بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002 الذي يعطي وزارة المواصلات صلاحية منح شركات الاتصالات ترخيص تأسيس شركات توفير خدمات البنية التحتية.
وقال رئيس اللجنة محمد علي حسن: "إنَّ المرسوم جاء لتطوير البنية التحتية للاتصالات في مملكة البحرين، بما يتواءم مع التطور والتقدم المتسارع الذي يشهده هذا القطاع على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن المرسوم يُسهم في تحرير سوق الاتصالات، بما يمكّن شركات الاتصالات من تأسيس شركات متخصصة في توفير خدمات البنية التحتية.
وأضاف في بيان صدر عن اللجنة: "إن المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي وإداري متطور للبنية التحتية للاتصالات"، مؤكداً أن مملكة البحرين حققت مستويات متقدمة في توفير خدمات اتصالات ذات جودة عالية وحديثة، بفضل المنظومة التشريعية التي تتوافر في المملكة، وما تحظى به شركات الاتصالات من دعم ومساندة من لدن الحكومة.
ووفقاً للجنة فإن التعديل يعطي السند القانوني لوزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات لترخص لشركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية تحقيقاً لأهداف (الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات)، إضافة لتعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بحيث تحافظ مملكة البحرين على ريادتها في مجال الاتصالات وتواكب التطورات في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأعضاء أبدوا وجهات نظرهم بشأن المرسوم قبل أن يقرروا مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة، بعد توجيه دعوات للجهات المعنية في الحكومة، للإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة.
وقال رئيس اللجنة محمد علي حسن: "إنَّ المرسوم جاء لتطوير البنية التحتية للاتصالات في مملكة البحرين، بما يتواءم مع التطور والتقدم المتسارع الذي يشهده هذا القطاع على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن المرسوم يُسهم في تحرير سوق الاتصالات، بما يمكّن شركات الاتصالات من تأسيس شركات متخصصة في توفير خدمات البنية التحتية.
وأضاف في بيان صدر عن اللجنة: "إن المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي وإداري متطور للبنية التحتية للاتصالات"، مؤكداً أن مملكة البحرين حققت مستويات متقدمة في توفير خدمات اتصالات ذات جودة عالية وحديثة، بفضل المنظومة التشريعية التي تتوافر في المملكة، وما تحظى به شركات الاتصالات من دعم ومساندة من لدن الحكومة.
ووفقاً للجنة فإن التعديل يعطي السند القانوني لوزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات لترخص لشركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية تحقيقاً لأهداف (الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات)، إضافة لتعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بحيث تحافظ مملكة البحرين على ريادتها في مجال الاتصالات وتواكب التطورات في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأعضاء أبدوا وجهات نظرهم بشأن المرسوم قبل أن يقرروا مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة، بعد توجيه دعوات للجهات المعنية في الحكومة، للإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة.