أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذها إجراءات تحول دون استغلال الأطفال في جمع الأموال، إثر الكشف عن مخالفات من قبل بعض الجمعيات الخيرية، تستغل الأطفال في جمع تبرعات عن طريق توزيع كوبونات على المواطنين الراغبين في التبرع، بهدف جمع المال. وقال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في «التنمية» خالد اسحق في بيان أمس إنه «في إطار المتابعات الدورية التي تقوم بها وزارة على أداء المنظمات الأهلية إزاء المجتمع البحريني، كدور إشرافي موكول للوزارة بموجب القانون على أعمال وتصرفات المنظمات الأهلية المسجلة والمقيدة تحت مظلتها، قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات بشأن عدم استغلال الأطفال في عملية جمع المال، حيث تواترت معلومات- في الآونة الأخيرة – حول وجود جمعيات خيرية تستغل الأطفال بجمع الأموال».وأكد اإسحق «حرص الوزارة على التزام المنظمات الأهلية بالقيام بعملها وأنشطتها وفقاً للقانون المنظم لها وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين الأخرى الصادرة بمملكة البحرين»، مشيراً إلى أن «كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات قد تم اتخاذها من قبل مركز حماية الطفل وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية».وأضاف أن «إدارة دعم المنظمات الأهلية تصدر تعاميم دورية للمنظمات الأهلية تشدد فيها على عدم استغلال الأطفال في عملية جمع المال بأي شكل من الأشكال، كما قامت الوزارة، وفي نفس السياق، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالموضوع لرصد وضبط مخالفات الجمعيات في حال استغلال الأطفال في عملية جمع المال، حيث إن قيام الأطفال بهذه الأعمال يعد مخالفة سواء كانت المنظمة قد حصلت على ترخيص بجمع مال أم لا، لأن المخالفة ترصد عن استغلال الطفل».وشدد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع على «ضرورة التزام كافة المنظمات الأهلية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن والتي ترمي إلى التقيد بعدم استغلال الأطفال في هذه الأعمال، وذلك من منطلق حرص الوزارة على حماية الطفولة وبراءتها في مملكة البحرين، واستناداً إلى المواثيق الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م، وكذلك القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن موافقة المملكة على الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي على ضوئهما تم إصدار القانون رقم (37) لسنة 2013 الخاص بقانون الطفل».