* الموازنة الجديدة تستهدف 5.8% وعجز عام يتراوح ما بين 9.6% و9.8%
* طرح حصص حكومية فى 20 شركة بـ 80 مليار جنيه بالبورصة خلال 24 شهراً
القاهرة – عصام بدوي
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الأحد إن الحكومة المصرية، أحالت الموازنة العامة المصرية الجديدة للعام المالي "2018-2019" إلى البرلمان المصري، وذلك قبل موعدها المحدد دستورياً في نهاية مارس.
وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزراء المالية والبترول والتخطيط وقطاع الأعمال العام بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن برنامج الطروحات بالبورصة وملامح الموازنة العامة، أننا "نستخدم تريليون و412 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.8%، وعجز كلي 8.4%، وتحقيق فائض أولى، وهو حساب العجز بعد إزالة الفوائد وخدمة الدين، متوقعاً حدوث عجز العام الجاري بين 9.6% و9.8%.
وأكد إسماعيل أن "الدين العام بلغ 97% من الناتج، بعد أن كان 108%، والعام المقبل نستهدف أن يصل إلى 88%"، مشيراً إلى أن "استثمارات العام المقبل ستبلغ 100 مليار جنيه، بدلاً من 70 مليار جنيه، وذلك بتحريك الاستثمارات المتوقفة".
وأكد إسماعيل أن "مصر خرجت من عنق الزجاجة وأزمتها الاقتصادية، ولن نظل نتحدث عن هذه الأزمة لعقود من الزمان، وستقوم الدولة برعاية مواطنيها".
وتابع أنه "خلال سنة ونصف سنطرح 20 شركة، منهم 10 شركات في البورصة، و10 جديدة خلال الفترة المقبلة، جزء منها بوزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وبنك الاستثمار القومي".
وأوضح أنه "في البورصة وصل المؤشر لـ17 ألف نقطة، بعد أن كان 5 آلاف نقطة، والطروحات ستكون لتوفير تمويل للشركات وإعادة هيكلة، ونرغب الاستثمار في المناخ الجيد".
وأكد أن "الحكومة تسير في برنامج الإصلاح، وفيما يخص الموازنة المستهدفة، نستثمر المناخ الجيد، وهو فرصة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً"، مشيراً إلى أن "البورصة بلغت 23% من الناتج، وفي دول أخرى تصل لـ 100%، بالإضافة إلى أن هناك حوكمة وشفافية بعد الطرح".
وأوضح إسماعيل، أن "هناك عائدات مباشرة وغير مباشرة، وتحسين لعدد من الشركات"، لافتاً إلى أنه "سيكون للطروحات دور كبير في تنشيط البورصة".
من جانبه، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن "حجم الطروحات سيصل ما بين 80 إلى 100 مليار جنيه، وستكون الشركات التي يتم طرحها هي "الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية، وإنبي، وشركة الحفر".
من جهته، قال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن شركة "سيدبك" موجودة في البورصة، وأيضاً أبو قير"، مشيراً إلى أن "هناك 9 شركات جديدة، وشركتين يتم توسيع الطرح فيها، خاصة أن شركات التكرير سيقبل عليها المستثمرون بعد توفر المنتجات في الشارع".
وأضاف أن "هناك خطة لزيادة استكشافات الزيت، حيث لدينا 82 اتفاقية بترول، وبالتالي شركة الحفر سيكون لها دور كبير".
وتابع "زيادة الإنتاج سيوصلنا للاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري، وهو ما دفع إلى المساهمة بالطروحات وتنشيط الاستثمار، وستكون هناك فرص أخرى للطرح في البورصة".
وكانت رئاسة الجمهورية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو مقارنة مع 10.9 % في السنة المالية السابقة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن معدل النمو المستهدف يبلغ 5.8 % في موازنة 2018-2019، مقارنة مع 5.2 بالمئة في موازنة السنة المالية السابقة.
* طرح حصص حكومية فى 20 شركة بـ 80 مليار جنيه بالبورصة خلال 24 شهراً
القاهرة – عصام بدوي
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الأحد إن الحكومة المصرية، أحالت الموازنة العامة المصرية الجديدة للعام المالي "2018-2019" إلى البرلمان المصري، وذلك قبل موعدها المحدد دستورياً في نهاية مارس.
وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزراء المالية والبترول والتخطيط وقطاع الأعمال العام بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن برنامج الطروحات بالبورصة وملامح الموازنة العامة، أننا "نستخدم تريليون و412 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.8%، وعجز كلي 8.4%، وتحقيق فائض أولى، وهو حساب العجز بعد إزالة الفوائد وخدمة الدين، متوقعاً حدوث عجز العام الجاري بين 9.6% و9.8%.
وأكد إسماعيل أن "الدين العام بلغ 97% من الناتج، بعد أن كان 108%، والعام المقبل نستهدف أن يصل إلى 88%"، مشيراً إلى أن "استثمارات العام المقبل ستبلغ 100 مليار جنيه، بدلاً من 70 مليار جنيه، وذلك بتحريك الاستثمارات المتوقفة".
وأكد إسماعيل أن "مصر خرجت من عنق الزجاجة وأزمتها الاقتصادية، ولن نظل نتحدث عن هذه الأزمة لعقود من الزمان، وستقوم الدولة برعاية مواطنيها".
وتابع أنه "خلال سنة ونصف سنطرح 20 شركة، منهم 10 شركات في البورصة، و10 جديدة خلال الفترة المقبلة، جزء منها بوزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وبنك الاستثمار القومي".
وأوضح أنه "في البورصة وصل المؤشر لـ17 ألف نقطة، بعد أن كان 5 آلاف نقطة، والطروحات ستكون لتوفير تمويل للشركات وإعادة هيكلة، ونرغب الاستثمار في المناخ الجيد".
وأكد أن "الحكومة تسير في برنامج الإصلاح، وفيما يخص الموازنة المستهدفة، نستثمر المناخ الجيد، وهو فرصة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً"، مشيراً إلى أن "البورصة بلغت 23% من الناتج، وفي دول أخرى تصل لـ 100%، بالإضافة إلى أن هناك حوكمة وشفافية بعد الطرح".
وأوضح إسماعيل، أن "هناك عائدات مباشرة وغير مباشرة، وتحسين لعدد من الشركات"، لافتاً إلى أنه "سيكون للطروحات دور كبير في تنشيط البورصة".
من جانبه، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن "حجم الطروحات سيصل ما بين 80 إلى 100 مليار جنيه، وستكون الشركات التي يتم طرحها هي "الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية، وإنبي، وشركة الحفر".
من جهته، قال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن شركة "سيدبك" موجودة في البورصة، وأيضاً أبو قير"، مشيراً إلى أن "هناك 9 شركات جديدة، وشركتين يتم توسيع الطرح فيها، خاصة أن شركات التكرير سيقبل عليها المستثمرون بعد توفر المنتجات في الشارع".
وأضاف أن "هناك خطة لزيادة استكشافات الزيت، حيث لدينا 82 اتفاقية بترول، وبالتالي شركة الحفر سيكون لها دور كبير".
وتابع "زيادة الإنتاج سيوصلنا للاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري، وهو ما دفع إلى المساهمة بالطروحات وتنشيط الاستثمار، وستكون هناك فرص أخرى للطرح في البورصة".
وكانت رئاسة الجمهورية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو مقارنة مع 10.9 % في السنة المالية السابقة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن معدل النمو المستهدف يبلغ 5.8 % في موازنة 2018-2019، مقارنة مع 5.2 بالمئة في موازنة السنة المالية السابقة.