* المشاريع الفرنسية داخل المملكة ارتفعت لـ 179 ترخيصاً استثمارياً
الرياض - (واس): أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أن الاستثمارات الفرنسية المشتركة في السعودية، يبلغ إجمالي رأس المال فيها أكثر من 80 مليار ريال، وتعكس العلاقات المشتركة للبلدين والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية.
وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة، في قطاعات عدة، كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً، إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخياً بعلاقات متينة تعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين.
وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 تراخيص، تليها الصناعية بـ 45 ترخيصاً، مفيدة أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياً مع رؤيتها 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة.
وأفادت الهيئة أن من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين الأجانب مؤخراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشكلت دعماً كبيراً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.
وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها.
الرياض - (واس): أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أن الاستثمارات الفرنسية المشتركة في السعودية، يبلغ إجمالي رأس المال فيها أكثر من 80 مليار ريال، وتعكس العلاقات المشتركة للبلدين والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية.
وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة، في قطاعات عدة، كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً، إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخياً بعلاقات متينة تعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين.
وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 تراخيص، تليها الصناعية بـ 45 ترخيصاً، مفيدة أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياً مع رؤيتها 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة.
وأفادت الهيئة أن من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين الأجانب مؤخراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشكلت دعماً كبيراً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.
وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها.