أقر مجلس الشورى انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

من جهته، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية تنظم نوع وآلية وتوقيت المعلومات الواجب تبادلها، وتكفل حماية سرية المعلومات الضريبية التي يتم تبادلها، لافتاً إلى توقيع (98) دولة على الاتفاقية من بينها السعودية، والإمارات، والكويت.

وبين الوزير أن مملكة البحرين وقفعت على الاتفاقية في 29 يونيو 2017 بباريس، موضحاً أن التأخر في إقرار الاتفاقية لن يمكن مملكة البحرين من الوفاء بالتزاماتها الدولية، وسيؤدي إلى إدراج اسمها في قوائم سلبية من قبل دول مجموعة العشرين أو الاتحاد الأوروبي، ونافياً

وجود أعباء مالية على مملكة البحرين،رغم تأكيده وجود رسوم تدفع كاشتراك سنوي.