قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن التخطيط السليم يجب أن يتماشى مع التنفيذ الفاعل والصحيح لتحقيق الهدف الأسمى والدائم هو خدمة المواطنين، إنفاذاً لما تركز عليه التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه. و أوضح سموه إن هناك الكثير من النواحي التي تقع في دائرة الإهتمام لتحقيق أفضل العوائد من التنمية الاقتصادية، و يشمل ذلك التوسع في المشاريع الصناعية الاستثمارية بما يخدم توجهات مملكة البحرين نحو تنويع مصادر الدخل و تعزيز البنية الاقتصادية، مما أُخذ في عين الإعتبار في المرحلة المقبلة من المشاريع الكبرى في القطاعين العام و الخاص. و أضاف سموه إن تعزيز فاعلية الإجراءات و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من المتطلبات المهمة لضمان الإستفادة القصوى من المشاريع التنموية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة والمقدرة باستثمارات تفوق 22 مليار دولار أمريكي سعياً لترسيخ نمط مستدام من النماء في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية بما يلمسه المواطنون عبر الإسهام الذي يقدمه كل من موقعه و بالمردود الذي يعم كافة نواحي حياتهم تنموياً و خدماتياً و معيشياً. و أكد سموه إن ما يقدمه القطاع العام له دور هام في تدعيم مسارات التنمية كافة إذ أن الخدمة المدنية قائمة على مفهوم تقديم الخدمة المتميزة للمواطن والمتعاملين مع الخدمات الحكومية وهو ما يجب إدراكه وتفعيله في مختلف البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية اليومية للأجهزة التنفيذية التي تقدم خدماتها للمواطنين و تدعم ديمومة محركات التنمية. و قال سموه إن التركيز منصب على العمل على مواصلة تطوير أداء المؤسسات والأفراد والارتقاء به، وذلك من خلال إستمرار الإستثمار في تطوير الكوادر البحرينية وفق برامج نوعية للتدريب وبناء القدرات، وذلك لغاية الوصول للأهداف الوطنية. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمجالس فضيلة الشيخ إبراهيم آل سعد و السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة و عائلة البنعلي، حيث استذكر سموه فضائل شهر رمضان المبارك و ما تلهمه نفحاته الإيمانية من قيم الترابط و التراحم و الإخاء، مشيراً سموه إلى أن الإلتزام بالواجبات الوطنية يلزم البحرينيين جميعاً الحفاظ على وحدة المجتمع و تماسك مكوناته، على أساس إعتبار النموذج البحريني في التعددية و التنوع و ترابط عناصر المجتمع من أهم أسس استقرار الوطن و مما شكّل أرضية صالحة للتواصل الثقافي والحضاري. و أضاف سموه إن هذه المسؤولية الوطنية تلزم التأكيد على سلامة كافة أنواع الخطاب الديني و الإعلامي و السمو به على أسباب التأجيج الطائفي و شق الصف الواحد، خاصة بالنظر لما تشهده المنطقة من متغيرات و أحداث تعتبر شأناً داخلياً للدول الأخرى و تذكيراً هاماً لإجتناب ما من شأنه عرقلة جهود التنمية و المساس بالاستقرار، و هو مما يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه لتكريس مقومات الدولة و المجتمع في مملكة البحرين و تأكيد استمرار نهج البناء بقرارات توافقية تجمع الآراء وتفعل مشاركتها. و أشار سموه إلى أن مسألة توجيه الخطاب نحو النأي بمملكة البحرين عن مقوضات وحدة المجتمع من شأنه تدعيم قواعد العمل على مسارات التنمية و التطوير التي تستلزم تكاتف الجهود المخلصة و ضم الأيادي بنية عمران الوطن ليعم المردود على جميع أبنائه، مؤكداً سموه على أهمية ذلك في الجهود الرامية لتعزيز الموقع التنافسي للمملكة عبر التوظيف الأمثل لمزاياها و خصائصها. و نوه سموه بجهود الإحتفاء بملامح الهوية البحرينية بكافة أوجهها و أهمية تشجيعها، و ما يتضمنه ذلك من المحافظة على المباني التاريخية التي تحمل الطابع الأثري و العمارة البحرينية المميزة و ما تعكسه من ثقافة المجتمع و تفاعله و انفتاحه على محيطه الإقليمي حضارياً و اتصاله بعمق الحضارة العربية و الإسلامية. من جانبهم، نوه أصحاب و حضور المجالس بحرص سموه على التواصل مع المجالس الرمضانية و ما تحمله زيارات سموه من رسائل إيجابية تعكس حرص القيادة على التركيز على أسباب التنمية و الاستقرار في منظومة متكاملة الأركان.
Bahrain
ولي العهد: المسؤولية الوطنية تلزم التأكيد على سلامة الخطاب الديني و الإعلامي من النأجيج الطائفي
16 يوليو 2014