذات على التي يتم لصقها على أبواب المنازل الخاصة فنحن نعلم كم كلفت تلك الأبواب والجدران أصحابها، وكم ستتضرر الأبواب والجدران عند محاولة إزالة تلك الملصقات وكم سيكلف لإعادته إلى شكل الجمالي مع عدم ضمان لتشويه مرة أخرى بهذه الملصقات.
قد يرى البعض أن المشكلة بسيطة وما هي إلا أوراق دعائية تلصق وقد يرى البعض أنها مفيدة تحمل أرقام هواتف لخدمات يحتاجها المواطنين، «كهربائي ، تصليح مواسير، إلخ»، ولكن يرى الكثيرون أن توزيع الإعلانات بهذا الشكل هو أمر غير حضاري وخاصة ان كثيرا من الاماكن تشوهت والسبب هذه الاعلانات التي يهدف اصحابها لتوفير المال ولا يهمهم المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن معظم الإعلانات تخالف القانون، فهناك إعلانات عن مستحضرات عشبية طبية دون الحصول على ترخيص يؤكد أمان هذه العشبة للاستخدام وهو أمر ممنوع بحكم قوانين وزارة الصحة، وهناك إعلانات عن الدروس الخصوصية لجهات غير مرخصة، وتتصدى له بكل قوتها، هذا فضلاً عن الإعلانات عن سكن العزاب وهذه أخطر الإعلانات على الإطلاق، ذلك أن بعضها يحتوي على عبارات مريبة، مثل «مطلوب فتاة من جنسية أجنبية للمشاركة في غرفة مع عائلة صغيرة»، أو «شاب لغرفة في شقة تقطنها أسرة غير عربية»، وما من شك في أن هذه العبارات المريبة، تمثل خطراً مباشراً لما يتخذه مجتمعنا من قيم وأخلاقيات، فاتباع هذه الطريقة للإعلان وعدم وجود رقابة عليها يدق ناقوس الخطر ويثير العديد من المخاوف من أن تستخدم لإشاعة سلوكيات خاطئة في المجتمع وتستدعي أن تتولى الجهات المعنية بالمملكة، دورها المطلوب في مكافحة هذه الظاهرة.
نتمنى من الجهات المعنية بضرورة اتخاذ ما يلزم لعلاج هذه الظاهرة سواء عن طريق حملات توعية باستخدام وسائل الإعلام والاتصال والتواصل المختلفة أو اتخاذ إجراءات وتدابير أخرى لوقف هذه الظاهرة أو وضع بدائل مناسبة لوضع إعلانات صغيرة في الشوارع بمبالغ رمزية. فالمظهر الحضاري للمدينة أو القرية يعكس السلوك الحضاري لأهلها.
تلك الظاهرة الغريبة التي تفشت بصورة لافتة للنظر، سببت إزعاجاً وقلقاً للكثيرين، كونها تتعدى على ممتلكاتهم الخاصة وتتعدى على حقوقهم وتفسد المظهر العام للمدينة أو القرية، إن اتباع هذه الطريقة في الدعاية لمنتج ما أو خدمة ما هو إلا خرق للقوانين واعتداء سافر على الجمال، يمارسه البعض من دون أن يدرك مدى إزعاجه للآخرين، فيقوم بالدعاية عبر ملصقات إعلانية غير قانونية، يتم تثبيتها على جدران البنايات وأعمدة الإنارة وفي المنتزهات العامة. إن غياب المحاسبة والرقابة من قبل المعنيين يفتح الأبواب على مصراعيها لدخول سلوكيات غريبة إلى المجتمع، حيث لا توجد ضمانات تمنع الإعلان عن سلع مسروقة، أو غير أصلية، وكذلك الإعلان عن خدمات ممنوعة بحكم القانون، كالإعلان عن سيارات خاصة لنقل الركاب غير مرخصة وغيرها.
