قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثالثة بتأييد إعادة حيازة عقار إلى مالكه بعد أن أقيم عليه مطبخ لعمل الأكلات الشعبية البحرينية في منطقة قلالي.
وكان المالك منح العقار لصديقه لفترة مؤقتة، وبعد وفاة الأخير استولت شقيقته على العقار رافضة إرجاعه لصاحبه، فيما ألزمتها المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت غادة صليبيخ محامية المستأنف ضدهما بأن موكلها اشترى قطعة الأرض من مالكها بمبلغ 7500 دينار العام 2003، وحضر للشهادة على البيع شقيق المستأنفة الذي طلب من صديقه أن يبني غرفة في الأرض ليستخدمها في عمل أكلات شعبية وبيعها، وبسبب عمق صداقتهما وافق مالك العقار على طلبه، ومع الوقت لقي المطعم رواجاً وشهرة في المنطقة، وتوفى صديقه في 2012 ، فأراد صاحب العقار استرداده، لكنه فوجئ بشقيقة صديقه تستولي على المطعم وترفض إعادته مدعية بأن شقيقها اشترى العقار.
رفع صاحب العقار دعوى مدنية يطالب فيها باسترداد العقار محل التداعي، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشقيقة بإعادة الحيازة للمدعي كونها لم تقدم أية مستندات تدل على ملكيتها للعقار، في مقابل ما قدمه المدعي من مستندات وشهادة صاحب العقار الأصلي.
ولم ترتض المدعي عليها الحكم فطعنت عليه بالاستئناف فيما لم تقدم أيضاً أية مستندات تعزز ادعاءاتها. وأكدت المحكمة أن الدفع غير سديد لأن الثابت بإقرار البيع المقدم من المستأنف ضده، شراءه عقار التداعي من المستأنف ضده الأول، وحكمت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.