تسخير الجهود التشريعية لدعم "العليا للثروات "
وعد مجلسا الشورى والنواب بتسخير جهود المجلسين لتطوير واستحداث التشريعات والقوانين، لتتواءم مع مستوى التطور والتقدم الذي ستشهده المملكة في قطاعي النفط والغاز.
وأكد على دعم السلطة التشريعية لتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالته، والتي أثمرت عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق، وهو أكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين، معربَين عن خالص تبريكاتهما إلى جلالة الملك المفدى بهذا الاكتشاف التاريخي، وإلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشاد مجلسا الشورى والنواب بالمجهودات الكبيرة، التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضعها الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها، والتي أدت إلى أكبر اكتشاف في تاريخ المملكة منذ العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده مجلسا الشورى والنواب بوزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الإثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وعدد من أعضاء المجلسين، حيث قدم وزير النفط عرضاً تفصيلياً عن اكتشاف مورد النفط الصخري الجديد، والنتائج الإيجابية المتوقعة.
كما أكد مجلسا الشورى والنواب تسخير جهود المجلسين لتطوير واستحداث التشريعات والقوانين، لتتواءم مع مستوى التطور والتقدم الذي ستشهده المملكة في قطاعي النفط والغاز، مشددين على وقوفهما إلى جانب اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، ومساعيها المتواصلة لتسجيل المزيد من الاكتشافات والإنجازات الوطنية.
وأشار المجلسان إلى أن هذا الاكتشاف التاريخي الجديد سيحقق المزيد من الازدهار والنمو في المملكة، وسيكون واحدًا من المنجزات والمكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وشاهداً على مسيرة النهضة الشاملة التي يقودها جلالته، وسيحقق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة.