القاهرة - عصام بدوي

انتهت عملية التصويت في انتخابات الرئاسية المصرية الأربعاء، والتي استمرت 3 أيام بدءاً من الإثنين، والتي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى. وقد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تمديد التصويت ساعة إضافية الأربعاء لتغلق اللجان الساعة العاشرة مساءً بدلاً من الساعة التاسعة مساءً.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مساء الأربعاء "آخر يوم"، بعد أن أدلي الناخبون بأصواتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، خلال مؤتمر صحافي عقد الأربعاء، أنها "ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية"، معربة في ذات الوقت عن "تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية".

وتواجدت القوات الأمنية بشكل مكثف أمام المقار الانتخابية ومحيطها لتوفير الأمان للمواطنين، بينما أوضحت وزارة الداخلية المصرية بأنه سيجري التعامل بكل حسم وقوة في حالة رصد أي حالة خروج عن القانون.

وقالت غرفة عمليات وزارة الداخلية، إن هناك هدوء للأوضاع الأمنية في كافة أنحاء البلاد، وسط إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

ولم يكشف الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات عن معدلات محددة لإقبال الناخبين، موضحا أن البيانات والإحصاءات الرقمية سيُفصح عنها مع إعلان النتائج النهائية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد قالت إن التصويت في ثاني أيام الانتخابات شهد كثافة ملفتة في أعداد الناخبين، في عدد من المحافظات.

ويحق لقرابة 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في 2 أبريل المقبل، وفي حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 من أصوات الناخبين، فستجرى جولة إعادة يوم 24 من الشهر ذاته.

وحال فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات، فسيستمر في منصبه لأربع سنوات أخرى، غير أنه لا يحق له الترشح لفترة أخرى بعد ذلك بحسب الدستور المصري.