أقيم تحت رعاية الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع صباح الأحد حفل ختام الدورة القضائية التأسيسية السابعة في أعمال النيابة العسكرية، والتي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، حيث شارك في هذه الدورة عدد من الضباط المنتسبين للهيئات القضائية العسكرية للدول الشقيقة: المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية، دولة الكويت، إضافة إلى مشاركة عدد من المدراء والضباط من منتسبي جهات الضبط القضائي العسكري في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني.
وأشاد وزير شؤون الدفاع بالجهود التي بذلت في سبيل انجاح الدورة القضائية العسكرية، كما نوّه بتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين بشأن تسهيل كافة الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما قدّم التهاني لكافة الضباط المشاركين في الدورة من القوات المسلحة من (المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ودولة الكويت الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة) وكذلك من الحرس الوطني وبعض جهات الضبط القضائي العسكري بقوة دفاع البحرين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم .
ومن جانب آخر، أكد رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي دكتور يوسف راشد فليفل على برنامج الدورة قد تم الإشراف عليه وتنفيذه من قبل الضباط والمستشارين من منتسبي القضاء العسكري بالإضافة إلى عدد من المستشارين والمتخصصين في بعض الجهات القانونية والقضائية بمملكة البحرين وأهمها ( معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية) وقد تضمن البرنامج تدريبا عمليا ونظريا في أعمال النيابة العسكرية، ابتداء من إجراءات الاستدلال و واجبات مأمور الضبط القضائي، ومروراً بإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، وانتهاء بإجراءات التصرف في الدعوى القضائية وحضور الجلسات في المحاكم العسكرية، كما تم إعطاء محاضرات في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلى جانب أن الدورة تضمنت عقد زيارات ميدانية لعدد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين.
وتفضل وزير شؤون الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة مباركاً ومهنئاً سعادته لهم تخرجهم من الدورة بنجاح، حضر حفل التخريج اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، والعقيد الركن ناصر عبد العزيز السمحان الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين ومنذ بداية العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى قام بتنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ضباط ، وضباط صف ، وأفراد) وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في المجال القضائي، كما أن القضاء العسكري ومنذ عام 2002م كان من أوائل الأجهزة القضائية التي تواصلت مع كليات الحقوق في مملكة البحرين وساهم في إجراء التدريب العملي لعشرات الطلبة والطالبات من خلال تزويدهم بالمهارات القانونية والعملية، وقد حازت برامج التدريب على ثناء عمداء كليات الحقوق بجامعات المملكة.
وقال المقدم/ علي بن سعيد القحطاني من القوات المسلحة السعودية مدير قسم الدراسات والبحوث في إدارة الادعاء العسكري تعتبر الدورة التأسيسية القضائية في أعمال النيابة العسكرية دوره تخصصيه مهمه حيث أنها مرحلة أساسيه للضابط الحقوقي الذي يعمل في مجال النيابة العسكرية ، وبرنامج الدورة متكامل وشامل خصوصا أنه يحتوي على حصص التعايش مع نخبه من الضباط والمستشارين التابعين للقضاء العسكري ، وتمت الاستفادة العلمية من الدورة القضائية من الجانب النظري مدعما بالجانب العملي إبتداءا بإجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي واجراءات التحقيق وكيفية التصرف في الدعوى والمباشرة أمام المحاكم العسكري، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال القضاء العسكري بين منسوبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي، و-القضاء العسكري بقوه دفاع البحرين قضاء متطور ومتقدم ونموذج لمكافحة الإرهاب وفق التشريعات الدولية ويحظى بسمعه رفيعة المنزلة واحترام إقليمي ودولي، وأنصح زملائي الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية الثامنة تكثيف الجهد والاستفادة العلمية بما يتم تقديمه من علوم قانونيه في مجال القضاء العسكري والتحلي بالخلق الرفيع والالتزام بالأنظمة والقوانين بشأن المشاركة في دوره تقدميه أتمنى أن تعقد دوره قضائية متقدمة في مجال القضاء العسكري وأرى أنها ضرورية وتعتبر استكمالاً للدورة القضائية التأسيسية في أعمال النيابة العسكرية ولي الشرف في الالتحاق بها مستقبلاً، ولكم مني جميعاً عظيم الشكر والعرفان وبالغ الاحترام على ما تم تقديمه في الدورة القضائية التأسيسية لضباط القوات المسلحة لكافه دول مجلس التعاون الخليجي سواء من الناحية العلمية ما تم تقديمه من استقبال وكرم الضيافة ولكم خالص تحياتي وتقديري.