مشهد رغم بساطته إلا انه مزعج للمواطنين والمقيمين ويفسد المظهر العام للمدينة أو القرية لاسيما قرب الشوارع الرئيسة، ولطالما استوقفتني هذه الظاهرة وكثيراً ما تساءلت: سبب ظهور مثل هذه الممارسات التي تسيء للمظهر الجمالي للمدينة من دون أن يردعهم رادع، فتوزيع هذه الملصقات الإعلانية والتسويقية على مداخل البيوت السكنية يعكس عدم احترام حق الآخر، وعدم الحفاظ على المرافق العامة، الأمر الذي يدعو لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير اللائقة بمساءلة الشركات والمؤسسات التي تمارس هذه الحملات الإعلانية بطرق غير شرعية والتي تلحق أضرارا بأصحاب المنازل وتشوه المنظر الجمالي الخارجي للمنزل وتنتهك الحقوق الخاصة وتلحق الضرر بالشركات الإعلانية التي تعتمد طرق ووسائل توزيع قانونية.
فمثل هذه الاعلانات ساهمت في إضافة واجهة عشوائية لمفهوم الدعاية التي تلصق بشكل عبثي ادى انتشارها إلى تشويه الأعمدة والجدران، وللأسف لم يكترث فاعلوه بحضارة مدنية تسعى الحكومة أن تزينها ويحافظ عليها أهلها من أجل جذب السياحة والظهور بمظهر راقي يليق بمكانتها، ورغم الأموال الطائلة التي تخصصها الجهات المهنية، من أجل تجميل المملكة، لتكون واجهة للسياحة وتتزين من أجل استقبال السائحين في العديد من المناسبات نجد بعض الأيادي التي تعبث تخريبا، وتتعمد تشويه ما تراه جميلا.
ومن هنا نتساءل هل هناك جهة مسؤولة تستقبل الشكاوى على مثل هذه التصرفات غير الحضارية، وبالذات على التي يتم لصقها على أبواب المنازل الخاصة فنحن نعلم كم كلفت تلك الأبواب والجدران أصحابها، وكم ستتضرر الأبواب والجدران عند محاولة إزالة تلك الملصقات وكم سيكلف لإعادته إلى شكل الجمالي مع عدم ضمان لتشويه مرة أخرى بهذه الملصقات.
قد يرى البعض أن المشكلة بسيطة وما هي إلا أوراق دعائية تلصق وقد يرى البعض أنها مفيدة تحمل أرقام هواتف لخدمات يحتاجها المواطنين، «كهربائي ، تصليح مواسير، إلخ»، ولكن يرى الكثيرون أن توزيع الإعلانات بهذا الشكل هو أمر غير حضاري وخاصة ان كثيرا من الاماكن تشوهت والسبب هذه الاعلانات التي يهدف اصحابها لتوفير المال ولا يهمهم المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن معظم الإعلانات تخالف القانون، فهناك إعلانات عن مستحضرات عشبية طبية دون الحصول على ترخيص يؤكد أمان هذه العشبة للاستخدام وهو أمر ممنوع بحكم قوانين وزارة الصحة، وهناك إعلانات عن الدروس الخصوصية لجهات غير مرخصة، وتتصدى له بكل قوتها، هذا فضلاً عن الإعلانات عن سكن العزاب وهذه أخطر الإعلانات على الإطلاق، ذلك أن بعضها يحتوي على عبارات مريبة، مثل «مطلوب فتاة من جنسية أجنبية للمشاركة في غرفة مع عائلة صغيرة»، أو «شاب لغرفة في شقة تقطنها أسرة غير عربية»، وما من شك في أن هذه العبارات المريبة، تمثل خطراً مباشراً لما يتخذه مجتمعنا من قيم وأخلاقيات، فاتباع هذه الطريقة للإعلان وعدم وجود رقابة عليها يدق ناقوس الخطر ويثير العديد من المخاوف من أن تستخدم لإشاعة سلوكيات خاطئة في المجتمع وتستدعي أن تتولى الجهات المعنية بالمملكة، دورها المطلوب في مكافحة هذه الظاهرة.
نتمنى من الجهات المعنية بضرورة اتخاذ ما يلزم لعلاج هذه الظاهرة سواء عن طريق حملات توعية باستخدام وسائل الإعلام والاتصال والتواصل المختلفة أو اتخاذ إجراءات وتدابير أخرى لوقف هذه الظاهرة أو وضع بدائل مناسبة لوضع إعلانات صغيرة في الشوارع بمبالغ رمزية. فالمظهر الحضاري للمدينة أو القرية يعكس السلوك الحضاري لأهلها.