- كمال أحمد: تطوير التعليم أهم عامل لبناء اقتصاد معرفي في ظل التطور التكنولوجي المستمر
- المضحكي: جهود الهيئة تسعى للمحافظة والنهوض بمستوى مؤسسات التعليم والتدريب
- حصول مدرستين على تقدير "تقدم كاف" و7 على "قيد التقدم" و3 على " تقدم غير كاف"
- حصول 22 مدرسة حكومية على تقدير "ممتاز" بنسبة 14% و33 على تقدير "جيد"
...
أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب حزمة جديدة من تقاريرها الدورية عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدراج وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، و التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (27) مدرسة حكومية، و (19) زيارة للمتابعة، ونتائج (6) مدارس خاصة، وزيارة واحدة للمتابعة، ومراجعة أداء (10) مؤسسات للتدريب المهني، وزيارة للمتابعة، ونتائج زيارتين تتبعيتين لبرنامجين أكاديميين، بالإضافة إلى إدراج مؤسسة تدريب مهني، وتسكين (3) مؤهلات، وإسناد مؤهلين أجنبيين على الإطار الوطني للمؤهلات.
ويأتي نشر الحزمة (30) بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 4 مارس 2018، في سياق إصدارات الهيئة من التقارير الدورية والسنوية التي تنشرها عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين وفق معاييرها وإجراءاتها.
وقال وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال بن أحمد، إن تأصيل ثقافة الجودة في مجالات التعليم والتدريب ومناهجها وبرامجها، ودعم جهود تحسين جودة الأداء، تأتي ضمن جهود التنمية لإعداد الأجيال والارتقاء بهم، لما يمثلونه من ثروة تنهض بهم كافة القطاعات، ولما توليه مملكة البحرين من اهتمام بهذه الفئة على مختلف الأصعدة والمجالات.
واعتبر الوزير أنَّ الجهود المبذولة على صعيد تطوير قطاع التعليم والتدريب، تركز على تقديم تعليم نوعي ذي جودة، بما يحقق الارتقاء والتطور للواقع التعليمي، فتطوير التعليم يعتبر أهم عامل لبناء اقتصاد معرفي في ظل التطور التكنولوجي المستمر.
من جهتها، ذكرت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، بمناسبة إصدار الحزمة (30) من المراجعات، أن التقارير بما تحتويه من نتائج ومعلومات إحصائية تبين مستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يظهر وضع التعليم والتدريب في مملكة البحرين بكل دقة وشفافية ونزاهة، حيث إن الهيئة ومنذ إنشائها تسعى إلى تقديم صورة واضحة عن التعليم والتدريب في مملكة البحرين من خلال تقييم الأداء، وجودة المخرج التعليمي وإصدار تقارير المراجعات بشكل دوري وسنوي.
وتابعت الدكتورة المضحكي، إنَّ النهوض بمستوى المدارس والجامعات والمعاهد، والوصول بها لتحقيق أفضل النتائج، والمحافظة على المستوى الذي وصلت إليه، يعدُّ من الأهداف الإستراتيجية التي تؤكد عليها فرق المراجعة، إلى جانب سعيها في نشر ثقافة الجودة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية، وحثها لتلك المؤسسات على تنفيذ التوصيات الصادرة عن فرق المراجعة، لما يسهم في الدفع بعجلة تطوير التعليم والتدريب في المملكة
وفيما يلي عرضٌ تفصيليٌّ لنتائج تقارير الحزمة (30)، الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، علماً أنَّ جميع التقارير متاحة للطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني
وتضمنت تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج أداء (27) مدرسة حكومية، حصلت (3) مدارس منها على تقدير: "ممتاز"، (9) مدارس على تقدير: "جيد"، و(6) مدارس على تقدير: "مرضٍ"، و(9) مدارس على تقدير: "غير ملائم".
واشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة أولى وثانية لـ (19) مدرسة حكومية، منها (12) مدرسة خضعت لزيارة متابعة ثانية، وجاءت نتائجها لتظهر حصول مدرستين على تقدير: "تقدم كاف"، و(7) مدارس على تقدير: "قيد التقدم"، و(3) مدارس على تقدير: "تقدم غير كاف".
وتبين النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ (155) مدرسة حكومية، حصول (22) مدرسة على تقدير: "ممتاز" بنسبة (14%)، و(33) مدرسة على تقدير: "جيد" بنسبة تصل إلى (21%)، كما حصلت (52) مدرسة على تقدير: "مرض" بنسبة بلغت (34%)، فيما حصلت (48) مدرسة على تقدير: "غير ملائم" بنسبة (31%).
وبدأت الدورة الثالثة لمراجعة أداء المدارس الحكومية في إبريل 2015، وتمت مراجعة أداء (155) مدرسة من أصل (208).
