مريم بوجيري
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي قطاع المصارف في المملكة حيث بلغت نسبة أصولها من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في النصف الثاني 2017 نحو 30% مما يؤكد على نمو دور المصارف الإسلامية وريادتها في القطاع.
وأضاف في كلمة، خلال افتتاح مؤتمر "أيوفي" الدولي السادس عشر للهيئات الشرعية الأحد، أن الاكتشاف النفطي الأخير سيشكل قفزة نوعية للمعاملات الاقتصادية في المملكة عبر فتح الآفاق الجديدة للاستثمار باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي مازال يواكب النهضة الاقتصادية والاحتياجات التمويلية من الامكانيات المتاحة.
بدوره، أكد أكد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن الصيرفة الإسلامية باتجاه النمو بخطى ثابته مشيراً إلى التقارير الصادرة من مواقع عالمية والتي تتوقع نمو الصيرفة الإسلامية بوتيرة أسرع من الصيرفة التقليدية.
وعزى ذلك، إلى النمو في المطلوبات بالميزانية للمؤسسات المالية الإسلامية للأموال المودعة التي تدار حسب متطلبات الشريعة الإسلامية هي أكثر بكثير في النمو من المطلوبات التقليدية، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر "أيوفي" الدولي السادس عشر للهيئات الشرعية الأحد.
وأشار الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إلى أن مستقبل الصناعة المصرفية والإسلامية مرتهن بمجموعة عوامل أهمها معايير الممارسات الشرعية والمحاسبية، باعتبار أن المعايير الدولية الخاصة بالمالية الإسلامية توفر المؤشر المرجعي للسوق الدولية وتقدم دليلاً إرشادياً تشغيلياً لمدى الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها، كما أنها تسهم في تمكين الصناعة المالية الإسلامية في عملية تطوير المنتجات والخدمات، وتساعد على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزز عوامل الثقة في هذه الصناعة على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المؤسسي من خلال تعميق ثقة السوق بمنتجات الصناعة.
وقال خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر: "يستمد المؤتمر أهميته، إضافة إلى ما تقدم، من القضايا المهمة التي سيناقشها ولعل من أبرزها إصدارات الصكوك ومستجداتها، مثل صكوك الشريحة الأولى من رأس المال وفق معايير بازل، من حيث أهميتها للمصارف الإسلامية، والهياكل الملائمة لهذا النوع من الصكوك، إضافة إلى مسألة التأصيل الشرعي للعديد من الجوانب ذات العلاقة بالصكوك".
وأضاف: "يستعرض المؤتمر الصكوك الهجينة التي تجمع بين صيغتي المضاربة والمداينة، وذلك من حيث الحكم والضوابط والبدائل الممكنة، والحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك من حيث مسؤولية الهيئة الشرعية التي تعتمدها والعديد من المسائل المرتبطة بها".
في حين، أكد مدير عام مجموعة الإثمار المصرفية عبدالحكيم المطوع أن الحوكمة هي أحد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي إلى جانب رفع مستوى الخدمات، لافتاً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها جمعية مصارف البحرين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث تمكنت الجمعية من العودة إلى مكانتها كمظلة لجميع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين.
يذكر أن مؤتمر الهيئات الشرعية السنوي يعد حدثاً سنوياً مهماً يناقش الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، فيما سيتناول خلال فترة إنعقاده في 4 و 5 ابريل الجاري من خلال 7 جلسات، أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وخدمات ومسائل تأصيلية بما يدعم نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية وتوسعها في مختلف أنحاء العالم والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي.
فيما يشارك في المؤتمر عدد من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلي المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا وشمال أمريكا.
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي قطاع المصارف في المملكة حيث بلغت نسبة أصولها من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في النصف الثاني 2017 نحو 30% مما يؤكد على نمو دور المصارف الإسلامية وريادتها في القطاع.
وأضاف في كلمة، خلال افتتاح مؤتمر "أيوفي" الدولي السادس عشر للهيئات الشرعية الأحد، أن الاكتشاف النفطي الأخير سيشكل قفزة نوعية للمعاملات الاقتصادية في المملكة عبر فتح الآفاق الجديدة للاستثمار باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي مازال يواكب النهضة الاقتصادية والاحتياجات التمويلية من الامكانيات المتاحة.
بدوره، أكد أكد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن الصيرفة الإسلامية باتجاه النمو بخطى ثابته مشيراً إلى التقارير الصادرة من مواقع عالمية والتي تتوقع نمو الصيرفة الإسلامية بوتيرة أسرع من الصيرفة التقليدية.
وعزى ذلك، إلى النمو في المطلوبات بالميزانية للمؤسسات المالية الإسلامية للأموال المودعة التي تدار حسب متطلبات الشريعة الإسلامية هي أكثر بكثير في النمو من المطلوبات التقليدية، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر "أيوفي" الدولي السادس عشر للهيئات الشرعية الأحد.
وأشار الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إلى أن مستقبل الصناعة المصرفية والإسلامية مرتهن بمجموعة عوامل أهمها معايير الممارسات الشرعية والمحاسبية، باعتبار أن المعايير الدولية الخاصة بالمالية الإسلامية توفر المؤشر المرجعي للسوق الدولية وتقدم دليلاً إرشادياً تشغيلياً لمدى الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها، كما أنها تسهم في تمكين الصناعة المالية الإسلامية في عملية تطوير المنتجات والخدمات، وتساعد على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزز عوامل الثقة في هذه الصناعة على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المؤسسي من خلال تعميق ثقة السوق بمنتجات الصناعة.
وقال خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر: "يستمد المؤتمر أهميته، إضافة إلى ما تقدم، من القضايا المهمة التي سيناقشها ولعل من أبرزها إصدارات الصكوك ومستجداتها، مثل صكوك الشريحة الأولى من رأس المال وفق معايير بازل، من حيث أهميتها للمصارف الإسلامية، والهياكل الملائمة لهذا النوع من الصكوك، إضافة إلى مسألة التأصيل الشرعي للعديد من الجوانب ذات العلاقة بالصكوك".
وأضاف: "يستعرض المؤتمر الصكوك الهجينة التي تجمع بين صيغتي المضاربة والمداينة، وذلك من حيث الحكم والضوابط والبدائل الممكنة، والحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك من حيث مسؤولية الهيئة الشرعية التي تعتمدها والعديد من المسائل المرتبطة بها".
في حين، أكد مدير عام مجموعة الإثمار المصرفية عبدالحكيم المطوع أن الحوكمة هي أحد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي إلى جانب رفع مستوى الخدمات، لافتاً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها جمعية مصارف البحرين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث تمكنت الجمعية من العودة إلى مكانتها كمظلة لجميع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين.
يذكر أن مؤتمر الهيئات الشرعية السنوي يعد حدثاً سنوياً مهماً يناقش الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، فيما سيتناول خلال فترة إنعقاده في 4 و 5 ابريل الجاري من خلال 7 جلسات، أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وخدمات ومسائل تأصيلية بما يدعم نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية وتوسعها في مختلف أنحاء العالم والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي.
فيما يشارك في المؤتمر عدد من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلي المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا وشمال أمريكا.