ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد، الإثنين، برئاسة محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م، والذي يهدف إلى إعطاء السند القانوني اللازم لتمكين كل من وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات من ترخيص شركات الاتصالات، التي تقدم خدمات البنية التحتية، وذلك تحقيقاً لأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس 2016، فضلاً عن تعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بحيث تحافظ مملكة البحرين على ريادتها في مجال الاتصالات، وتواكب التطورات في هذا المجال.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات، جرى بحث التعديلات التي أضافها المرسوم بقانون، ودواعي الاستعجال بالمرسوم وضرورة إصداره في هذا الوقت، إلى جانب الاستماع لمرئيات الجهات المدعوة وردودهم على تساؤلات أعضاء اللجنة، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق المرسوم بقانون، فيما قررت اللجنة تبني توصية بالموافقة على المرسوم بقانون ورفع تقريرها النهائي بذلك لهيئة مكتب المجلس.