أكدت وسائل إعلام سعودية، أن تحالفاً سعوديا من 9 شركات يعتزم تنفيذ مشروع ضخم يحول قطر إلى جزيرة، وذلك من خلال شق قناة بحرية عرضها 200 متر وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن، وتبدأ من سلوى إلى خور العديد بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً وغير منقطع.
وقالت صحيفة "سبق الإلكترونية"، إنها اطلعت على مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر ينفذه التحالف الاستثماري السعودي، واضافت أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط.
وتتحدد الخطة المرسومة للمشروع في شق قناة بحرية تبدأ من سلوى إلى خور العديد بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.
وأشارت الصحيفة الإلكترونية، إلى أن أختيار المشروع "يجيء لأهمية المنطقة وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية خالية من أي عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر. كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة"، وأشارت إلى أن المنطقة تتميز بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية ما يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعيا.
وسيتم الربط بحرياً بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا. وتقدر التكلفة مبدئيا بـ 2.8 مليار ريال تقريبا تنفذ خلال 12 شهراً منذ اعتماد المشروع.
منتجعات وشواطئ خاصة
ويستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى 5 فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في "سكك"، والثالث في خور العديد واثنان في رأس أبو قميص.
الموانئ
أما الموانئ، فبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص فينشأ ميناء في سلوى وآخر في عقلة الزوايد. كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية ليكون الأبرز في منطقة الخليج نظراً لموقعه المحوري بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها.
ومن ضمن النشاطات المجدولة إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندي. كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري.
فوائد المشروع
ومن أبرز الفوائد المباشرة التنشيط السياحي بالرحلات البحرية بين دول الخليج خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية، ومرجانها وتنوع تضاريها البحرية وتشجيع سياحة اليخوت والقوارب، وتشجيع الصيد المقنن بحيث لا يؤثر على الثروة السمكية وتخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، وربما زيادة المطار في المنطقة وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية.
ومن بين الفوائد أيضاً زيادة الرقعة السكانية، وتوفير خيارات استثمارية منوعة، واستحداث وظائف جديدة و توسيع الصناعة السمكية وتربية أنواع مختلفة من الكائنات البحرية و الاستثمار في الزراعة المالحة بما في ذلك تهجين نباتات ومحاصيل تسقى بالمياه المالحة و توفير مصادر للمياه من خلال التحلية مما يشجع على الاستقرار في المنطقة التي تعاني من نقص حاد في المياه العذبة.
هل ستكون مياها دولية؟
القناة ستكون على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية إلا انها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة.
وهذا جانب لا يمثل أي مشكلة، حسب خطة المشروع، لأن تضاريس المنطقة مهيأة في كل الأحوال إلا أن بعض الإجراءات قد تزيد طول القناة من 1-5 كم حسب التفاهم مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وقالت صحيفة "سبق الإلكترونية"، إنها اطلعت على مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر ينفذه التحالف الاستثماري السعودي، واضافت أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط.
وتتحدد الخطة المرسومة للمشروع في شق قناة بحرية تبدأ من سلوى إلى خور العديد بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.
وأشارت الصحيفة الإلكترونية، إلى أن أختيار المشروع "يجيء لأهمية المنطقة وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية خالية من أي عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر. كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة"، وأشارت إلى أن المنطقة تتميز بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية ما يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعيا.
وسيتم الربط بحرياً بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا. وتقدر التكلفة مبدئيا بـ 2.8 مليار ريال تقريبا تنفذ خلال 12 شهراً منذ اعتماد المشروع.
منتجعات وشواطئ خاصة
ويستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى 5 فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في "سكك"، والثالث في خور العديد واثنان في رأس أبو قميص.
الموانئ
أما الموانئ، فبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص فينشأ ميناء في سلوى وآخر في عقلة الزوايد. كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية ليكون الأبرز في منطقة الخليج نظراً لموقعه المحوري بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها.
ومن ضمن النشاطات المجدولة إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندي. كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري.
فوائد المشروع
ومن أبرز الفوائد المباشرة التنشيط السياحي بالرحلات البحرية بين دول الخليج خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية، ومرجانها وتنوع تضاريها البحرية وتشجيع سياحة اليخوت والقوارب، وتشجيع الصيد المقنن بحيث لا يؤثر على الثروة السمكية وتخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، وربما زيادة المطار في المنطقة وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية.
ومن بين الفوائد أيضاً زيادة الرقعة السكانية، وتوفير خيارات استثمارية منوعة، واستحداث وظائف جديدة و توسيع الصناعة السمكية وتربية أنواع مختلفة من الكائنات البحرية و الاستثمار في الزراعة المالحة بما في ذلك تهجين نباتات ومحاصيل تسقى بالمياه المالحة و توفير مصادر للمياه من خلال التحلية مما يشجع على الاستقرار في المنطقة التي تعاني من نقص حاد في المياه العذبة.
هل ستكون مياها دولية؟
القناة ستكون على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية إلا انها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة.
وهذا جانب لا يمثل أي مشكلة، حسب خطة المشروع، لأن تضاريس المنطقة مهيأة في كل الأحوال إلا أن بعض الإجراءات قد تزيد طول القناة من 1-5 كم حسب التفاهم مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.