زهراء حبيب
خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة أمس عقوبة بحريني بالسجن 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات، وأدين المستأنف مع 16 مداناً بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن 10 و3 سنوات، بواقعة تأسيس خلية إرهابية ضمن "سرايا المختار" والشروع في قتل ضابط شرطة بإطلاق النار عليه في سترة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 17 متهماً بجناية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن عشر سنوات لثلاثة متهمين والحبس ثلاث سنوات لخمسة متهمين والحبس سنتين لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات.
وصرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية، حينها بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط، على استهداف رجال الأمن وقتلهم وتنفيذاً لذلك المخطط، فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد ضباط وزارة الداخلية إلى منطقة سترة بتاريخ من قبل أحد المتهمين وقيام آخر والذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية.
خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة أمس عقوبة بحريني بالسجن 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات، وأدين المستأنف مع 16 مداناً بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن 10 و3 سنوات، بواقعة تأسيس خلية إرهابية ضمن "سرايا المختار" والشروع في قتل ضابط شرطة بإطلاق النار عليه في سترة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 17 متهماً بجناية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن عشر سنوات لثلاثة متهمين والحبس ثلاث سنوات لخمسة متهمين والحبس سنتين لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات.
وصرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية، حينها بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط، على استهداف رجال الأمن وقتلهم وتنفيذاً لذلك المخطط، فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد ضباط وزارة الداخلية إلى منطقة سترة بتاريخ من قبل أحد المتهمين وقيام آخر والذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية.