الجزائر - عبد السلام سكية
توصلت تقارير أمنية أوصى بها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قبل أشهر لتفسير الاضطرابات ودعوات مقاطعة الانتخابات في البلاد إلى أن المعارضة الحقيقية بعيدة تماما عن أي تأثير للإسلاميين وهي أيضاً بعيدة عن أي تأثير سياسي الآن على الأقل.
ويأتي طلب الرئيس بسبب المعارضة الصامتة التي ظهرت فجأة في التشريعيات التي جرت ربيع السنة الماضية، واثارت قلق السلطات لدرجة أن رئاسة الجمهورية طلبت من الأجهزة الأمنية التحقيق والتحري حول هوية هذه المعارضة وإحتمال ارتباطها بمشروع سياسي وقد كلف الرئيس بوتفليقة نهاية السنة الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحركات الاحتجاجية التي نفذتها النقابات المستقلة وشملت مختلف ولايات البلاد، وإرتكزت حول نشاط المعارضة وتوصلت نتائج التحريات الموجودة إلى استبعاد أي دور للمعارضة السياسية في الاضطرابات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
وتوصل أغلب المحققين على المستوى المحلي إلى تفسير واحد تقريبا للحركات الاحتجاجية والدعوة لمقاطعة الانتخابات وهو أن أغلب الحركات الاحتجاجية بعيدة تماما عن المعارضة السياسية بما في ذلك الإسلاميون بمختلف مدارسهم سواء الإخوان أو المتشددين وروافد "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحلة سنة 1991 بعد انجرار قيادييها إلى العنف بحسب تبرير السلطات. وركز المحققون حول دور محتمل للإسلاميين والدعوة لمقاطعة الانتخابات لكنهم وجدوا أن المعارضة الحقيقية في الجزائر غير مسيسة.
وبدأت موجة الحراك في الجزائر، تزامنا مع ما يسمى بـ "الربيع العربي" سنة 2011، حيث حاولت بعض الأطراف ركوب الموجة، والمطالبة بـ"إسقاط النظام"، ولم تستجب أطياف الشعب الجزائري لتلك النداءات، وبدا الحراك بالتقلص، بالمقابل اتخذت السلطات حزمة من الإصلاحات السياسية، حيث تم إقرار تعديل دستوري جديد، تم من خلاله تحددي العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، وتشكيل أحزاب سياسية جديدة، وفتح السمعي البصري أمام الخواص، وأخرى في الجانب الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في "إخماد" المطالب، فيما يتفق الجميع، أن رفض الجزائر لـ"مغامرة" الربيع العربي، مرده تجربة الإرهاب التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، وأن الجزائر قد شهدت ربيعها الخاص، سنة 1988، حيث خرج آلاف الجزائريين للشارع للمطالبة بإنهاء هيمنة الحزب الواحد جبهة التحرير الوطني، وهو الذي حصل.
توصلت تقارير أمنية أوصى بها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قبل أشهر لتفسير الاضطرابات ودعوات مقاطعة الانتخابات في البلاد إلى أن المعارضة الحقيقية بعيدة تماما عن أي تأثير للإسلاميين وهي أيضاً بعيدة عن أي تأثير سياسي الآن على الأقل.
ويأتي طلب الرئيس بسبب المعارضة الصامتة التي ظهرت فجأة في التشريعيات التي جرت ربيع السنة الماضية، واثارت قلق السلطات لدرجة أن رئاسة الجمهورية طلبت من الأجهزة الأمنية التحقيق والتحري حول هوية هذه المعارضة وإحتمال ارتباطها بمشروع سياسي وقد كلف الرئيس بوتفليقة نهاية السنة الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحركات الاحتجاجية التي نفذتها النقابات المستقلة وشملت مختلف ولايات البلاد، وإرتكزت حول نشاط المعارضة وتوصلت نتائج التحريات الموجودة إلى استبعاد أي دور للمعارضة السياسية في الاضطرابات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
وتوصل أغلب المحققين على المستوى المحلي إلى تفسير واحد تقريبا للحركات الاحتجاجية والدعوة لمقاطعة الانتخابات وهو أن أغلب الحركات الاحتجاجية بعيدة تماما عن المعارضة السياسية بما في ذلك الإسلاميون بمختلف مدارسهم سواء الإخوان أو المتشددين وروافد "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحلة سنة 1991 بعد انجرار قيادييها إلى العنف بحسب تبرير السلطات. وركز المحققون حول دور محتمل للإسلاميين والدعوة لمقاطعة الانتخابات لكنهم وجدوا أن المعارضة الحقيقية في الجزائر غير مسيسة.
وبدأت موجة الحراك في الجزائر، تزامنا مع ما يسمى بـ "الربيع العربي" سنة 2011، حيث حاولت بعض الأطراف ركوب الموجة، والمطالبة بـ"إسقاط النظام"، ولم تستجب أطياف الشعب الجزائري لتلك النداءات، وبدا الحراك بالتقلص، بالمقابل اتخذت السلطات حزمة من الإصلاحات السياسية، حيث تم إقرار تعديل دستوري جديد، تم من خلاله تحددي العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، وتشكيل أحزاب سياسية جديدة، وفتح السمعي البصري أمام الخواص، وأخرى في الجانب الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في "إخماد" المطالب، فيما يتفق الجميع، أن رفض الجزائر لـ"مغامرة" الربيع العربي، مرده تجربة الإرهاب التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، وأن الجزائر قد شهدت ربيعها الخاص، سنة 1988، حيث خرج آلاف الجزائريين للشارع للمطالبة بإنهاء هيمنة الحزب الواحد جبهة التحرير الوطني، وهو الذي حصل.