- 57% من شكاوى المرضى ضد القطاع الخاص
- 25 مليون دينار قيمة الاجهزة الطبية التي دخلت المملكة في 2017
- 66% نسبة الشكاوى على الاطباء
-3 مصانع قادمة للأدوية بالمملكة
-استحداث "الباركود" لأدوية المملكة بحلول 2019
- إطلاق نظام معلومات الكتروني شامل لجميع إجراءات الهيئة نهاية 2018
...
مريم بوجيري:
كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة عن استلام الهيئة لحالات الشكاوى والبلاغات الطبية في العام الماضي، حيث بلغت ما مجموعه 52 قضية انتهى التحقيق في 21 قضية منها 11 بها خطأً طبياً، و10 لا يوجد وواحدة ليست من اختصاص الهيئة، فيما لا تزال 31 قضية بانتظار النظر من الهيئة إضافة إلى وجود 7 مستشفيات بصدد فتح فروعها بالمملكة قدمت طلباتها للهيئة مبدئياً والتي ينظر فيها بالوقت الحالي إضافة إلى وجود 3 مصانع للأدوية بصدد مزاولة أعمالها في المملكة.
وأضافت بإن الهيئة بصدد استحداث نظام الرمز الشريطي للأدوية "الباركود"، لضمان تسجيل الدواء ورقم الشحنة من بداية دخولها عبر جمارك المملكة مما يسهل عملية الكشف عن الدواء بما يضمن تنقله خصوصاً عند استحداث نظام الضمان الصحي حيث سيتم استحداث ذلك النظام بحلول عام 2019.
وأكدت أن الهيئة استلمت الشكاوى والبلاغات الطبية بواقع 237 حالة، منها 136 شكوى مباشرة من المرضى و47 بلاغاً من المؤسسات الصحية ، إضافة إلى إحالة 52 قضية من النيابة والمحاكم، 57% منها ضد القطاع الخاص و42% ضد القطاع الحكومي والذي التزم بالتبليغ أكثر من المؤسسات الخاصة، منها 66% ضد الأطباء و14% ضد المؤسسات الصحية، في حين انتهت الهيئة من التحقيق والتقرير في 118 حالة، ثبت الخطأ الطبي في 44 حالة فقط منها، فيما نفذت الهيئة 66 إجراءاً تأديبياً على المهنيين، منها 47 للأطباء و15 للتمريض، كما شملت الإجراءات التأديبية 34 توقيفاً عن العمل و21 إنذاراً، فيما تم شطب 10 تراخيص مزاولة المهنة وفرض غرامة مالية على مؤسسة واحدة.
وأكدت د.الجلاهمة خلال مناقشتها لتقرير الهيئة السنوي بالمؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الهيئة الأربعاء، ترخيص الهيئة 671 مؤسسة منها 194 مركزاً طبياً و21 مستشفى و171 عيادة، تقع 58% منها تقع في محافظة العاصمة، وذلك خلال العام 2017، فيما أوضحت بإنه تم ملاحظة زيادة الاستثمار في فتح المراكز الطبية والصيدليات خلال العام المذكور، حيث تم منح الموافقة المبدأية لـ 110 مؤسسات جديدة منها 20 مركزاً للأسنان و15 مركزاً طبياً عاماً و14 مركزاً للطب البديل، في حين بلغ عدد الصيدليات الجديدة المرخصة في العام الماضي 51 صيدلية وبهذا أصبح عدد الصيدليات المسجلة بالهيئة 218 صيدلية، فيما بلغ عدد المهنيين المسجلين بالهيئة 28 ألف مهني. منهم نحو 6,500 طبيب و 14 ألف ممرض، و 4,550 مهن معاونة، و 1,887 صيدلي و 1,098 طبيب أسنان.
فيما أشارت إلى ربط تجديد تراخيص المهن الصحية باجتياز عدد من ساعات التعليم المهني المستمر، حيث اعتمدت الهيئة نحو 3.7 ألف برنامج للتدريب المهني المستمر شملت على المؤتمرات وورش العمل والمنتديات العلمية والمحاضرات، أما في مجال اعتماد التجارب الإلكلينيكية اعتمدت الهيئة 11 تجربة سريرية في القطاع الخاص والعام.
وفيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية، فقد بلغ عدد الأدوية المسجلة بالهيئة 3,760 دواءً و 729 مستحضراً صحياً و 311 منتجاً للطب البديل، حيث تم سحب أربعة أدوية من السوق المحلي اثنان منهم سحبوا بناء على طلب الشركة المصنعة واثنان منهم لم يجتازوا الفحص المختبري، بينما بلغ عدد طلبات ترخيص الأجهزة الطبية لدى الهيئة 8,178 تمت الموافقة على 6,861 جهاز منها بقيمة بلغت ما يقارب من 25 مليون دينار بحريني.
