حسن الستري
رفع مجلس النواب في جلسته أمس 25 توصية أوصت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، والتي جاء في مقدمتها المطالبة بإصدار لائحة تحديد الواجبات والمسؤوليات للمهن الصحية طبقا لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإنشاء الصناعات الدوائية من خلال تأسيس مصانع للأدوية في البحرين وتوزيع المنتجات الدوائية، وإقرار مزايا جديدة لرواتب وعلاوات الكادر الطبي وكادر المهن الطبية المعاونة، وتطوير نظام الترقية، وإنشاء نظام إلكتروني لرصد المخاطر والصرف الدوائي وتحديد المؤشرات وتعزيز الاستراتيجيات المصممة لتعزيز سلامة المرضى، مع ضرورة تثقيف جميع العاملين في القطاع الصحي بتنفيذ خطة إدارة المخاطر، بالإضافة إلى إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية في الدول الأخرى (البورد البحريني).
من جهته، قال النائب عبدالحميد النجار: الوزارة ليست لديها خطة أولوية أو ثانوية، هناك نقص في المراكز والأدوية والأطباء، وخسرتم الدولة أكثر من نصف مليون دينار على أدوية منتهية، تطلبون صرف الأدوية على المريض وثم يقوم بشراءها من الخارج لعدم وجودها، هناك أخطاء كثيرة وقعت فيها وزارة الصحة، ويجب على الخدمات التي تقدم إلى المواطن بشكل مميز
وذكر النائب علي بوفرسن أنه من ضمن 10 أخطاء طبية يوجد 5 قضايا لم تصل إلى النيابة العامة، هل هو تواطؤ أو أهمال، مع عدد زياة المرضى والسكان بأن الأطباء في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية يوجد تقليل في عدد الأطباء.
وتساءل النائب جمال داود: هل تكفي الميزانية لوزارة الصحة لكافة مواردها، كيفية التفصيل في هذه المسالة تحتاج للنظر في كيفية اتخاذ القرارات,
وأشار النائب عادل حميد بأن مريض السرطان في مجمع السلمانية الطبي يضطر إلى أنتظار 4 أشهر لإجراء أشعة له، وأن المواعيد الطبية تستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر للمرضى، وهذا يؤدي إلى تأخير العلاج إلى أشهر طويلة لممرضى من مرتادي المجمع الطبي.
وبين أن طبيب قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي في حال قرر بأن يرقد المريض في المستشفى، يمكث المريض ليوم أو يومين في قسم الطوارئ لعدم توافر أسرة في الأجنحة بالمجمع الطبي.
وأوضح النائب جلال كاظم بأن لجنة التحقيق البرلمانية سجلت عدم وجود حراس أمن في مستشفى الطب النفسي، والذي أدى إلى اعتداء مرضى مدمني المخدرات على طبيبة في قسم المراجعة. وبين بأن بالرغم من وجود 680 مراجعا في الطبي النفسي، الأ أن هناك طبيبتان فقط لمرضى مدمنين المخدرات.
من طرفها، ردت وزيرة الصحة فائقة الصالح: في 2015 بدأت في الوزارات للوقوف على الكثير من الأمور التي كانت وزارة خدمية في غير اختصاصي، وكان يتطلب مني دراسة الكثير من الأمور مني، وهناك من أي مؤسسة كانت، لابد بان يكون هناك ملاحظات وأن يلتفت للقصور والنواقص وأن يعدل الملاحظة وأول ما تم تشكيل لجنة التحقيق، كنت سعيدة لها. لجنة التحقيق أغنتني عن وجود شركة تقوم بالتحقيق في المستشفيات.وأن بعض التوصيات قمنا بالعمل عليها والأنتهاء منها وذلك لانه لم ننتظر توصيات اللجنة،
وأوصت اللجنة التي يترأسها النائب محمد المعرفي بتطبيق معايير تقييم الخدمات الطبية على المستشفيات والمراكز الحكومية، بما يساعد على الارتقاء بالخدمات الصحية بصورة كبير ويحقق التنافسية المطلوبة، وإجراء الربط الإلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية، وإعداد خطة لإدارة مخزون المواد تتضمن الحد الأدنى والأعلى لكمية المخزون مع وضع الإجراءات اللازمة لتجنب نفاده، وإنشاء مخازن للأجهزة الطبية لكي تخزن فيها جميع الأجهزة الطبية المخصصة للمشاريع التي يخطط لفتحها، مع الالتزام بإرسال جميع طلبات الشراء للأدوية والمستلزمات الطبية التي تقوم بها الجهات الصحية الحكومية إلى اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، واعتماد الدواء الجنيس الذي يماثل تماما الأدوية الأصلية في تركيبها الكيماوي والتحقق من وجود فاعلية لاستخدامه، على أن يكون الشراء أو التصنيع للدواء الجنيس بعد التحقق من كفاءته ووجود ذات الفاعلية في الدواء الأصلي، وزيادة عدد العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي لغرض تقليص فترة انتظار المرضى واستقبال عدد أكثر من المرضى وذلك عن طريق إنشاء مبنى آخر للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء مركز مستقل لزرع وعلاج الكلى لاستيعاب أكبر عدد من مرضى الكلى، وتقديم المواعيد اللازمة لغسل الكلى، واعتماد اللجنة الوطنية للشراء الموحد لقائمة الأدوية الأساسية والعمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية، وضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، وتطوير مستشفى الطب النفسي من خلال زيادة عدد العاملين فيه، وزيادة التخصصات الطبية الموجود في المستشفى من خلال البعثات العلمية وتدريب الأطباء والمهن الصحية الموجودة فيه، مع إنشاء عيادات جديدة لمعالجة المدمنين على الكحول والمخدرات، مع فصل أقسام مستشفى الطب النفسي وتخصيص طاقم طبي منفصل للجنسين من ذات الجنس، وتوفير حراسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية لحماية الأطباء والعاملين في مستشفى الطب النفسي خاصة غرف التشخيص.
وأوصت اللجنة بتطوير جناح الحوادث والطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل يتناسب مع الزيادة في عدد السكان وذلك من خلال فتح مبنى جديد لكي يخفف الضغط الحاصل على الأسرة الموجودة في الطوارئ والحوادث، مع الالتزام بإجراء التدقيق الإكلينيكي على أجنحة الحوادث والطوارئ بصورة دورية كل شهرين، اضافة لتقليص مواعيد عيادات الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية وذلك من خلال زيادة عدد الاستشاريين في تلك العيادات، وكذا تقليص معدل الانتظار للعيادات الخارجية والتخصصية في مجمع السلمانية الطبي وذلك من خلال زيادة عدد الأجهزة الطبية والكادر الطبي والفني، مع التشديد على تثقيف الكادر الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالتشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية.
وطالبت اللجنة بإعداد برامج تدريبية للأطباء والمهن الطبية المعاونة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من أجل رفدهم بآخر التطورات الحاصلة في مجال تخصصاتهم، وزيادة كفاءاتهم وخبراتهم في مجال تخصصاتهم، مع إعداد مبادرة توعوية للمراجعين والمرضى.