حسن الستري

أعلن رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، عن انتهاء اللجنة من مشروع قانون الضمان الصحي، متوقعاً أن يتم إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوعين القادمين، مفيداً أن القانون سيبقي الخدمات الصحية الحالية مجانية لدى المواطنين، وسيضيف لها خدمات التجميل والإنجاب عن طريق الانابيب ومكافحة السمنة. وفي مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب الأحد، قال الماضي: "القانون يضم 82 مادة به 6 أبواب وعدد الفصول، والمشروع به قاعدة بيانات صحية للمستفيدين ومزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية، ويضم سجلاً طبياً إلكترونياً يحتوي على كافة البيانات الخاصة، وينادي بعمل قاموس وطني يتضمن منظومة وطنية لبيانات لمواطنين، يتولى المجلس الأعلى للصحة تحديث البيانات باستمرار، يتم نشر البيانات الصحية بالوسائل التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للصحة. وذكر أن الهدف من المشروع توفير منظومة صحية جاذبة للاستثمار وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية وإنشاء نظام صحي يتسم بالكفاءة ويتسم بالحرية في اختيار الطبيب مزود الخدمة، وقال في هذا الصدد: على الطبيب أن يحسن خدماته لأن كل حالة يعالجها ستكون له نسبة إضافة إلى راتبه، فكل ما ارتفت الحالات التي يعالجها سيزداد مدخوله. ورداً على سؤال لـ"الوطن" عما إذا كان الأطباء سيقبلون على الأطباء الذين يمنحوهم إجازات مرضية، قال الماضي: "هناك نظام إلكتروني يراقب الإجازات المرضية وهناك رقابة وتدقيق". وبين أن المشروع كان به عدة أخطاء إملائية وتكرار بالمواد، ولكن اللجنة أعطته أهمية وأخذ جهداً كبيراً، وقال: "قدمنا للمجلس الأعلى للصحة حوالي 120 سؤالاً حول الموضوع، اجتمعنا 28 اجتماعاً توصلنا إلى صيغة نهائية بالاتفاق مع المجلس، الرزمة الإلزامية للمواطنين بها 17 منفعة ولا يوجد سقف محدد لعلاج المواطنين، اضفنا الأطفال الأنابيب، والتجميل العلاجي كالأسنان والحروق، والسمنة العلاجية، إضافة إلى ما هو معمول به حالياً الآن، حرصنا على إضافة هذه الأمور لكي لا يكون هناك اجتهادات مستقبلاً. وتابع: "إضافة للرزمة الإلزامية، هناك رزمة احتيارية، يتكفل صندوق الضمان الصحي بدفع مالا يقل عن 60 %، والمواطن يدفع ما لا يزيد عن 40%، ويشمل العلاج في المستشفيات الخاصة، وتحدد بسقف من 400 إلى 500 دينار سنويا، كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بالاتفاق مع الشركات للتأمين الإلزامي على الأجانب". وأوضح أن الهيكل الحكومي للمؤسسات الصحية به مجلس أمناء ورئيس تنفيذي لكل منها، وهناك التسيير الذاتي قيام المؤسسة الصحية بتحديد خدماتها وتحديد الأسعار للأجانب فقط، وذكل لخلق نوع من التنافسية لتقديم الأفضل لتقليل الاعتماد على ميزانية الدولة بل ستكون هناك إيرادات، كما أن مجلس الأمناء في المؤسسة الصحية هو من يعين الطواقم الصحية وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. ولفت إلى أن الدواء سيكون متاحاً للمريض في أي صيدلية، ولكن بعض الادوية تكون جودتها اعلى ويتحمل المريض فارق سعر الدواء ولكن لابد من استشارة الطبيب، موضحاً أنه تم إرسال المشروع للنواب لإبداء ملاحظاتهم، وقال: كنا حذرين لا توجد مادة بالقانون تكون ثغرة لفرض رسوم على المواطنين، حتى الصيدلة والتنويم وما يحمي المواطنين هو القانون، أما الأجانب فسيتم التأمين عليهم، والخليجيون يعالجون بالمجان معاملة بالمثل، ولا أعتقد أن الشوريين سيختلفون معنا. وذكر أن استثمار أموال صندوق الضمان الصحي، سيكون في الاستثمار الأمن والابتعاد عن الاستثمار الخطر ولابد أن تكون هناك سيولة تمول الخدمات الصحية، ويستثمر ما زاد عنها، ويصدر باعتماد اللائحة مرسوم، كما تم الحظر على شركات التأمين انشاء مستفيات خاصة، وحظر على المستشفيات الخاصة عمل شركات تامين منعا لتضارب المصالح.