أدى 14 قانونياً ومحامياً القسم القانوني أمام الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إيذاناً ببدء مزاولتهم لأعمال كاتب العدل، بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص باللغتين العربية والإنجليزية في نسخته الأولى ومنحهم شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل، صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفقاً للشروط والمتطلبات اللازمة.
وقال وزير العدل إن إطلاق خدمة الموثق الخاص الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق يعد أحد المبادرات المهمة ضمن مجموعة كبيرة من التشريعات التي تجاوزت أكثر من 110 تشريعات ومرسوم بقانون أشرفت عليها الحكومة في برنامج عملها الحالي والتي تهدف إلى تطوير البنية القانونية لمملكة البحرين، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية.
وذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
وأكد أهمية خدمة الموثق الخاص التي تعد نموذجاً للشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، لما توفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان والمرونة ومدى القدرة الاستيعابية، بما يسهم في تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والتجارة المعاصرة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقال وزير العدل إن إطلاق خدمة الموثق الخاص الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق يعد أحد المبادرات المهمة ضمن مجموعة كبيرة من التشريعات التي تجاوزت أكثر من 110 تشريعات ومرسوم بقانون أشرفت عليها الحكومة في برنامج عملها الحالي والتي تهدف إلى تطوير البنية القانونية لمملكة البحرين، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية.
وذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
وأكد أهمية خدمة الموثق الخاص التي تعد نموذجاً للشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، لما توفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان والمرونة ومدى القدرة الاستيعابية، بما يسهم في تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والتجارة المعاصرة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.