قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام شركة أجنبية تعمل بالبحرين، بسداد 119 ألأف دولار لسيدة بريطانية فصلت تعسفياً من عملها.
وطالبت المدعية في دعواها بإلزام الشركة الاجنبية التي عملت لديها، بسداد أجورها المتأخرة عن 8 أشهر من يوليو 2015 حتى فبراير 2016 بقيمة 8000 دولار والتعويض عن التأخير في سداد الأجور، بالإضافة إلى البدلات كالأخطار، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازة، وعن الفصل التعسفي، وتوفير شهادة الخدمة وتذكرة السفر.
وعملت المدعية لدى الشركة بعقد غير محدد المدة مقابل 10 الاف دولار كأجر شهري، وفي عام 2016 لم تحصل على الأجر المتفق عليه، ولم تؤدي الشركة مستحقاتها.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الشركة لم تقدم ما يفيد استلام المدعية لاجرها عن المدة المذكورة سلفاً ، وعليه تكون ذمتها مشغولة بالأجور المتأخرة، وتقدره المحكمة بـ 80000 دولار.
كما أنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات العمل بالشركة التي بلغت أربع سنوات و9 أشهر، بواقع أجر 79 يوما، بما يعادل 25866 دولار، باعتبار الاجر الأساسي 8000 دولار حسبما ورد بالصورة الضوئية لعقد العمل.
ولفتت المحكمة إلى أن الشركة لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعية لرصيد إجازتها السنوية، أو حصولها على البدل النقدي، وبأنها تستحق عن مدة العمل بواقع 52 يوم أجر تقريبا، وهو يقدر بمبلغ 13866دولار .
وأكدت المحكمة بأن صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي ملزم بمصاريف إعادة هذا العامل الأجنبي إلى موطنه، بعد انتهاء عقد العمل أيا كان سبب انتهائه ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر.
وطالبت المدعية في دعواها بإلزام الشركة الاجنبية التي عملت لديها، بسداد أجورها المتأخرة عن 8 أشهر من يوليو 2015 حتى فبراير 2016 بقيمة 8000 دولار والتعويض عن التأخير في سداد الأجور، بالإضافة إلى البدلات كالأخطار، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازة، وعن الفصل التعسفي، وتوفير شهادة الخدمة وتذكرة السفر.
وعملت المدعية لدى الشركة بعقد غير محدد المدة مقابل 10 الاف دولار كأجر شهري، وفي عام 2016 لم تحصل على الأجر المتفق عليه، ولم تؤدي الشركة مستحقاتها.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الشركة لم تقدم ما يفيد استلام المدعية لاجرها عن المدة المذكورة سلفاً ، وعليه تكون ذمتها مشغولة بالأجور المتأخرة، وتقدره المحكمة بـ 80000 دولار.
كما أنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات العمل بالشركة التي بلغت أربع سنوات و9 أشهر، بواقع أجر 79 يوما، بما يعادل 25866 دولار، باعتبار الاجر الأساسي 8000 دولار حسبما ورد بالصورة الضوئية لعقد العمل.
ولفتت المحكمة إلى أن الشركة لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعية لرصيد إجازتها السنوية، أو حصولها على البدل النقدي، وبأنها تستحق عن مدة العمل بواقع 52 يوم أجر تقريبا، وهو يقدر بمبلغ 13866دولار .
وأكدت المحكمة بأن صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي ملزم بمصاريف إعادة هذا العامل الأجنبي إلى موطنه، بعد انتهاء عقد العمل أيا كان سبب انتهائه ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر.