- 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال
- البحرين تقدم عدداً ضخماً من الوثائق تكشف أبعاد دور البنك
- آلاف الصفقات انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران
- "واشنطن بوست": البحرين تشبه البنك بـ "حصان طروادة" المالي
- "واشنطن بوست": وزير الخارجية كشف أن التدقيق أظهر انتهاكات للقانون البحريني
- البنك يفتح حسابات لـ260 شخصاً أدينوا بغسل الأموال ودعم الإرهاب
- البنك غير الوثائق المالية لإخفاء التجارة غير المشروعة بين إيران وشركائها
- البنك أخفى معاملات مالية بـ7 مليارات دولار بين 2004 و 2015
- اكتشاف قروض وهمية لشركات تعمل كواجهات للحرس الثوري
- الأنشطة المكشوفة في البحرين مجرد بداية مع إخفاء المعاملات بذكاء
..
في تفاصيل مثيرة، كشف تقرير أمريكي عن وجود أدلة تبثت خطة فساد تقدر بمليارات الدولارات من قبل بنك المستقبل الإيراني ساهمت بشكل سري في تجنب طهران العقوبات لأكثر من عقد.
جاء ذلك في قضية نزاع دولية قدمها المساهمون الإيرانيون للبنك في لاهاي بهولندا بسبب إغلاق البنك، والمطالبة بأصوله المجمدة، ما دفع حكومة البحرين إلى تقديم عدد ضخم من الوثائق تكشف أبعاد الدور الذي يقوم به البنك.
حيث كشفت الوثائق عن آلاف الصفقات التي انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران، وأكثر من 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال، و260 حالة فتح فيها البنك حسابات لأشخاص أدينوا بجرائم مالية تشمل غسل الأموال ودعم الإرهاب.
وبيّن التقرير الذي استعرض تفاصيل النزاع القانوني بشأن بنك المستقبل الذي أغلق منذ فترة، أن إدارة البنك قامت بتغيير الوثائق المالية بشكل روتيني لإخفاء التجارة غير المشروعة بين إيران والعشرات من الشركاء الأجانب بحسب الوثائق التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وتقدر قيمة المعاملات المالية التي أخفى البنك تفاصيلها خلال الفترة ما بين 2004 ـ 2015 نحو 7 مليارات دولار، وتتزامن هذه الفترة مع العقوبات التي فرضت على البنوك الإيرانية للوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
واكتشف المدققون المئات من الحسابات المصرفية المرتبطة بأشخاص أدينوا بجرائم تشمل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقروضاً وهمية لشركات تعمل كواجهات للحرس الثوري.وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المسؤولين البحرينيين يشبهون بنك المستقبل بـ "حصان طروادة" المالي، ما سمح لإيران بشراء وبيع سلع بقيمة مليارات الدولارات في تحدٍ للعقوبات الدولية التي كانت تهدف إلى معاقبة الحكومة الإيرانية بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية.
واتهمت البحرين في الأوراق التي قدمتها في فبراير الماضي أمام محكمة تحكيم دولية في هولندا مسؤولي بنك المستقبل بـ "مجموعة واسعة من السلوك غير المشروع" مع العديد من الشركاء الأجانب.
متوقعة أن تكون الأنشطة التي تم الكشف عنها حتى الآن مجرد بداية، مع إخفاء العديد من المعاملات بذكاء.وأوضحت الصحيفة الأمريكية التي اطلعت على تفاصيل القضية ووثائقها، أن البحرين ذكرت في ملخص لها قدم لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أنها "لم تواجه أبداً انتهاكات بهذا الحجم، ولا يمكن المبالغة في التشعبات الناتجة عن المخالفات النظامية لبنك المستقبل".
بالمقابل لم تستجب إدارة بنك المستقبل أو بعثة إيران في الأمم المتحدة لطلبات مكتوبة للتعليق على وثائق القضية.وكان بنك المستقبل الذي تأسس في العام 2004 قد اتهم سابقاً بمساعدة إيران على تقييد القيود التجارية، وهي اداعاءات قادت مسؤولين أمريكيين وأوروبيين إلى وضع البنك في القائمة السوداء ومنع التعامل معه.
وظهرت الاتهامات الجديدة بعد تحقيق مكثف منذ إغلاق البحرين للبنك رسمياً في العام 2015، حيث قام المساهمون الإيرانيون في بنك المستقبل بتقديم شكوى في لاهاي تتهم البحرين بإغلاق البنك بشكل غير مناسب، وتطالبها بإعادة الأصول المجمدة.
