مريم بوجيري
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقرار وزارة التربية والتعليم بشأن استثناء طلبة الثانوية العامة ممن يحملون مادة دراسية أو أكثر من حفل التخرج أو من لم يجتازوا ما مجموعه 182 ساعة من متطلبات التخرج للعام الجاري، فيما وردت لـ"الوطن" شكاوى من طلبة وأولياء أمور أثر القرار سلبياً عليهم باعتباره أتى كالصاعقة حسب تعبيرهم في وقت اقتراب العام الدراسي من نهايته مما شكل صدمة للطلبة بحرمانهم من مشاركة زملائهم فرحة التخرج، في حين أكدت العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم رداً على استفسار "الوطن"، بقبول الوزارة للعذر الطبي لأداء امتحانات الدور الثاني وليس للمشاركة في الحفل.
وعبرّت الطالبة بالسنة الأخيرة من المرحلة الثانوية أ.أ عن صدمتها بالقرار، معتبرةً أنه تسبب في ظلم الكثير من الطلبة، وقالت: "تم استثنائي من قائمة الخريجين للعام الدراسي الحالي ومنعي من حضور حفلة التخرج بسبب القرار، حيث ترتب لدي تراكم مادتين دراسيتين بمعدل 4 ساعات دراسية نظراً لغيابي عن الامتحانات النهائية بسبب ظرف خارج عن إرادتي، حيث توفي والدي في ليلة أول امتحان نهائي للفصل الأول ورغم ذلك دفعت نفسي لتقديم الامتحانات المتبقية؛ لكي أستطيع الحفاظ على معدلي التراكمي. ورغم أنني حصلت على أعلى من الدرجة المطلوبة للنجاح في المقرر فإن ذلك لم يأخذ بعين الاعتبار".
وأضافت: "اجتزت 12 سنة من الدراسة ووصلت إلى هذه المرحلة بعد تعب وعناء فلماذا أحرم من حفل التخرج بسبب ظرف لم يكن بإرادتي؟ ولماذا يحرم زملائي بسبب هذا القرار؟ أليس من المفترض أن تساهم الوزارة في تشجيع الطلبة بدلاً من إصدار القرارات التي تسهم في إحباط الطالب وتمييزه بين زملائة؟"، مشيرةً إلى ضرورة العدول عن القرار أو إعادة النظر به من خلال الوقوف على الأسباب التي أدت لحمل الطالب للمادة الدراسية.
فيما قالت ولية أمر الطالبة م.ح: "القرار سوف يتسبب في تأخير ابنتي عن التخرج، حيث إنني انتظرت 12 سنة لأراها تتخرج مع قريناتها لكن القرار تسبب بإحباط لي ولابنتي التي حملت 3 مواد دراسية نظراً لوجود صعوبة في التعلم لديها بإحدى المواد الدراسية"، مشيرةً إلى أن القرار لم يأخذ أعذار الطلبة بعين الاعتبار بل شمل جميع من يحملون مواد دراسية، إضافة إلى أنه يتسبب في التمييز بين الطلبه.
وتابعت: "أتمنى أن يتم إعادة النظر فيه باعتبار أن حفل التخرج سيقام بعد إمتحانات الدور الثاني للطلبه مما يعطي الفرصة للعديد من الطلبة باجتياز المواد الدراسية ويمكنهم من حضور الحفل مع أقرانهم".
من جانبهن عبر العديد من طالبات المرحلة الثانوية بإحدى المدارس عن رفضهن للقرار المذكور، مشيرات في خطاب جماعي إلى ضرورة إعادة النظر فيه، والذي أحبط الجميع بما فيهم الطلبة الذين سيتمكنون من حضور حفل التخرج لتمييزهم عن قرنائهم حاملي المواد الدراسية، مؤكدين أن القرار صدر متأخراً وليس في بداية العام الدراسي، مما تسبب في إرباك الطلبة، معتبرات أن قرار التصحيح المركزي ساهم في عدم اجتياز البعض للمواد الدراسية.
وأشرن إلى أن قرار المنع شمل جميع الطلبة حتى الذين لم يجتازوا مادة واحدة مما يعد ظلماً حسب تعبيرهن، مؤكدات بقولهن :" أكبر حافز هو أن يجني الطالب ثمرة جهده طوال الـ ١٢عاماً في حفل التخرج مع زملائه ومشاركة أولياء أمورنا فرحتنا تلك، إلا أن القرار تسبب بتمييز الطلبة عن بعضهم البعض وتسبب في إحباطهم وأولياء أمورهم"، فيما أكدن على ضرورة الأخذ بأعذار الطلبة وإعادة النظر في قرار المنع حيث إن الحفل سيقام بعد امتحانات الإعادة للدور الثاني مما يسهم في احتمالية اجتياز عدد كبير من الطلبة للمواد الدراسية مما سيتسبب في ظلمهم نتيجةً للقرار.
وقالت الطالبة م.ع إن القرار ظلمها شخصياً باعتبار أنها كانت تنتظر لحظة التخرج مع باقي زميلاتها ممن أمضوا معاً 3 سنوات دراسية في المرحلة الثانوية، حيث عبرّت بحزن عن وجود العذر الذي منعها من تقديم إمتحان إحدى المواد الدراسية مما تسبب في عدم اجتيازها لها لتفاجئ بانتشال اسمها من قائمة خريجي العام الجاري لتصاب بالإحباط، حيث قالت :"لم أستطع حين سماع القرار، تمالكت نفسي حيث أثر علي ذلك سلباً، فيما أتمنى أن يتم التعاطف مع الطلبة وإعادة النظر في القرار لإدخال الفرحة على قلوبنا وقلوب أولياء أمورنا الذين بذلوا الغالي والنفيس حتى يشهدوا لحظة تخرجنا بعد قضاءنا 12 عاماً على مقاعد الدراسة".
من جانبها أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم وذلك رداً على استفسار "الوطن" مسبقاً بشأن القرار المذكور، بأن الوزارة تقبل العذر الطبي فيما يتعلق بتقديم امتحانات الدور الثاني في المقررات الدراسية المتبقية لإنهاء متطلبات التخرج وليس للمشاركة في حفل التخرج وعليه يتأجل تخريج الطالب للعام الذي يليه، في حين تقتصر المشاركة في الحفل للطلبة الذين استوفوا متطلبات الدراسة لاستيفاء شروط التخرج وذلك حسب نظام التقويم التربوي لتوحيد المسارات الأكاديمية لطلبة المرحلة الثانوية.