لندن - كميل البوشوكة
تشكل قوانين الهجرة الجديدة في بريطانيا حجر عثرة في وجه اللاجئين وتوثر بشكل سلبي على مستقبل المهاجرين والنازحين. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية البريطانية فإن عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات الهجرة في بريطانيا ارتفع بنسبة 45 % في غضون عام واحد مقارنة بعام 2016، فيما يتعين على مقدمي الطلبات الانتظار نحو عام كامل من أجل النظر في طلباتهم وحصولهم على الموافقة على الهجرة.
ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإنه يحصل نصف مقدمي الطلبات على الموافقة فيما يتم رفض النصف الآخر، حيث يتعين عليهم الانتظار نحو 52 أسبوعا حتى تتم عملية استئناف دراسة طلباتهم مرة أخرى، مقارنة مع فترة كان تبلغ نحو 31 أسبوعا فقط في 2016.
وقالت وزارة العدل البريطانية إن السبب وراء تأجيل طلبات الهجرة يرجع إلى انخفاض في ميزانية الحكومة، لذلك قررت الحكومة التركيز على دراسة الحالات الأقدم وتأجيل دراسة الطلبات الجديدة.
من جانبها، قالت وزيرة العدل البريطانية لوسي فريزر إن عدد قضايا الهجرة المعلقة في ديسمبر 2017 بلغ نحو 35100 قضية مقارنة بنحو 64800 ملفا للهجرة في يونيو 2016.
وحذر ناشطون حقوقيون من طول فترات الانتظار بالنسبة لمقدمي طلبات الهجرة، حيث تؤثر سلبا على المهاجرين الذين يعانون من أمراض إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والعائلات الهاربة من النزاع والاضطهاد في بلادها.
وقال المحامي البارز في مجال الهجرة واللجوء كولين يو لصحيفة "الإندبندنت"، "إنه قرار مثير للسخرية تأجيل قضايا الهجرة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الهجرة إلى المملكة المتحدة لحماية أنفسهم. العديد من هؤلاء يريدون أن تنضم عائلاتهم إليهم، لكن عليهم الانتظار شهوراً لجلسة الاستئناف". وأشار كولين يو إلى أن "الانتظار لحل ملفات اللجوء ليس في مصلحة الحكومة لان كثيرا من هؤلاء الناس سوف يعانون من مشاكل صحية ونفسية بسبب طول فترة الانتظار".
من جهتها، قالت سوزان باكسون، الناشطة في مجال الهجرة في منظمة "رفيوجي أكشن Refugee Action"، لـ "الوطن" إن "الحكومة لا تولي اهتماما جديا لتسوية المشكلة التي ستؤدي إلى إنفاق الحكومة المزيد من الأموال لدفع تكاليف المحامين والمترجمين والمحاكم والعلاج الطبي لأن العديد من طالبي اللجوء عادة يحصلون على العلاج لفترة طويلة بعد تلقي الرفض من قبل وزارة الداخلية في بريطانيا".
وأضافت أن "الحكومة تعرف جيدًا أن العديد من المتقدمين للهجرة في بريطانيا لا يمكنهم العودة إلى بلادهم بسبب القضايا السياسية أو النزاع المسلح، لذا فإن الإسراع في معالجة تلك الحالات قد يكون إيجابيًا للحكومة والمهاجرين لأن هذا الوضع سيساعد المهاجرين على الاندماج في بريطانيا بسرعة".
تشكل قوانين الهجرة الجديدة في بريطانيا حجر عثرة في وجه اللاجئين وتوثر بشكل سلبي على مستقبل المهاجرين والنازحين. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية البريطانية فإن عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات الهجرة في بريطانيا ارتفع بنسبة 45 % في غضون عام واحد مقارنة بعام 2016، فيما يتعين على مقدمي الطلبات الانتظار نحو عام كامل من أجل النظر في طلباتهم وحصولهم على الموافقة على الهجرة.
ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإنه يحصل نصف مقدمي الطلبات على الموافقة فيما يتم رفض النصف الآخر، حيث يتعين عليهم الانتظار نحو 52 أسبوعا حتى تتم عملية استئناف دراسة طلباتهم مرة أخرى، مقارنة مع فترة كان تبلغ نحو 31 أسبوعا فقط في 2016.
وقالت وزارة العدل البريطانية إن السبب وراء تأجيل طلبات الهجرة يرجع إلى انخفاض في ميزانية الحكومة، لذلك قررت الحكومة التركيز على دراسة الحالات الأقدم وتأجيل دراسة الطلبات الجديدة.
من جانبها، قالت وزيرة العدل البريطانية لوسي فريزر إن عدد قضايا الهجرة المعلقة في ديسمبر 2017 بلغ نحو 35100 قضية مقارنة بنحو 64800 ملفا للهجرة في يونيو 2016.
وحذر ناشطون حقوقيون من طول فترات الانتظار بالنسبة لمقدمي طلبات الهجرة، حيث تؤثر سلبا على المهاجرين الذين يعانون من أمراض إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والعائلات الهاربة من النزاع والاضطهاد في بلادها.
وقال المحامي البارز في مجال الهجرة واللجوء كولين يو لصحيفة "الإندبندنت"، "إنه قرار مثير للسخرية تأجيل قضايا الهجرة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الهجرة إلى المملكة المتحدة لحماية أنفسهم. العديد من هؤلاء يريدون أن تنضم عائلاتهم إليهم، لكن عليهم الانتظار شهوراً لجلسة الاستئناف". وأشار كولين يو إلى أن "الانتظار لحل ملفات اللجوء ليس في مصلحة الحكومة لان كثيرا من هؤلاء الناس سوف يعانون من مشاكل صحية ونفسية بسبب طول فترة الانتظار".
من جهتها، قالت سوزان باكسون، الناشطة في مجال الهجرة في منظمة "رفيوجي أكشن Refugee Action"، لـ "الوطن" إن "الحكومة لا تولي اهتماما جديا لتسوية المشكلة التي ستؤدي إلى إنفاق الحكومة المزيد من الأموال لدفع تكاليف المحامين والمترجمين والمحاكم والعلاج الطبي لأن العديد من طالبي اللجوء عادة يحصلون على العلاج لفترة طويلة بعد تلقي الرفض من قبل وزارة الداخلية في بريطانيا".
وأضافت أن "الحكومة تعرف جيدًا أن العديد من المتقدمين للهجرة في بريطانيا لا يمكنهم العودة إلى بلادهم بسبب القضايا السياسية أو النزاع المسلح، لذا فإن الإسراع في معالجة تلك الحالات قد يكون إيجابيًا للحكومة والمهاجرين لأن هذا الوضع سيساعد المهاجرين على الاندماج في بريطانيا بسرعة".