وقال الملازم أول حقوقي/ أحمد محمد النقبي من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة عضو النيابة العسكرية في نيابة الاستئناف العسكرية كانت الدورة ممتازة، واحتوت على جميع الأسس التي لا بد التعرف عليها بدقة من قبل سلطات التحقيق الابتدائي في النيابة العسكرية، حيث تم التطرق لكافة الإجراءات الخاص بالتحقيق الابتدائي من الناحية العملية مما أدى إلى صقل المهارات القانونية، وبلورة الجوانب الجنائية النظرية. وفيما يتعلق بالبرنامج فقد كان مناسباً ومتنوعاً ومحتوياً على مواضيع ذات أهمية لجميع المهتمين بأعمال سلطات التحقيق، كما اشتمل من جانب آخر على زيارات لجهات قانونية تمكنا من خلالها التعرف على المنظومة القضائية في مملكة البحرين بدقة وعن قرب.كما تمكنت عبر هذه الدورة الاطلاع على القوانين المقارنة للمشاركين من دول مجلس التعاون، واستطعت استرجاع المعلومات القانونية.وفيما يخص القضاء العسكري البحريني، فقد لاحظت فيه التميز بشكل كبير في أداء مهامه القانونية. ولاحظت كذلك بأن هذه الدورة مستعد لها بشكل مناسب من جميع منتسبي القضاء العسكري، سواء فيما يتعلق بالبرنامج، أو بطريقة طرح المحاضرات القانونية، وتسلسل المواضيع، والانتقال من المواضيع الجنائية العامة، نحو تلك المواضيع الإجرائية ثم بدأ حصص التعايش بعد تهيئة الأجواء النظرية، وبعدها حصلنا على محاضرات فنية متخصصة من محاضرين من الخارج في مواضيع جنائية دقيقة، وبعدها اطلعنا على إجراءات المحاكم العسكرية، وختمنا دورتنا بمحاضرات خارجية في مواضيع جنائية حديثة تمثلت في الجريمة الإلكترونية وفي الجرائم المالية.
وقال الملازم أول حقوقي / يوسف يعقوب الخواري من القوات المسلحة الكويتية هيئة القضاء العسكري في القوات المسلحة الكويتية إنها دورة مفيدة وتنشط الذاكرة القانونية لكل قانوني. وبرنامج متكامل وشامل لكل الإجراءات الجنائية. ومن أهم الامور المستفادة خارج المنهج هو التعرف على ضباط دول الخليج وتبادل الخبرات من حيث قانون كل بلد بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية البحريني .وأمانة هناك تطور واضح جداً وملحوظ بالنسبة للقضاء العسكري البحريني ونتمنى تطبيق هذا القانون في دولة الكويت. وانصح زملائي بالتركيز على قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون القضاء العسكري لإحتمالية تطبيق هذا القانون الأخير في دولة الكويت ، كما لدي الرغبة الشديدة في الإنضمام لدورة التقدمية القضائية . واتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه الدورة و بالأخص سيدي سعادة اللواء الدكتور / يوسف راشد فليفل والضباط مشرفين الدورة على انجاح هذه الدورة آملين في المستقبل القريب انعقاد دورات تقدمية قضائية.
