استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب عبدالرحمن بوعلي، وبحضور أعضاء اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" وقررت اللجنة التمسك بالإجماع بقرار مجلس النواب ورفع التقرير للمجلس.

كما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وتعديلاته، وقررت طلب مرئيات الجهات المعنية.

وقال بوعلي، إن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

وقررت اللجنة الموافقة بالإجماع على المشروع ورفعه للمجلس، وأضاف بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وقررت مخاطبة مقدم الاقتراح لإخطاره برفع مشروع سابق مشابه للموضوع وموافقة المجلس عليه.

وأوضح بوعلي أن اللجنة نظرت في الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة إمكانية توجيه البنوك التجارية لرفع الحد الأعلى لسن طالب القروض الشخصية حيث قررت تأجيل مناقشته لحين استلام مرئيات مصرف البحرين المركزي، كما بين بأن اللجنة استعرضت الاقتراح برغبة بشأن تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المسؤولية الاجتماعية في المجتمع وقررت الموافقة بالإجماع على الاقتراح ورفعه للمجلس.

وأضاف أن اللجنة ناقشت طلب لجنة المرافق العامة والبيئة رأي اللجنة بشأن مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بالإضافة إلى طلب رأي لجنة الخدمات رأي اللجنة بشأن المادة (14/ب/7) من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016، حيث قررت اللجنة رفع رأيها للجان المعنية، وفق الملاحظات التي أشار إليها المستشار الاقتصادي بالمجلس.