ورداً على هذه الخطوة قدمت البحرين مئات الوثائق من نتائج التدقيق التي كشفت صورة لمؤسسة مالية تعمل أساساً من أجل إخفاء المعاملات، وإتاحة المجال أمام الشركات الإيرانية للوصول السري إلى الأسواق الأجنبية والنظام النقدي الدولي.
رداً على ذلك ، قدمت البحرين مئات الصفحات من نتائج التدقيق التي ترسم صورة لمؤسسة مالية تعمل أساساً "بهدف إخفاء" ، كما تقول الوثائق ، مما يمنح الشركات الإيرانية إمكانية الوصول السري إلى الأسواق الأجنبية والنظام النقدي الدولي.
وذكرت "واشنطن بوست" أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال في تصريح مكتوب "إن التدقيق كشف عن جرائم وانتهاكات للقانون البحريني والدولي ذات أبعاد هائلة".
وكشف أن الإجراءات الجنائية جارية في البحرين، وأن نتائج التحقيق يجري تقاسمها مع عواصم أخرى، لأنها "ستكون أيضاً مصدر قلق للمجتمع الدولي".
ومن بين الممارسات التي اتبعها بنك المستقبل وورد ذكرها في التقرير الاستخدام الممنهج لـ "تجريد الأسلاك"، والإزالة المتعمدة أو تغيير معلومات تحديد الهوية عند نقل الأموال بين البنوك.
واكتشف المدققون أكثر من 4500 حالة من عمليات نزع الأسلاك من قبل مسؤولي البنك لإخفاء دور إيران كمرسل أو متلقي للأموال.ويبلغ إجمالي الأموال التي تم تغيير حجمها في تلك المعاملات نحو 4.7 مليار دولار، لكن من المرجح أن يكون المبلغ الحقيقي أكبر بكثير كما يقدره المسؤولون في البحرين بحسب الصحيفة.
وفي مئات الحالات، كانت التحويلات المصرفية في البنك مصحوبة بتعليمات محددة لتجنب الإشارات إلى إيران أو القوانين المصرفية الإيرانية. وكشفت إحدى المراسلات التي قامت بها إدارة البنك أنها كانت تطلب عدم ذكر اسم البنك في أي رسالة توجه عبر الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت عدة بنوك في العالم قد انخرطت في عملية نزع الأسلاك من أجل إخفاء المدفوعات إلى البلدان الخاضعة للعقوبات الدولية. وفي العام 2010 فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما غرامة قدرها 298 مليون دولار على بنك باركليز البريطاني العملاق لاستخدامه عملية نزع الأسلاك لإخفاء 500 مليون دولار من المعاملات المالية مع إيران.
بالإضافة إلى المبالغ المحسوبة عن طريق تجريد الأسلاك، أخفى بنك المستقبل مبلغ 2.7 مليار دولار في معاملات إيرانية باستخدام بديل غير رسمي لنظام سويفت الذي يصعب تتبعه.
كما كشف التدقيق عن آلاف الصفقات التي انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران، وأكثر من 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال. ومن بين الاتهامات 260 حالة فتح فيها البنك حسابات لأشخاص أدينوا بجرائم مالية مثل غسل الأموال ودعم الإرهاب.
ووفقاً لمسؤولين أمريكيين سابقين اطلعوا على القضية فإن "نتائج التحقيق مثيرة للقلق لأنها تشير إلى سلوك مخادع مستمر من جانب المسؤولين في البنوك في وقت كان فيه بنك المستقبل تحت رقابة شديدة من قبل الوكالات والأجهزة الحكومية البحرينية والأمريكية".
وقال المسؤول السابق في إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية ومدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ماثيو ليفيت لصحيفة واشنطن بوست: "إذا كنت تقوم بعملية تجريد الأسلاك فإنك تخفي طبيعة المعاملات من المنظمين، وربما حتى من البنك نفسه". مؤكداً صعوبة معرفة الأموال التي قدم تدعم أنشطة مثل الإرهاب أو المؤسسة النووية والعسكرية الإيرانية.
ويرتبط بتحقيقات بنك المستقبل قضية عيسى قاسم الذي سمح له البنك بإيداع أموال نقدية بملايين الدولارات طوال عدة سنوات، وتمويل بعض المؤسسات الخيرية كغطاء للإرهاب. وبحسب الصحيفة فإن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن الكثير من الأموال تمثل المال الديني المعروف بـ "الخمس".
- البحرين تقدم عدداً ضخماً من الوثائق تكشف أبعاد دور البنك
- آلاف الصفقات انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران
- "واشنطن بوست": البحرين تشبه البنك بـ "حصان طروادة" المالي
- "واشنطن بوست": وزير الخارجية كشف أن التدقيق أظهر انتهاكات للقانون البحريني
- البنك يفتح حسابات لـ260 شخصاً أدينوا بغسل الأموال ودعم الإرهاب
- البنك غير الوثائق المالية لإخفاء التجارة غير المشروعة بين إيران وشركائها
- البنك أخفى معاملات مالية بـ7 مليارات دولار بين 2004 و 2015
- اكتشاف قروض وهمية لشركات تعمل كواجهات للحرس الثوري
- الأنشطة المكشوفة في البحرين مجرد بداية مع إخفاء المعاملات بذكاء
..
في تفاصيل مثيرة، كشف تقرير أمريكي عن وجود أدلة تبثت خطة فساد تقدر بمليارات الدولارات من قبل بنك المستقبل الإيراني ساهمت بشكل سري في تجنب طهران العقوبات لأكثر من عقد.
جاء ذلك في قضية نزاع دولية قدمها المساهمون الإيرانيون للبنك في لاهاي بهولندا بسبب إغلاق البنك، والمطالبة بأصوله المجمدة، ما دفع حكومة البحرين إلى تقديم عدد ضخم من الوثائق تكشف أبعاد الدور الذي يقوم به البنك.
حيث كشفت الوثائق عن آلاف الصفقات التي انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران، وأكثر من 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال، و260 حالة فتح فيها البنك حسابات لأشخاص أدينوا بجرائم مالية تشمل غسل الأموال ودعم الإرهاب.
وبيّن التقرير الذي استعرض تفاصيل النزاع القانوني بشأن بنك المستقبل الذي أغلق منذ فترة، أن إدارة البنك قامت بتغيير الوثائق المالية بشكل روتيني لإخفاء التجارة غير المشروعة بين إيران والعشرات من الشركاء الأجانب بحسب الوثائق التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وتقدر قيمة المعاملات المالية التي أخفى البنك تفاصيلها خلال الفترة ما بين 2004 ـ 2015 نحو 7 مليارات دولار، وتتزامن هذه الفترة مع العقوبات التي فرضت على البنوك الإيرانية للوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
واكتشف المدققون المئات من الحسابات المصرفية المرتبطة بأشخاص أدينوا بجرائم تشمل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقروضاً وهمية لشركات تعمل كواجهات للحرس الثوري.وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المسؤولين البحرينيين يشبهون بنك المستقبل بـ "حصان طروادة" المالي، ما سمح لإيران بشراء وبيع سلع بقيمة مليارات الدولارات في تحدٍ للعقوبات الدولية التي كانت تهدف إلى معاقبة الحكومة الإيرانية بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية.
واتهمت البحرين في الأوراق التي قدمتها في فبراير الماضي أمام محكمة تحكيم دولية في هولندا مسؤولي بنك المستقبل بـ "مجموعة واسعة من السلوك غير المشروع" مع العديد من الشركاء الأجانب.
متوقعة أن تكون الأنشطة التي تم الكشف عنها حتى الآن مجرد بداية، مع إخفاء العديد من المعاملات بذكاء.وأوضحت الصحيفة الأمريكية التي اطلعت على تفاصيل القضية ووثائقها، أن البحرين ذكرت في ملخص لها قدم لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أنها "لم تواجه أبداً انتهاكات بهذا الحجم، ولا يمكن المبالغة في التشعبات الناتجة عن المخالفات النظامية لبنك المستقبل".
بالمقابل لم تستجب إدارة بنك المستقبل أو بعثة إيران في الأمم المتحدة لطلبات مكتوبة للتعليق على وثائق القضية.وكان بنك المستقبل الذي تأسس في العام 2004 قد اتهم سابقاً بمساعدة إيران على تقييد القيود التجارية، وهي اداعاءات قادت مسؤولين أمريكيين وأوروبيين إلى وضع البنك في القائمة السوداء ومنع التعامل معه.
وظهرت الاتهامات الجديدة بعد تحقيق مكثف منذ إغلاق البحرين للبنك رسمياً في العام 2015، حيث قام المساهمون الإيرانيون في بنك المستقبل بتقديم شكوى في لاهاي تتهم البحرين بإغلاق البنك بشكل غير مناسب، وتطالبها بإعادة الأصول المجمدة.
ورداً على هذه الخطوة قدمت البحرين مئات الوثائق من نتائج التدقيق التي كشفت صورة لمؤسسة مالية تعمل أساساً من أجل إخفاء المعاملات، وإتاحة المجال أمام الشركات الإيرانية للوصول السري إلى الأسواق الأجنبية والنظام النقدي الدولي.
رداً على ذلك ، قدمت البحرين مئات الصفحات من نتائج التدقيق التي ترسم صورة لمؤسسة مالية تعمل أساساً "بهدف إخفاء" ، كما تقول الوثائق ، مما يمنح الشركات الإيرانية إمكانية الوصول السري إلى الأسواق الأجنبية والنظام النقدي الدولي.
وذكرت "واشنطن بوست" أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال في تصريح مكتوب "إن التدقيق كشف عن جرائم وانتهاكات للقانون البحريني والدولي ذات أبعاد هائلة".
وكشف أن الإجراءات الجنائية جارية في البحرين، وأن نتائج التحقيق يجري تقاسمها مع عواصم أخرى، لأنها "ستكون أيضاً مصدر قلق للمجتمع الدولي".
ومن بين الممارسات التي اتبعها بنك المستقبل وورد ذكرها في التقرير الاستخدام الممنهج لـ "تجريد الأسلاك"، والإزالة المتعمدة أو تغيير معلومات تحديد الهوية عند نقل الأموال بين البنوك.
واكتشف المدققون أكثر من 4500 حالة من عمليات نزع الأسلاك من قبل مسؤولي البنك لإخفاء دور إيران كمرسل أو متلقي للأموال.ويبلغ إجمالي الأموال التي تم تغيير حجمها في تلك المعاملات نحو 4.7 مليار دولار، لكن من المرجح أن يكون المبلغ الحقيقي أكبر بكثير كما يقدره المسؤولون في البحرين بحسب الصحيفة.
وفي مئات الحالات، كانت التحويلات المصرفية في البنك مصحوبة بتعليمات محددة لتجنب الإشارات إلى إيران أو القوانين المصرفية الإيرانية. وكشفت إحدى المراسلات التي قامت بها إدارة البنك أنها كانت تطلب عدم ذكر اسم البنك في أي رسالة توجه عبر الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت عدة بنوك في العالم قد انخرطت في عملية نزع الأسلاك من أجل إخفاء المدفوعات إلى البلدان الخاضعة للعقوبات الدولية. وفي العام 2010 فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما غرامة قدرها 298 مليون دولار على بنك باركليز البريطاني العملاق لاستخدامه عملية نزع الأسلاك لإخفاء 500 مليون دولار من المعاملات المالية مع إيران.
بالإضافة إلى المبالغ المحسوبة عن طريق تجريد الأسلاك، أخفى بنك المستقبل مبلغ 2.7 مليار دولار في معاملات إيرانية باستخدام بديل غير رسمي لنظام سويفت الذي يصعب تتبعه.
كما كشف التدقيق عن آلاف الصفقات التي انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران، وأكثر من 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال. ومن بين الاتهامات 260 حالة فتح فيها البنك حسابات لأشخاص أدينوا بجرائم مالية مثل غسل الأموال ودعم الإرهاب.
ووفقاً لمسؤولين أمريكيين سابقين اطلعوا على القضية فإن "نتائج التحقيق مثيرة للقلق لأنها تشير إلى سلوك مخادع مستمر من جانب المسؤولين في البنوك في وقت كان فيه بنك المستقبل تحت رقابة شديدة من قبل الوكالات والأجهزة الحكومية البحرينية والأمريكية".
وقال المسؤول السابق في إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية ومدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ماثيو ليفيت لصحيفة واشنطن بوست: "إذا كنت تقوم بعملية تجريد الأسلاك فإنك تخفي طبيعة المعاملات من المنظمين، وربما حتى من البنك نفسه". مؤكداً صعوبة معرفة الأموال التي قدم تدعم أنشطة مثل الإرهاب أو المؤسسة النووية والعسكرية الإيرانية.
ويرتبط بتحقيقات بنك المستقبل قضية عيسى قاسم الذي سمح له البنك بإيداع أموال نقدية بملايين الدولارات طوال عدة سنوات، وتمويل بعض المؤسسات الخيرية كغطاء للإرهاب. وبحسب الصحيفة فإن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن الكثير من الأموال تمثل المال الديني المعروف بـ "الخمس".