وقال النقيب حقوقي/ شاكر يعقوب يوسف العسمي من الحرس الوطني وكيل الإدعاء العام العسكري في الحرس الوطني أود في البداية أن أعبر عن بالغ فخري واعتزازي أنا وزملائي من منسوبي الحرس الوطني البحريني لإشراكنا في الدورة التأسيسية القضائية السابعة في أعمال النيابة العسكرية والتي عقدت في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين ولمدة شهرين وانضمامنا مع زملائنا من منتسبي قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة السعودية والجيش الكويتي والقوات المسلحة الإماراتية والذي تشرفنا بمعرفتهم وتبادل الخبرات معهم أثناء التحاور معهم ومناقشتهم خلال الدورة.
وحول رأيه في الدورة التأسيسية القضائية السابعة في أعمال النيابة العسكرية بصورة عامة؟، قال هي دورة ذات أهمية كبيرة في صقل المهارات الأساسية لأعضاء النيابة العسكرية ومأموري الضبط القضائي العسكري فتبين لهم أبجديات العمل في جميع مراحل الدعوى الجنائية ابتداء من مرحلة جمع الاستدلالات ومروراً بمرحلة التحقيق الابتدائي والانتهاء بمرحلة المحاكمة وتبين لهم الأخطاء التي يجب تفاديها خصوصاً في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والتي يترتب على سلامة الإجراءات فيهما عدم فساد الدعوى الجنائية وصلاحيتها للمحاكمة كما تبين لهم الدورة الأجهزة والجهات التي تعاونهم في عملهم كالطب الشرعي والمختبر الجنائي ومدى أهمية العلوم المختلفة في الكشف عن الجريمة ومرتكبها، فضلاً على إن الدورة تتيح الفرصة للمشاركين فيها التنافس فيما بينهم للحصول على المراكز المتقدمة في الدورة وتبادل الخبرات فيما بينهم وخصوصاً إن الدورة قد ضمت عدد من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول رأيه ببرنامج الدورة؟، قال برنامج الدورة كان حافلاً ومنظماً بشكل ممتاز حيث تناول البرنامج جميع مراحل الدعوى الجنائية الثلاث بالترتيب فتم تسليط الضوء على مرحلة جمع الاستدلالات بشكل وافي ثم مرحلة التحقيق الابتدائي وأخيراً مرحلة المحاكمة، وقد تم اختيار محاضرين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة من شتى المجالات القانونية والعلمية مما أثرى الدورة بكم وافر من مصادر المعرفة. كما نظمت أثناء الدورة زيارات ميدانية لعدد من الجهات بما يتوافق مع موضوع المحاضرات.
وعن أهم الأمور المستفادة من الدورة؟، قال من أهم الأمور المستفادة من الدورة هي معرفة سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال والأخطاء التي قد يقع فيها في الإجراءات وكيف يمكن تفاديها وحالات التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش وأسباب حفظ الأوراق بناء على الاستدلالات ومدى الاستفادة من العلوم المختلفة في الكشف عن الجريمة ومرتكبها وكشف الحقيقة.
وكيف يجد القضاء العسكري البحريني بصورة عامة؟، قال لقد خطى القضاء العسكري في مملكة البحرين خطوات واسعة في المجال القضائي وأصبح مثال يحتذى به على المستوى الخليجي وكوني وكيلاً للإدعاء العام العسكري في الحرس الوطني فإنني شهدت التطور في هذا الجهاز الحيوي وشهدت النقلة النوعية التي حصلت فيه وتطوره وإرتقاء مستوى العاملين فيه من خلال منحهم الفرصة للنهل من العلوم القانونية المختلفة وصقل مهاراتهم بإبتعاثهم للدراسات العليا والدورات التخصصية المتقدمة.
وعن ماذا ينصح زملاءه الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية الثامنة مستقبلاً، وما مدى رغبتك في المشاركة مرة أخرى في دورة قضائية تقدمية؟ قال أنصح زملائي الذين سيشاركون بإذن الله في الدورة التأسيسة القضائية مستقبلاً أن يتحلوا بروح المنافسة فيما بينهم في إكتساب المعرفة القانونية والقضائية ولنيل المراكز المتقدمة في الدورة، كما اني أرغب وبشدة في المشاركة مرة أخرى إن شاء الله في دورة قضائية متقدمة في حال عقدت مستقبلاً. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لرئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي/ يوسف راشد فليفل على اهتمامه الشخصي بالدورة ومتابعتها رغم مشاغله الكثيرة كما أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على الدورة الذين لم يألوا جهداً في متابعة شؤون الدورة وتنظيمها تنظيماً راقياً برقي أخلاقهم.
