أعلن المجلس الاعلى للقضاء اليوم الأحد ، أن قانون الاجراءات الجنائية بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج ، لا يشمل حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة.وقال مصدر مسئول بالمجلس ان "قانون الاجراءات الجنائية ، نظم تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الى دول الخارج عند تقدمها بطلب بشروط معينة يتعين اتباعها وتحقيقها ، وليس من بينها حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة".وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة تلقى رسالة خطية من وزير خارجية الدنمارك فيلي سوندال بطلب نقل الخواجة إلى الدنمارك كونه يحمل الجنسية الدنماركية.
Files
الأعلى للقضاء: حالة الخواجه لا يشملها قانون تسليم المتهمين إلى دول الخارج
15 أبريل 2012