وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي خلال اجتماعها مؤخراً، على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% عن العام 2017.
وعقدت الهيئة اجتماعها، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً "أصالة ووكالة" يشكلون حوالي 80.89% من رأس المال.
وأشار المصري، إلى أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً خلال العام 2017 لكبرى الاقتصادات العالمية، حيث تمثل ذلك في زيادة معدلات الاستثمار وتحسن مؤشرات التجارة العالمية وازدياد ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، ما انعكس في أداء قوي لأسواق المال العالمية خلال العام.
وواصل المصرف الاحتياطي الأمريكي في ظل هذه الظروف رفع سعر الفائدة على الدولار وكذلك بدأت المصارف المركزية الأخرى بتخفيف حدة التوسع في سياساتها النقدية.
ولفت المصري، إلى استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة العربية وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإقليمي خلال 2017 في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة وخفض إنتاج النفط في الدول النفطية وتراجع مستويات الإنفاق العام، خاصة الرأسمالي منه.
وأكد أن بعض الدول العربية، شهدت مؤشرات إيجابية تمثلت في تحسن التدفق السياحي وتراجع معدلات العجز المالي بسبب تبني سياسات ضبط المالية العامة وارتفاع عوائد الصادرات النفطية في ضوء تعافي أسعار النفط.
وبين المصري أنّه وفي ظل تباين التطورات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، فقد تأثر القطاع المصرفي العربي بجملةٍ من العوامل، كان لها انعكاساتها سواء من حيث ازدياد حدة تقلبات أسعار صرف بعض العملات العربية أو زيادة الضغوط على المحافظ الائتمانية والاستثمارية بسبب ارتفاع أسعار الفوائد أو تدني مستوى النمو الاقتصادي وما واكبه من تراجع في الطلب المحلي. وقد أدت هذه التطورات في مجملها إلى تباطؤ نمو موجودات القطاع المصرفي وانعكست على أدائه.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة إلا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من تحقيق أداء قوي في العام 2017 حيث بلغت الأرباح التشغيلية 1.197 مليار دولار في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 797 مليون دولار.
وتأتي هذه النتائج لتؤكد على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك وعلى استراتيجيته الناجحة التي جسدت قدرته على التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لاتباعه أسساً مصرفية قوية ومتينة.
وبخصوص دعوى المدعين الأمريكيين ضد البنك أمام المحاكم الأمريكية أشار المصري إلى أنه وبعد انقضاء 14 عاماً على إجراءات التقاضي في هذه الدعوى، فإن محكمة الاستئناف الأمريكية فسخت قرار المسؤولية المدنية الصادر بحقه في عام 2014، وقررت أن قاضي محكمة المقاطعة أخطأ في تطبيق القانون وأصدر تعليمات خاطئة إلى هيئة المحلفين، ليتم بذلك إغلاق ملف هذه الدعوى نهائياً.
أما فيما يتعلق بالدعوى الأخرى القائمة أمام المحكمة العليا الأمريكية، فإن هذه الدعوى والمقامة منذ 14 عاماً أيضاً هي من مدعين لا يحملون الجنسية الأمريكية، وهي دعوى تهم جميع الشركات في العالم وليس فقط البنك العربي، مشيراً إلى أن السؤال المطروح في هذه الدعوى أمام المحكمة العليا الأمريكية هو فيما إذا كان القانون الذي لجأ له المدعون وهو "قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب" والذي شرع في عام 1789 يسمح لغير الأمريكيين بمقاضاة الشركات لدى المحاكم الأمريكية لأعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما أشار المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ، إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية العام 2017 أرباحاً بعد الضرائب والمخصصات بلغت 533 مليون دولار مقارنة مع 532.7 مليون دولار في نهاية 2016.
وبين الصباغ أنه وباستثناء أثر الانخفاض في أسعار الصرف لعدد من العملات العربية والأجنبية فإن النمو في صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات بلغ 8%.
كما حققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. وباستثناء أثر الانخفاض في أسعار الصرف لعدد من العملات العربية والأجنبية فقد أظهر صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 12%.
وتم خلال الاجتماع، انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك العربي لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كلاً من: صبيح المصري ود.باسم عوض الله، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة مالية المملكة العربية السعودية، ووهبة تماري، ومؤسسة عبدالحميد شومان، وبسام كنعان، وعباس زعيتر، والمهندس علاء البطاينة، وسليمان الحافظ، ود.مسلم بن علي مسلم، وأسامة مكداشي. وانتخب مجلس الإدارة الجديد صبيح المصري رئيساً للمجلس، ود.باسم عوض الله نائباً للرئيس.
