أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه، على توافق تام مع الحكومة على مبادئ الدعم الأساسية.
وعقدت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة، اجتماعها برئاسة العضو جمال فخرو، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي جميل حميدان الأربعاء.
وقال فخرو، الاجتماع مع وزير العمل وممثلي الحكومة انصب على مناقشة الرأي الذي تبنته اللجنة المشتركة بتحديد مبالغ الحد الأعلى لمستحقي الدعم والحد الأدنى لدخل الأسرة لتتمكن من العيش حياة كريمة والآليات لتطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى المبلغ النهائي للحد الأعلى لمستحقي الدعم سيتحدد على ضوء التطبيق العملي للمبادئ التي تم الاتفاق عليها وعلى الأخص أن يوجه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً. وتقرر أن يتم عرض النتائج الأولية لتطبيق المبادئ في اجتماع لاحق يعقد قريباً.
فيما أكد حميدان، أن التعاون مع ممثلي السلطة التشريعية يسير بشكل جيد، ويعكس طموحات الطرفين بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتوجيه الدعم الحكومي المباشر إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالحفاظ على مكتسبات المواطنين.
ولفت إلى أن التواصل مستمر بين أطراف اللجنة المشتركة من أجل التوصل إلى وضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم، بما يضمن وصول المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها وفق أسس مدروسة تسهم في تعزيز الحماية والضمان الاجتماعي للمواطنين، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل السياسة الحكيمة.
وعقدت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة، اجتماعها برئاسة العضو جمال فخرو، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي جميل حميدان الأربعاء.
وقال فخرو، الاجتماع مع وزير العمل وممثلي الحكومة انصب على مناقشة الرأي الذي تبنته اللجنة المشتركة بتحديد مبالغ الحد الأعلى لمستحقي الدعم والحد الأدنى لدخل الأسرة لتتمكن من العيش حياة كريمة والآليات لتطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى المبلغ النهائي للحد الأعلى لمستحقي الدعم سيتحدد على ضوء التطبيق العملي للمبادئ التي تم الاتفاق عليها وعلى الأخص أن يوجه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً. وتقرر أن يتم عرض النتائج الأولية لتطبيق المبادئ في اجتماع لاحق يعقد قريباً.
فيما أكد حميدان، أن التعاون مع ممثلي السلطة التشريعية يسير بشكل جيد، ويعكس طموحات الطرفين بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتوجيه الدعم الحكومي المباشر إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالحفاظ على مكتسبات المواطنين.
ولفت إلى أن التواصل مستمر بين أطراف اللجنة المشتركة من أجل التوصل إلى وضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم، بما يضمن وصول المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها وفق أسس مدروسة تسهم في تعزيز الحماية والضمان الاجتماعي للمواطنين، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل السياسة الحكيمة.