قام الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وأمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتوقيع على وثيقة "مبادرة التعاون المشترك" بين وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الوثيقة تأتي ضمن مبادرات برنامج العمل القطري للأعوام من 2017 - 2020، وتتضمن أمرين رئيسيين وهما: توفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات لمنتسبي وزارة الخارجية في مجالات الدبلوماسية والتفاوض. وأشار إلى الأهمية التي توليها البحرين ووزارة الخارجية بشكل خاص، للتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معرباً عن اعتزازه بعلاقات التعاون والتنسيق القائمة بين الجانبين، وما يتمخض عنها من منافع مشتركة. وأكد أن وزارة الخارجية بتوجيهات وزير الخارجية، تضع الاستثمار الأمثل في العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة خصبة ومحفزة أمام الكوادر الوطنية، للتفاعل وإثبات قدراتها كي يكونوا خير سفراء لمملكة البحرين في الخارج، بما يتماشى مع النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ونوه بأهمية وثيقة "مبادرة التعاون المشترك" التي تبرز دور الدبلوماسية البحرينية الرائدة في المنطقة، فضلاً عن إيلاء الوزارة الإهتمام بتعزيز المهارات الدبلوماسية، وبناء القدرات لموظفيها، وتمكينهم بما يعينهم في مهامهم لخدمة مصلحة الوطن والمواطن في الخارج، وذلك تنفيذا لما تضمنته خطة عمل الحكومة 2015 - 2018 في المحور السيادي. من جانبه، أعرب الشرقاوي عن اعتزازه بالشراكة القائمة بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة، والتي تكللت بتوقيع إطار الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والأمم المتحدة في أكتوبر من العام الماضي، لدعم جهود المملكة في تحقيق أهدافها الإنمائية، وأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، مؤكداً على المستوى العالي للدبلوماسيين البحرينيين، كانعكاس للتجربة الثرية والمتميزة للدبلوماسية البحرينية.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الوثيقة تأتي ضمن مبادرات برنامج العمل القطري للأعوام من 2017 - 2020، وتتضمن أمرين رئيسيين وهما: توفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات لمنتسبي وزارة الخارجية في مجالات الدبلوماسية والتفاوض. وأشار إلى الأهمية التي توليها البحرين ووزارة الخارجية بشكل خاص، للتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معرباً عن اعتزازه بعلاقات التعاون والتنسيق القائمة بين الجانبين، وما يتمخض عنها من منافع مشتركة. وأكد أن وزارة الخارجية بتوجيهات وزير الخارجية، تضع الاستثمار الأمثل في العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة خصبة ومحفزة أمام الكوادر الوطنية، للتفاعل وإثبات قدراتها كي يكونوا خير سفراء لمملكة البحرين في الخارج، بما يتماشى مع النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ونوه بأهمية وثيقة "مبادرة التعاون المشترك" التي تبرز دور الدبلوماسية البحرينية الرائدة في المنطقة، فضلاً عن إيلاء الوزارة الإهتمام بتعزيز المهارات الدبلوماسية، وبناء القدرات لموظفيها، وتمكينهم بما يعينهم في مهامهم لخدمة مصلحة الوطن والمواطن في الخارج، وذلك تنفيذا لما تضمنته خطة عمل الحكومة 2015 - 2018 في المحور السيادي. من جانبه، أعرب الشرقاوي عن اعتزازه بالشراكة القائمة بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة، والتي تكللت بتوقيع إطار الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والأمم المتحدة في أكتوبر من العام الماضي، لدعم جهود المملكة في تحقيق أهدافها الإنمائية، وأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، مؤكداً على المستوى العالي للدبلوماسيين البحرينيين، كانعكاس للتجربة الثرية والمتميزة للدبلوماسية البحرينية.