وعقدت الهيئة اجتماعها، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً "أصالة ووكالة" يشكلون حوالي 80.89% من رأس المال.
وأشار المصري، إلى أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً خلال العام 2017 لكبرى الاقتصادات العالمية، حيث تمثل ذلك في زيادة معدلات الاستثمار وتحسن مؤشرات التجارة العالمية وازدياد ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، ما انعكس في أداء قوي لأسواق المال العالمية خلال العام.
وواصل المصرف الاحتياطي الأمريكي في ظل هذه الظروف رفع سعر الفائدة على الدولار وكذلك بدأت المصارف المركزية الأخرى بتخفيف حدة التوسع في سياساتها النقدية.
ولفت المصري، إلى استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة العربية وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإقليمي خلال 2017 في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة وخفض إنتاج النفط في الدول النفطية وتراجع مستويات الإنفاق العام، خاصة الرأسمالي منه.
وأكد أن بعض الدول العربية، شهدت مؤشرات إيجابية تمثلت في تحسن التدفق السياحي وتراجع معدلات العجز المالي بسبب تبني سياسات ضبط المالية العامة وارتفاع عوائد الصادرات النفطية في ضوء تعافي أسعار النفط.
وبين المصري أنّه وفي ظل تباين التطورات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، فقد تأثر القطاع المصرفي العربي بجملةٍ من العوامل، كان لها انعكاساتها سواء من حيث ازدياد حدة تقلبات أسعار صرف بعض العملات العربية أو زيادة الضغوط على المحافظ الائتمانية والاستثمارية بسبب ارتفاع أسعار الفوائد أو تدني مستوى النمو الاقتصادي وما واكبه من تراجع في الطلب المحلي. وقد أدت هذه التطورات في مجملها إلى تباطؤ نمو موجودات القطاع المصرفي وانعكست على أدائه.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة إلا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من تحقيق أداء قوي في العام 2017 حيث بلغت الأرباح التشغيلية 1.197 مليار دولار في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 797 مليون دولار.
وتأتي هذه النتائج لتؤكد على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك وعلى استراتيجيته الناجحة التي جسدت قدرته على التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لاتباعه أسساً مصرفية قوية ومتينة.
وبخصوص دعوى المدعين الأمريكيين ضد البنك أمام المحاكم الأمريكية أشار المصري إلى أنه وبعد انقضاء 14 عاماً على إجراءات التقاضي في هذه الدعوى، فإن محكمة الاستئناف الأمريكية فسخت قرار المسؤولية المدنية الصادر بحقه في عام 2014، وقررت أن قاضي محكمة المقاطعة أخطأ في تطبيق القانون وأصدر تعليمات خاطئة إلى هيئة المحلفين، ليتم بذلك إغلاق ملف هذه الدعوى نهائياً.
أما فيما يتعلق بالدعوى الأخرى القائمة أمام المحكمة العليا الأمريكية، فإن هذه الدعوى والمقامة منذ 14 عاماً أيضاً هي من مدعين لا يحملون الجنسية الأمريكية، وهي دعوى تهم جميع الشركات في العالم وليس فقط البنك العربي، مشيراً إلى أن السؤال المطروح في هذه الدعوى أمام المحكمة العليا الأمريكية هو فيما إذا كان القانون الذي لجأ له المدعون وهو "قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب" والذي شرع في عام 1789 يسمح لغير الأمريكيين بمقاضاة الشركات لدى المحاكم الأمريكية لأعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما أشار المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ، إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية العام 2017 أرباحاً بعد الضرائب والمخصصات بلغت 533 مليون دولار مقارنة مع 532.7 مليون دولار في نهاية 2016.
وبين الصباغ أنه وباستثناء أثر الانخفاض في أسعار الصرف لعدد من العملات العربية والأجنبية فإن النمو في صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات بلغ 8%.
كما حققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. وباستثناء أثر الانخفاض في أسعار الصرف لعدد من العملات العربية والأجنبية فقد أظهر صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 12%.
وتم خلال الاجتماع، انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك العربي لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كلاً من: صبيح المصري ود.باسم عوض الله، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة مالية المملكة العربية السعودية، ووهبة تماري، ومؤسسة عبدالحميد شومان، وبسام كنعان، وعباس زعيتر، والمهندس علاء البطاينة، وسليمان الحافظ، ود.مسلم بن علي مسلم، وأسامة مكداشي. وانتخب مجلس الإدارة الجديد صبيح المصري رئيساً للمجلس، ود.باسم عوض الله نائباً للرئيس.