دبي - (العربية نت): بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج 1.827 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 1.854 تريليون ريال بنهاية يناير الذي يسبقه، مسجلة تراجعا بنسبة 1.5% بقيمة 27.2 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية سجلت تراجعا للشهر الثاني بعد أن ارتفعت بنهاية ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، لتقفز 42 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي "أكتوبر إلى ديسمبر 2017"، حيث كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2017.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.2 تريليون ريال، مقابل 1.22 تريليون ريال، بانخفاض 23.6 مليار ريال، بنسبة تراجع 1.9%.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65.4 % من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 593.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقابل 596.9 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.5 في المئة وقيمة 3.2 مليار ريال.
كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.75 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.82 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 1.3 في المئة، وقيمة 77 مليون ريال.
وانخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.34 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.57 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.8 في المئة، وقيمة 236 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واحتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية، بنهاية شهر يناير الماضي، برصيد 143.6 مليار دولار. وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وتايوان، والهند.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية سجلت تراجعا للشهر الثاني بعد أن ارتفعت بنهاية ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، لتقفز 42 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي "أكتوبر إلى ديسمبر 2017"، حيث كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2017.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.2 تريليون ريال، مقابل 1.22 تريليون ريال، بانخفاض 23.6 مليار ريال، بنسبة تراجع 1.9%.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65.4 % من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 593.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقابل 596.9 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.5 في المئة وقيمة 3.2 مليار ريال.
كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.75 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.82 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 1.3 في المئة، وقيمة 77 مليون ريال.
وانخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.34 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.57 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.8 في المئة، وقيمة 236 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واحتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية، بنهاية شهر يناير الماضي، برصيد 143.6 مليار دولار. وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وتايوان، والهند.