أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، عن وضع تنظيم إداري وهيكلي جديد بالأمانة العامة، بهدف تطوير العمل البرلماني، وسيتم العمل به في الأيام المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، واستكمالاً لاستراتيجية خطة التطوير الإدارية الشاملة.
وأشارت إلى أن المعايير والإجراءات في التنظيم الإداري والهيكلي الجديد تمت وفقاً لأحدث الممارسات والتجارب الإدارية المتطورة، مع مواصلة دعم الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير برامج مركز البحرين للتدريب البرلماني، وربط التدريب والترقيات بالأداء والإنجاز والانضباط الوظيفي، وتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة وزيادة تفعيل اتفاقيات التفاهم المشتركة التي تم إبرامها مع العديد من الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية، وأن مجلس النواب سيظل دائماً وأبداً بيت الشعب لكل البحرينيين، وسيعزز من التواصل مع الجميع في الفترة المقبلة، وفق خطة تواصل مجتمعي جديدة.
وكشفت "أمانة النواب"، أنه تمت الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لإعادة تقييم العمل الإداري، والتي عملت على مدى عام كامل بالتعاون مع الأمانة العامة، والتقت بجميع الموظفين، ووضعت توصيفات وظيفية جديدة تتسق وطبيعة العمل النيابي، مع إجراء عملية تدوير وتنقلات واسعة، تصب في مصلحة العمل والصالح العام، وفقاً لمعايير الخبرة والشهادة العلمية والحاجة، بجانب تحديث لائحة العمل بشؤون الموظفين، واللائحة المالية الخاصة بالمجلس.
وأعلنت عن إطلاق رؤية استراتيجية إدارية برلمانية حديثة تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، بالتعاون مع مؤسسة ويست منستر للديمقراطية، تعزيزاً لتطبيق أفضل الممارسات البرلمانية والإدارية، وتحسين مستوى الأداء التشريعي والرقابي، وتطوير جودة العمل والخدمات الإدارية المساندة، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية في المجلس والأمانة العامة، والاستغلال الأمثل لها، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على مخرجات العمل النيابي.
ويحقق التنظيم الإداري الجديد، وفرة في المال والجهد ويسرع من وتيرة العمل البرلماني، واستثمار كل ذلك بما يحقق النفع والفائدة للعمل في المجلس النيابي، وأن عملية التطوير مستمرة في المجلس، وفقاً لأحدث التجارب والممارسات الإدارية، وأن المؤسسة البرلمانية تمارس دورها ومسئوليتها بكل شفافية وحرص وأمانة.
وأشارت إلى أن المعايير والإجراءات في التنظيم الإداري والهيكلي الجديد تمت وفقاً لأحدث الممارسات والتجارب الإدارية المتطورة، مع مواصلة دعم الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير برامج مركز البحرين للتدريب البرلماني، وربط التدريب والترقيات بالأداء والإنجاز والانضباط الوظيفي، وتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة وزيادة تفعيل اتفاقيات التفاهم المشتركة التي تم إبرامها مع العديد من الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية، وأن مجلس النواب سيظل دائماً وأبداً بيت الشعب لكل البحرينيين، وسيعزز من التواصل مع الجميع في الفترة المقبلة، وفق خطة تواصل مجتمعي جديدة.
وكشفت "أمانة النواب"، أنه تمت الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لإعادة تقييم العمل الإداري، والتي عملت على مدى عام كامل بالتعاون مع الأمانة العامة، والتقت بجميع الموظفين، ووضعت توصيفات وظيفية جديدة تتسق وطبيعة العمل النيابي، مع إجراء عملية تدوير وتنقلات واسعة، تصب في مصلحة العمل والصالح العام، وفقاً لمعايير الخبرة والشهادة العلمية والحاجة، بجانب تحديث لائحة العمل بشؤون الموظفين، واللائحة المالية الخاصة بالمجلس.
وأعلنت عن إطلاق رؤية استراتيجية إدارية برلمانية حديثة تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، بالتعاون مع مؤسسة ويست منستر للديمقراطية، تعزيزاً لتطبيق أفضل الممارسات البرلمانية والإدارية، وتحسين مستوى الأداء التشريعي والرقابي، وتطوير جودة العمل والخدمات الإدارية المساندة، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية في المجلس والأمانة العامة، والاستغلال الأمثل لها، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على مخرجات العمل النيابي.
ويحقق التنظيم الإداري الجديد، وفرة في المال والجهد ويسرع من وتيرة العمل البرلماني، واستثمار كل ذلك بما يحقق النفع والفائدة للعمل في المجلس النيابي، وأن عملية التطوير مستمرة في المجلس، وفقاً لأحدث التجارب والممارسات الإدارية، وأن المؤسسة البرلمانية تمارس دورها ومسئوليتها بكل شفافية وحرص وأمانة.