وأشاد وزير شؤون الدفاع بالجهود التي بذلت في سبيل انجاح الدورة القضائية العسكرية، كما نوّه بتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين بشأن تسهيل كافة الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما قدّم التهاني لكافة الضباط المشاركين في الدورة من القوات المسلحة من (المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ودولة الكويت الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة) وكذلك من الحرس الوطني وبعض جهات الضبط القضائي العسكري بقوة دفاع البحرين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم .
ومن جانب آخر، أكد رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي دكتور يوسف راشد فليفل على برنامج الدورة قد تم الإشراف عليه وتنفيذه من قبل الضباط والمستشارين من منتسبي القضاء العسكري بالإضافة إلى عدد من المستشارين والمتخصصين في بعض الجهات القانونية والقضائية بمملكة البحرين وأهمها ( معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية) وقد تضمن البرنامج تدريبا عمليا ونظريا في أعمال النيابة العسكرية، ابتداء من إجراءات الاستدلال و واجبات مأمور الضبط القضائي، ومروراً بإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، وانتهاء بإجراءات التصرف في الدعوى القضائية وحضور الجلسات في المحاكم العسكرية، كما تم إعطاء محاضرات في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلى جانب أن الدورة تضمنت عقد زيارات ميدانية لعدد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين.
وتفضل وزير شؤون الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة مباركاً ومهنئاً سعادته لهم تخرجهم من الدورة بنجاح، حضر حفل التخريج اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، والعقيد الركن ناصر عبد العزيز السمحان الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين ومنذ بداية العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى قام بتنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ضباط ، وضباط صف ، وأفراد) وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في المجال القضائي، كما أن القضاء العسكري ومنذ عام 2002م كان من أوائل الأجهزة القضائية التي تواصلت مع كليات الحقوق في مملكة البحرين وساهم في إجراء التدريب العملي لعشرات الطلبة والطالبات من خلال تزويدهم بالمهارات القانونية والعملية، وقد حازت برامج التدريب على ثناء عمداء كليات الحقوق بجامعات المملكة.
وقال المقدم/ علي بن سعيد القحطاني من القوات المسلحة السعودية مدير قسم الدراسات والبحوث في إدارة الادعاء العسكري تعتبر الدورة التأسيسية القضائية في أعمال النيابة العسكرية دوره تخصصيه مهمه حيث أنها مرحلة أساسيه للضابط الحقوقي الذي يعمل في مجال النيابة العسكرية ، وبرنامج الدورة متكامل وشامل خصوصا أنه يحتوي على حصص التعايش مع نخبه من الضباط والمستشارين التابعين للقضاء العسكري ، وتمت الاستفادة العلمية من الدورة القضائية من الجانب النظري مدعما بالجانب العملي إبتداءا بإجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي واجراءات التحقيق وكيفية التصرف في الدعوى والمباشرة أمام المحاكم العسكري، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال القضاء العسكري بين منسوبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي، و-القضاء العسكري بقوه دفاع البحرين قضاء متطور ومتقدم ونموذج لمكافحة الإرهاب وفق التشريعات الدولية ويحظى بسمعه رفيعة المنزلة واحترام إقليمي ودولي، وأنصح زملائي الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية الثامنة تكثيف الجهد والاستفادة العلمية بما يتم تقديمه من علوم قانونيه في مجال القضاء العسكري والتحلي بالخلق الرفيع والالتزام بالأنظمة والقوانين بشأن المشاركة في دوره تقدميه أتمنى أن تعقد دوره قضائية متقدمة في مجال القضاء العسكري وأرى أنها ضرورية وتعتبر استكمالاً للدورة القضائية التأسيسية في أعمال النيابة العسكرية ولي الشرف في الالتحاق بها مستقبلاً، ولكم مني جميعاً عظيم الشكر والعرفان وبالغ الاحترام على ما تم تقديمه في الدورة القضائية التأسيسية لضباط القوات المسلحة لكافه دول مجلس التعاون الخليجي سواء من الناحية العلمية ما تم تقديمه من استقبال وكرم الضيافة ولكم خالص تحياتي وتقديري.
وقال الملازم أول حقوقي/ أحمد محمد النقبي من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة عضو النيابة العسكرية في نيابة الاستئناف العسكرية كانت الدورة ممتازة، واحتوت على جميع الأسس التي لا بد التعرف عليها بدقة من قبل سلطات التحقيق الابتدائي في النيابة العسكرية، حيث تم التطرق لكافة الإجراءات الخاص بالتحقيق الابتدائي من الناحية العملية مما أدى إلى صقل المهارات القانونية، وبلورة الجوانب الجنائية النظرية. وفيما يتعلق بالبرنامج فقد كان مناسباً ومتنوعاً ومحتوياً على مواضيع ذات أهمية لجميع المهتمين بأعمال سلطات التحقيق، كما اشتمل من جانب آخر على زيارات لجهات قانونية تمكنا من خلالها التعرف على المنظومة القضائية في مملكة البحرين بدقة وعن قرب.كما تمكنت عبر هذه الدورة الاطلاع على القوانين المقارنة للمشاركين من دول مجلس التعاون، واستطعت استرجاع المعلومات القانونية.وفيما يخص القضاء العسكري البحريني، فقد لاحظت فيه التميز بشكل كبير في أداء مهامه القانونية. ولاحظت كذلك بأن هذه الدورة مستعد لها بشكل مناسب من جميع منتسبي القضاء العسكري، سواء فيما يتعلق بالبرنامج، أو بطريقة طرح المحاضرات القانونية، وتسلسل المواضيع، والانتقال من المواضيع الجنائية العامة، نحو تلك المواضيع الإجرائية ثم بدأ حصص التعايش بعد تهيئة الأجواء النظرية، وبعدها حصلنا على محاضرات فنية متخصصة من محاضرين من الخارج في مواضيع جنائية دقيقة، وبعدها اطلعنا على إجراءات المحاكم العسكرية، وختمنا دورتنا بمحاضرات خارجية في مواضيع جنائية حديثة تمثلت في الجريمة الإلكترونية وفي الجرائم المالية.
وقال الملازم أول حقوقي / يوسف يعقوب الخواري من القوات المسلحة الكويتية هيئة القضاء العسكري في القوات المسلحة الكويتية إنها دورة مفيدة وتنشط الذاكرة القانونية لكل قانوني. وبرنامج متكامل وشامل لكل الإجراءات الجنائية. ومن أهم الامور المستفادة خارج المنهج هو التعرف على ضباط دول الخليج وتبادل الخبرات من حيث قانون كل بلد بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية البحريني .وأمانة هناك تطور واضح جداً وملحوظ بالنسبة للقضاء العسكري البحريني ونتمنى تطبيق هذا القانون في دولة الكويت. وانصح زملائي بالتركيز على قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون القضاء العسكري لإحتمالية تطبيق هذا القانون الأخير في دولة الكويت ، كما لدي الرغبة الشديدة في الإنضمام لدورة التقدمية القضائية . واتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه الدورة و بالأخص سيدي سعادة اللواء الدكتور / يوسف راشد فليفل والضباط مشرفين الدورة على انجاح هذه الدورة آملين في المستقبل القريب انعقاد دورات تقدمية قضائية.
وقال النقيب حقوقي/ شاكر يعقوب يوسف العسمي من الحرس الوطني وكيل الإدعاء العام العسكري في الحرس الوطني أود في البداية أن أعبر عن بالغ فخري واعتزازي أنا وزملائي من منسوبي الحرس الوطني البحريني لإشراكنا في الدورة التأسيسية القضائية السابعة في أعمال النيابة العسكرية والتي عقدت في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين ولمدة شهرين وانضمامنا مع زملائنا من منتسبي قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة السعودية والجيش الكويتي والقوات المسلحة الإماراتية والذي تشرفنا بمعرفتهم وتبادل الخبرات معهم أثناء التحاور معهم ومناقشتهم خلال الدورة.
وحول رأيه في الدورة التأسيسية القضائية السابعة في أعمال النيابة العسكرية بصورة عامة؟، قال هي دورة ذات أهمية كبيرة في صقل المهارات الأساسية لأعضاء النيابة العسكرية ومأموري الضبط القضائي العسكري فتبين لهم أبجديات العمل في جميع مراحل الدعوى الجنائية ابتداء من مرحلة جمع الاستدلالات ومروراً بمرحلة التحقيق الابتدائي والانتهاء بمرحلة المحاكمة وتبين لهم الأخطاء التي يجب تفاديها خصوصاً في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والتي يترتب على سلامة الإجراءات فيهما عدم فساد الدعوى الجنائية وصلاحيتها للمحاكمة كما تبين لهم الدورة الأجهزة والجهات التي تعاونهم في عملهم كالطب الشرعي والمختبر الجنائي ومدى أهمية العلوم المختلفة في الكشف عن الجريمة ومرتكبها، فضلاً على إن الدورة تتيح الفرصة للمشاركين فيها التنافس فيما بينهم للحصول على المراكز المتقدمة في الدورة وتبادل الخبرات فيما بينهم وخصوصاً إن الدورة قد ضمت عدد من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول رأيه ببرنامج الدورة؟، قال برنامج الدورة كان حافلاً ومنظماً بشكل ممتاز حيث تناول البرنامج جميع مراحل الدعوى الجنائية الثلاث بالترتيب فتم تسليط الضوء على مرحلة جمع الاستدلالات بشكل وافي ثم مرحلة التحقيق الابتدائي وأخيراً مرحلة المحاكمة، وقد تم اختيار محاضرين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة من شتى المجالات القانونية والعلمية مما أثرى الدورة بكم وافر من مصادر المعرفة. كما نظمت أثناء الدورة زيارات ميدانية لعدد من الجهات بما يتوافق مع موضوع المحاضرات.
وعن أهم الأمور المستفادة من الدورة؟، قال من أهم الأمور المستفادة من الدورة هي معرفة سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال والأخطاء التي قد يقع فيها في الإجراءات وكيف يمكن تفاديها وحالات التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش وأسباب حفظ الأوراق بناء على الاستدلالات ومدى الاستفادة من العلوم المختلفة في الكشف عن الجريمة ومرتكبها وكشف الحقيقة.
وكيف يجد القضاء العسكري البحريني بصورة عامة؟، قال لقد خطى القضاء العسكري في مملكة البحرين خطوات واسعة في المجال القضائي وأصبح مثال يحتذى به على المستوى الخليجي وكوني وكيلاً للإدعاء العام العسكري في الحرس الوطني فإنني شهدت التطور في هذا الجهاز الحيوي وشهدت النقلة النوعية التي حصلت فيه وتطوره وإرتقاء مستوى العاملين فيه من خلال منحهم الفرصة للنهل من العلوم القانونية المختلفة وصقل مهاراتهم بإبتعاثهم للدراسات العليا والدورات التخصصية المتقدمة.
وعن ماذا ينصح زملاءه الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية الثامنة مستقبلاً، وما مدى رغبتك في المشاركة مرة أخرى في دورة قضائية تقدمية؟ قال أنصح زملائي الذين سيشاركون بإذن الله في الدورة التأسيسة القضائية مستقبلاً أن يتحلوا بروح المنافسة فيما بينهم في إكتساب المعرفة القانونية والقضائية ولنيل المراكز المتقدمة في الدورة، كما اني أرغب وبشدة في المشاركة مرة أخرى إن شاء الله في دورة قضائية متقدمة في حال عقدت مستقبلاً. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لرئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي/ يوسف راشد فليفل على اهتمامه الشخصي بالدورة ومتابعتها رغم مشاغله الكثيرة كما أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على الدورة الذين لم يألوا جهداً في متابعة شؤون الدورة وتنظيمها تنظيماً راقياً برقي أخلاقهم.