حسن الستري:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المرافق للمرسوم رقم "9" لسنة 2018م من جهته، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية إدارية بين الدول الأعضاء في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتبادل المعلومات المالية بشكل تلقائي، وتنظم الاتفاقية نوع وآلية وتوقيت المعلومات الواجب تبادلها، وتكفل حماية سرية المعلومات الضريبية التي يتم تبادلها، وأن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 98 دولة من بينها السعودية، والإمارات، والكويت، ووقعت البحرين على الاتفاقية في 29 يونيو 2017 في باريس، موضحاً أن التأخر في إقرار الاتفاقية لن يمكن البحرين من الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إدراج اسمها في قوائم سلبية من قبل دول مجموعة العشرين أو الاتحاد الأوروبي، ولا توجد أعباءً مالية على البحرين، إنما هناك رسوم سنوية تدفعها الدولة كاشتراك سنوي. وتهدف الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية إلى تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المرافق للمرسوم رقم "9" لسنة 2018م من جهته، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية إدارية بين الدول الأعضاء في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتبادل المعلومات المالية بشكل تلقائي، وتنظم الاتفاقية نوع وآلية وتوقيت المعلومات الواجب تبادلها، وتكفل حماية سرية المعلومات الضريبية التي يتم تبادلها، وأن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 98 دولة من بينها السعودية، والإمارات، والكويت، ووقعت البحرين على الاتفاقية في 29 يونيو 2017 في باريس، موضحاً أن التأخر في إقرار الاتفاقية لن يمكن البحرين من الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إدراج اسمها في قوائم سلبية من قبل دول مجموعة العشرين أو الاتحاد الأوروبي، ولا توجد أعباءً مالية على البحرين، إنما هناك رسوم سنوية تدفعها الدولة كاشتراك سنوي. وتهدف الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية إلى تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.