علماً أنَّ دورة مراجعة أداء المدارس هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها مراجعة جميع المدارس الحكومية أو الخاصة، وتستغرق الدورة الواحدة ما بين (3) إلى (4) سنوات. وتوضحُ التقاريرُ الصادرةُ بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، والبالغ عددها (6) مدارس خاصة، حصول مدرسة واحدة على تقدير: "جيد"، ومدرستين على تقدير: "مرضٍ"، فيما حصلت (3) مدارس على تقدير: "غير ملائم".
كما اشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة لمدرسة خاصة، حصلت على تقدير: "قيد التقدم".
وتظهر النتائجُ التراكميةُ لمراجعة أداء (47) مدرسة خاصة في الدورة الثانية، حصولَ (5) مدارس على تقدير: "ممتاز" بنسبة بلغت (11%)، و(7) مدارس على تقدير: "جيد" بنسبة بلغت (15%)، في حين حصلت (20) مدرسة على تقدير: "مرض" بنسبة بلغت (43%)، و(15) مدرسة على تقدير: "غير ملائم" بنسبة (32%).
وتبين التقاريرُ أنَّ الهيئةَ قد أتمت مراجعة أداء (47) مدرسة خاصة من أصل (62) مدرسة، منذ بدء الدورة الثانية في أبريل 2015.
وفيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، اشتملت الحزمة على تقارير مراجعة أداء (10) مؤسسات للتدريب المهني، مرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وقد حصلت (3) مؤسسات على تقدير: "ممتاز"، و(7) مؤسسات على تقدير: "مرضٍ".
كما، اشتملت الحزمة على تقارير لزيارتيْ متابعة لمؤسسة تدريب مهني، حصلت على تقدير: "قيد التقدم".
وتشير النتائجُ التراكميةُ لمراجعة أداء (80) مؤسسة للتدريب المهني خلال الدورة الثالثة إلى حصول (8) مؤسسات على تقدير: "ممتاز"، و(31) مؤسسة على تقدير: "جيد"، في حين حصلت (34) مؤسسة على تقدير: "مرض"، و(7) مؤسسات على تقدير: "غير ملائم".
والجدير بالذكر، أنَّ الهيئةَ قد أتمت - خلال الدورة الحالية – مراجعة أداء (80) مؤسسة تدريب مهني من أصل (100) مؤسسة، في حين تمَّ اعتماد (83) تقريرًا لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في الدورة الأولى التي بدأت في العام 2008، حتى العام 2011، كما تمت مراجعة أداء (99) مؤسسة تدريبية ضمن الدورة الثانية من المراجعات، والتي امتدت من يناير 2012، إلى أكتوبر 2014.
وتضمنت الحزمة زيارتين تتبعيتين لبرنامجين أكاديميين في مجال "علوم الحاسوب وتقنية المعلومات"، في كل من "جامعة أما الدولية"، و"جامعة البحرين"، حيث حصل برنامج جامعة أما الدولية في الزيارة التتبعية الثانية على حكم: "تقدم ملائم"، فيما حصل برنامج كلية البحرين الجامعية في الزيارة التتبعية الثانية على حكم: "تقدم غير ملائم".
وبهذا تكون هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي قد أكملت مراجعة أداء (105) برنامجٍ أكاديمي، في مجال الحقوق، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، والطب والعلوم الصحية، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتصميم، والآداب والتربية.
واعتمد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب طلب الإدراج المؤسسي لـ مؤسسة للتدريب المهني، وهي: "آفاق لتنمية الموارد البشرية"؛ لاستيفائها جميع متطلبات، ومعايير الإدراج المؤسسي.
علمًا أن مجموع المؤسسات المدرجة على الإطار، بلغت (15) مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية.
كما تم اعتماد قرار تسكين (3) مؤهلات أكاديمية على الإطار الوطني للمؤهلات تُطْرَحُ في مؤسسة للتعليم العالي، حيث تم تسكين مؤهل "البكالوريوس في تقنية الهندسة - تخصص الهندسة الميكانيكية"، و"درجة مشارك في تقنية الهندسة – تخصص الهندسة الميكانيكية"، و"درجة مشارك في تقنية الهندسة - تخصص الهندسة الإلكترونية"، حيث تطرحُ البرامج الثلاثة في "كلية البحرين التقنية".
وبهذا، فإن مجموع المؤهلات المسكنة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (41) مؤهلاً أكاديمياً.
وفيما يتعلق بعمليات إسناد المؤهلات الأجنبية، فقد تم اعتماد قرار إسناد مؤهلين أجنبيين، حيث تم إسناد مؤهل "محاسب قانوني معتمد - المستوى الاحترافي" من "معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية"، و" وماجستير العلوم في الإدارة الهندسية"، من الجامعة الأهلية.