وقالت د.الجلاهمة:" كان أكبر إنجاز للهيئة هو تنفيذ برنامج الاعتماد الوطني والذي يشمل تقييم شامل لكافة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية بدءاً من الحوكمة والرعاية الطبية ليشمل سلامة المرضى والمباني ومكافحة العدوى والجودة وغيرها من معايير التقييم وتم خلال عام 2017 اعتماد 10 مؤسسة صحية منها 11 مستشفى و6 مراكز طبية، حصل 6 منها على المستوى الماسي مما يعني تحقيق أكثر من 95% من المعايير المطلوبة و3 على المستوى البلاتيني ويشمل تحقيق أكثر من 90% و4 على المستوى الذهبي ويشمل تحقيق أكثر من 85% من المعايير المطلوبة".
وأضافت بإن الهيئة بصدد الانتهاء من تقييم الاعتماد للمستشفيات بالمملكة بحلول يوليو 2018 حيث انتهت حتى الآن من تقييم 8 مستشفيات، وذلك لتحديد مستويات المؤسسات الطبية العاملة بالقطاع الصحي في المملكة نظراً لأهميتها بالنسبة لنظام الضمان الصحي.
أما بشأن تحديد أسعار الخدمات العلاجية، أوضحت الرئيس التنفيذي بإن القانون الذي ينظم عمل الهيئة لا يسمح لها بتحديد أسعار الخدمات، لكنه يسمح لها بإلزام المؤسسة الصحية بإعلان أسعارها للمريض، فيما تقوم بالتدخل في أسعار الأدوية التي تباع في الصيدليات وضمان تسعيرتها الموحدة، فيما تقوم بفحص جميع الأدوية الداخلة للسوق في المملكة فيما قامت برفض العديد من حالات الطرود الشخصية والتي يتم طلبها دون إذن مسبق من الهيئة منها أدوية التخدير والتخسيس التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت بسحب نحو 4 أدوية، إضافة إلى تنبيه الهيئة للجمهور عن عدم مسؤوليتها فيما يتعلق باستخدام منتجات تجميلية وحقن يتم إدخالها واستخدامها بالخفاء، منوهةً بأهمية التبليغ عن تلك الحالات التي تتم في صالونات التجميل وبعض المنازل الخاصة باعتبار المسؤولية الاجتماعية مؤكدةً أن الهيئة حولت العديد من الحالات للجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالحالات المضبوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت د.الجلاهمة أن الهيئة عملت على تعزيز الحضور الإعلامي الفاعل في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، إضافة إلى تعزيزها التعاون المحلي الإقليمي والدولي من خلال التواصل والزيارات والاتفاقيات المتبادلة مع العديد من الهيئات والمنظمات والشركات المتخصصة، مضيفة أنها أبرمت اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للبيئة بشأن التخلص من النفايات الطبية، وذلك في إطار التعاون بين الهيئات الحكومية وتنظيم العمل وتوحيد الإجراءات، حيث ستتولى هيئة تنظيم المهن بموجب هذه الاتفاقية الرقابة على المؤسسات الصحية في القطاع الخاص في جوانب التخلص من النفايات الطبية وضمان التزام هذه المؤسسات بالآلية والإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للبيئة، كما سترفع الهيئة تقارير توضيحية عن مدى التزام هذه المؤسسات بالآليات والإجراءات المطلوبة، وتنسيق الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
فيما أكدت أن الهيئة بصدد تسهيل إجراءات منظومة التراخيص، عبر إنجاز نظام معلومات الكتروني شامل لجميع إجراءاتها حيث تعمل على تطويره حالياً بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فيما كشفت أنه من المقرر إطلاق النظام بنهاية العام الجاري والذي سيمكن عملاء الهيئة من التقدم بطلباتهم للحصول على ترخيص عبر الموقع الإلكتروني وسيمكنها من إصدار الموافقات وإنهاء المراجعات بطريقة سريعة وفعالة.
وأضافت الرئيس التنفيذي: "أصدرنا خلال العام الماضي 16 سياسة ومبادئ توجيهية لتوجيه العملاء والمراجعين، وإبراز إجراءات وتنظيمات الهيئة فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصحية وترخيص المهنيين والأدوية، كما تم إصدار الدليل الإرشادي للإعلانات الصحية وسياسات التطوير المهني المستمر والاعتماد وشكاوى المرضى، إضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث والتفتيش على المؤسسات الصحية.