انطلق البرنامج التدريبي للمشاركين في برنامج "عدالة" لتدريب 150 خريجاً من الكوادر البحرينية، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي يستهدف وظائف القانونيين والإداريين، والمحاسبة والعلاقات العامة وشؤون المنظمات والإعلام والحاسب الآلي.
ويأتي ذلك في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها مطلع العام الجاري بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق العمل "تمكين"، الهادفة إلى تنمية المهارات القانونية، والإدارية، والمحاسبة، والعلاقات العامة والإعلام، وطرق الاستخدام الأمثل للحاسب الآلي.
وبموجب الاتفاقية، فإن البرنامج التدريبي سينقسم إلى جزئين، الأول نظري عبر محاضرات يلقيها مختصون بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي سترتكز على شرح اختصاصات وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، حتى يسهل على المتدرب فهم طبيعة العمل في الجزء الثاني من البرنامج وهو الجانب العملي، وذلك لإكساب المتدربين الخبرة العلمية والعملية القانونية. كما سيتضمن البرنامج استعراض أبرز المستجدات التشريعية على أبرز القوانين ذات الصلة.
وسيتضمن البرنامج الذي سيمتد عامين، مجموعة من الورش والمحاضرات والحلقات النقاشية المتنوعة، حيث سيشارك في تنفيذها نخبة من القضاة والأكاديميين والمستشارين والخبراء المتخصصين.
ويأتي ذلك في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها مطلع العام الجاري بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق العمل "تمكين"، الهادفة إلى تنمية المهارات القانونية، والإدارية، والمحاسبة، والعلاقات العامة والإعلام، وطرق الاستخدام الأمثل للحاسب الآلي.
وبموجب الاتفاقية، فإن البرنامج التدريبي سينقسم إلى جزئين، الأول نظري عبر محاضرات يلقيها مختصون بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي سترتكز على شرح اختصاصات وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، حتى يسهل على المتدرب فهم طبيعة العمل في الجزء الثاني من البرنامج وهو الجانب العملي، وذلك لإكساب المتدربين الخبرة العلمية والعملية القانونية. كما سيتضمن البرنامج استعراض أبرز المستجدات التشريعية على أبرز القوانين ذات الصلة.
وسيتضمن البرنامج الذي سيمتد عامين، مجموعة من الورش والمحاضرات والحلقات النقاشية المتنوعة، حيث سيشارك في تنفيذها نخبة من القضاة والأكاديميين والمستشارين والخبراء المتخصصين.