بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، المدققة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بحضور الأمين العام للمجلس عبدالجليل الطريف وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة
واستمعت اللجنة لردود الأمانة العامة على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، فيما تقرر إعداد مسودة تقرير اللجنة بشأن البيانات المالية لمجلس الشورى لمناقشتها في الاجتماع القادم.
ونظرت اللجنة في مرئيات المستشار القانوني حول المشروعان بقانون لتعديل المادة (32) و المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعدان في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب أهداف المشروعين بقانون والآثار المترتبة على تطبيقهما على أرض الواقع، على أن تواصل اللجنة مناقشة المشروعين بقانون خلال الاجتماعات القادمة.