حسن الستري
وافق مجلس النواب على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م.
من جانبه، قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بأن معظم دول العالم ملتزمة وحان وقت الإلزام، وقال أجد تحديا بأن هناك 4 أيام لمخاطبة دول الاتحاد الأوروي بأننا قطعنا شوطا لكي لا نعود للقائمة السوداء.
من كل دول العالم هناك 149 دولة مشتركين في البنك الدولي والمماثل لها، وأن تبادل المعلومات الهدف منه، يتحول بسلاسة ضمن منظومة عالمية.
وأشار الوزير إلى أننا وضعنا ضمن القائمة السوداء، وتخاطبنا معهم بأن نقوم بأجراء جميع ما يتطلب وأن البنوك في البحرين تريد أن يكون هناك منظومة أن بنوك كبيرة عالمية خاطبتنا بضرورة الالتزام بهذه الاتفاقية التي تلزمنا بدفع 17 ألف دولار سنويا.
ووجه عبدالرحمن بوعلي بأن يتم التصويت بالإجماع لعدم وضعنا بمركب حرج، أمام الدول.
ومرر المجلس مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م.
وتتألف الاتفاقية من (8) مواد ومُلحق، حيث تضمنت المادة (1) منها تعاريف لأهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، في حين تضمنت المادتان (2) و(3) الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات فيما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها ووقت تبادل المعلومات وطريقته، فيما نصت المادة (4) على التعاون بين السلطات المختصة في تأكيد الامتثال والتطبيق، أما المواد من (5) إلى (8) فقد تضمنت الأحكام المتعلقة بالسرية وإجراءات حماية البيانات، والمشاورات والتعديلات على الاتفاقية، وشروط تطبيق الاتفاقية ونفاذها وإنهاء المشاركة فيها، والأحكام الخاصة بأمانة الهيئة التنسيقية.