حسن الستري
أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والذي يهدف إلى ضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان، وهو المشروع الذي رفضه مجلس النواب.
وبينت اللجنة التشريعية أن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، وهذا ما نصت عليه المادة (94/ب) من الدستور "ب. لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية".
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف استبدال نصي المادتين (15) و (23) من المرسوم بقانون، وإضافة بندين جديدين برقمي (سابعـًا) و(ثامنـًا) إلى الفقرة الأولى من المادة (21)، في حين جاءت المادة الثالثة من مشروع القانون تنفيذية؛ وذلك بغية ضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ تأكيدًا لأهمية دور وعمل اللجنتين وممارسة اختصاصاتهما، إضافة إلى إعطائهما المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق الإنسان. فوجود رئيسي اللجنتين في مكتب المجلس يعتبر ضروريـًا للتواصل وضمان حسن سير أعمال المجلس فيما يتعلق بالأعمال التي تـُكلف اللجنتان بها، ناهيك عن مناقشة كل ما يمس أعمال واختصاصات اللجنتين أمام مكتب المجلس.
ورأت اللجنة أن إضافة رئيسي اللجنتين إلى عضوية مكتب المجلس يتوافق مع ما نص عليه قانون رقم (4) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بإضافة رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل إلى عضوية المكتب، والذي تم في الفصل التشريعي الثالث.